کلاسه پرونده: 59.69
شماره دادنامه: 181
‌تاریخ: 15 آبان 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: شهرداری قم
‌موضوع شکایت: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم با شعب ششم و چهارده و شانزدهم در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمینهای مزروعی
‌مقدمه – شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 676.68.7 به شرح دادنامه شماره 122.69 – 69.3.19 در خصوص شکایت آقای شیخ‌اصغر هدایتی فرزند عباس به طرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری قم نسبت به صدور پروانه حکم به ورود شکایت‌شاکی و این که شهرداری قم مکلف است نظیر پلاکهای تفکیک شده به پلاک متعلق به شاکی نیز پروانه صادر نماید، صادر نموده و شعبه ششم دیوان به‌شرح دادنامه شماره 204 – 69.3.9 در پرونده کلاسه 83.69.6 موضوع شکایت خانم ملیحه گلچی به طرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و‌خواسته: الزام خوانده به صدور پروانه و شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره 468 – 68.6.15 در پرونده کلاسه 196.67.14 موضوع شکایت‌آقای حسین شفیعی به طرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری به صدور پروانه احداث ساختمان و شعبه شانزدهم دیوان‌به شرح دادنامه شماره 419 – 68.10.25 در پرونده کلاسه 1389.68.16 موضوع شکایت آقای محمدحسین یزدان‌پناه به طرفیت: شهرداری قم و به‌موضوع شکایت و خواسته: صدور پروانه ساختمانی و عادی شکات را وارد ندانسته و حکم به رد شکایت آنان صادر نموده‌اند از طرف شهرداری قم به‌شرح نامه ثبت شده به شماره 5092 – 69.6.5 دفتر اندیکاتور دبیرخانه دیوان عدالت اداری اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر شده و هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ 1369.8.15 به ریاست حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با شرکت و حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس‌از بحث و بررسی و انجام مشاوره و پذیرش تعارض به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:
‌رای وحدت رویه
‌با توجه به این که زمین هایی که نسبت به آنها تقاضای صدور پروانه ساختمانی شده مزروعی بوده و اراضی مزروعی برابر مصوبه سال 60 شورای عالی‌شهرسازی قابل صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشند و تغییر کاربری زمین از مزروعی به مسکونی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است، ‌بنا بر این دادنامه‌های شماره 204 – 69/3/9 صادره از شعبه ششم و 468 – 68/6/15 صادره از شعبه چهاردهم و 419 – 68/10/25 شعبه شانزدهم ‌دیوان عدالت اداری از جهت این که متضمن این معنی می‌باشند، موافق موازین و اصول قانونی تشخیص می‌گردند. این رای به استناد قسمت اخیر ماده20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی