کلاسه پرونده:70/156- 70/179
شماره دادنامه:158-159
تاریخ رای: سه شنبه 6 اسفند 1370
شاکی: آقای محمد صادق اسماعیل‌پور. آقای محمود سزاواربندی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 18 و 21 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه هجدهم در رسیدگی بپرونده کلاسه 69/356 موضوع شکایت آقای رمضانعلی باقرزاده به طرفیت هیات حل اختلاف مالیات تعاون ملی و امور اقتصاد و دارایی خراسان به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف تعاون ملی طی دادنامه شماره 897-19/12/69 چنین رای صادر نموده است: بر رای شماره 86 مورخه 15/5/69 تعاون صادره از هیات حل اختلاف مالیات تعاون ملی استان خراسان ایرادات ذیل وارد است: الف. هر چند به موجب نظریه شماره 1/866/4 مورخه 11/7/69 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی املاک متعلق باشخاص حقیقی مورد استفاده برای هتلداری و سینما جزء دارائیهای مشمول قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی می‌باشند و با قبول این نظر و فرضیه که اشتغال به هتلداری تولید صنعتی مصطلح تلقی نمی‌گردد و هتل در ردیف املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند محسوب نمی‌شود. و اما تلقی مطلق هتل به عنوان واحد تجارتی صرف و تعمیم وصف تجارتی بتمام اجزاء طبقات و واحدهای مربوطه بآن و حتی طبقاتی از هتل که اختصاص بسکونت و اقامت مسافر و توریست دارد و محاسبه مالیات تعاون ملی مربوطه بر مبنای مجموع دو ضریب مندرج در شق 1 و 2 از ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی فاقد مجوز و محمل قانونی است. مطابق ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان هتلها و متلها موظف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و این امرباعتباری تاجر تلقی کردن صاحب هتل و تجاری محسوب داشتن حرفه هتلداری است اما دستور ماده یاد شده بمفهوم تجارتی محسوب نمودن کلیه متعلقات هتل اعم از محلهای مسکونی و خدماتی و راهروها و غیر آن نیست اگر مطابق دستور ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم الزام صاحبان هتلها را به نگهداری دفاتر قانونی دلیل بر تجاری صرف تلقی کردن تمام اجزاء هتلها و متلها بدانیم این امر ملازمه دارد با تجارتی حساب کردن دفاتر وکلا کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و مطب پزشکان و دندان‌پزشکان که در ردیفهای 12- 17-18 از ماده 96 موظف به نگهداری دفاتر قانونی گردیده‌اند. ب. نظربه اینکه به حکایت نامه شماره 17537 مورخه 19/3/69 شهرداری مشهد خطاب باداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان اعلام گردیده است که ” انبار شخصی متعلق به آقای علی باقرزاده صفاریان واقع در کیلومتر شش جاده مشهد به قوچان از نظر شهرداری یک ساختمان فاقد پروانه و غیر مجاز می‌باشد که هیچگونه استفاده‌ای تحت عنوان میدان بار و غیره نمی‌توان از آن نمود و بهمین دلیل در حال حاضر موضوع در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها بادرخواست تخریب مطرح است”. و با توجه به اینکه نامه فوق معارض با نامه شماره 22889 مورخه 23/2/69 شهردار منطقه 2 مشهد خطاب بمعاونت امور مالی و اداری شهرداری مشهد در مورد تجارتی شناختن ساختمان احداثی در ملک شاکی واقع در جاده سنتو مقابل کارخانه سیم مشهد است با عنایت به اینکه در هر دو نامه فوق اشاره بطرح موضوع ” احداث ساختمان بدون مجوز” در کمیسیون موضوع تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری شده و اعلام گردیده که تقاضای تخریب ساختمان به عمل آمده اخذ مالیات تعاون ملی و محاسبه این مالیات بر مبنای مجموع ضرایب مندرج در شقوق 1 و 2 از ماده 5 قانون یاد شده بدون احراز تجارتی بودن آن و نیز با احتمال تخریب فاقد توجیه و محمل قانونی است. ج. عدم محاسبه بدهیهای مسلم و مدلل که دلایل کافی بر اثبات آنها موجود است نظیر بدهیهایی که در نامه‌ها و مکاتبات مراجع قضایی رسمی و اداری مندرج است در کسر منابع مورد اشاره از مجموع ارزش دارائیهای مشمول و در احتساب مالیات تعاون ملی مربوط بهر ملک و پلاک ثبتی مشمول مالیات تعاون خلاف تصریحات قانونی در این زمینه است. د. و بالاخره هر چند مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ” همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و با کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد داشت… ” اما نامه شماره 1209 مورخه 11/11/66 بانک سپه مشهد خطاب به اداره دارایی حوزه 213 مالیاتی شهرستان مشهد مبنی بر اینکه “… بانک سپه اقدام بخرید ملک باقیمانده پلاک 599 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیابان دانشگاه نبش کفانی نموده که متعلق به بانو زهرا قاضی حسینی می‌باشد و مشخصات متراژ به شرح زیر است… ” و عدم اعلام پاسخ تا مورخه 1/7/67 و اعلام شمول آن به قانون تعاون ملی حکایت از حسن جریان امور اداری توسط سازمان وصول مالیات حقه دولت نمی‌نماید. بنا بمراتب رای شماره 86 مورخه 15/5/69 هیات حل اختلاف مالیات تعاون ملی استان خراسان مخدوش است حکم بابطال آن صادر و اعلام می‌شود رسیدگی مجدد به هیات مذکور با ملحوظ نظر قرار دادن حکم دیوان ارجاع می‌گردد. ب – شعبه چهارم در رسیدگی بپرونده کلاسه 70/430 موضوع شکایت آقای محمد صادق اسماعیل‌پور به طرفیت اداره کل دارایی و امور اقتصادی خراسان به خواسته برآورد مالیات نسبت به مسافرخانه طی دادنامه شماره 762- 31/6/70 چنین رای صادر نموده است: در لایحه جوابیه مورخ 3/5/70 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان آمده است: ارزش دارائیها با رعایت بندهای 1 و 2 ماده 5 قانون تعاون ملی محاسبه و از ماخذ 448862123 ریال جمع کل ارزش دارائیها و پس از کسر معافیت مقرر قانونی مبلغ 59772425 ریال مالیات و 29886213 ریال جریمه مطالبه گردیده است. با اعتراض مودی موضوع در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح در نهایت آراء مورخ 26/9/69 و 1/11/69 با بخشودگی جریمه متعلقه برگ قطعی شماره 108- 24/1/70 صادر و ابلاغ گردیده است و اضافه گردید در مورد آنقسمت از مغازه‌های پاساژ که در اختیار مستاجرین می‌باشد محاسبه ارزش سرقفلی به عمل نیامده و موضوع 20 سال قدمت ساختمان حسب محاسبات مذکور در گزارش مبنای محاسبه ماخذ 75% می‌باشد و 25% تخفیف قدمت منظور گردیده است و از بابت آسانسور حسب محاسبات موجود هیچگونه ارزش اضافی در محاسبات منظور نگردید احتساب کل متعلقات ملک اعم از راهروها و سرویس و غیره به موجب پروانه تجاری صادره از شهرداری صورت پذیرفته است احتساب بند 2 ماده 5 قانون تعاون ملی موضوع پنج برابر ارزش ملک به عنوان سرقفلی کلی و به طور عام بوده و احتساب ضریب مذکور در طبقات مختلف یکسان پیش‌بینی گردیده است و به موجب نامه شماره 4546 مورخ 21/12/68 مدیریت امور حقوقی و املاک شهرداری و نامه شماره 9955/830- 14/7/69 مجری طرح نوسازی فلکه حضرت رضا علیه‌السلام در تاریخ 1/7/67 فاقد طرح مصوب اجرایی بوده. آستان قدس رضوی در اجرای طرح توسعه تامین خسارت از طریق خریداری ملک واقع در طرح بقیمت روز اقدام می‌نماید. محتویات پرونده مالیاتی ارسالی حاکیست که هیات حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی پس از رسیدگیهای لازم سرانجام به موجب رای 308- 26/9/69 ارزش دارایی مشمول مالیات تعاون ملی مبلغ 448862123 ریال تایید و درخواست بخشودگی جریمه را به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی قابل پذیرش تشخیص نداده است مجدداَ پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی مطرح و به موجب رای 437- 1/11/69 ارزش دارایی مشمول مالیات تعاون ملی مبلغ 448862123 ریال تایید و با عنایت به رای شماره 7195/04/30- 28/5/69 شورای عالی مالیاتی فقط جرایم مربوط به دارائیها ذکر نشده در اظهارنامه تسلیمی مودی مورد مطالبه قرار گیرد. بنا به مراتب و با توجه بقانون مالیات تعاون ملی و مجموع محتویات پرونده ایراد و اشکال قانونی که خدشه برآراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی وارد نماید مشهود نگردیده و از ناحیه شاکی دلیل و مدرکی که مبین نقض قانون باشد ارائه نشده لذا شکایت بی‌وجه تشخیص و مردود است.ج – شعبه بیست و یکم در رسیدگی بپرونده کلاسه 69/1180 موضوع شکایت آقای محمود سزاواربندی به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی خراسان به خواسته رسیدگی بپرونده مالیات تعاون ملی و فسخ آراء شماره 195 و 196 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 647- 30/7/70 چنین رای صادر نموده است: نظربه اینکه در نحوه رسیدگی بپرونده امر تخلفی از مقررات و موازین به نظر نمی‌رسد حکم برد شکوائیه صادر می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 مجلس شورای اسلامی صاحبان هتلها و متلها را موظف به نگهداری دفاتر قانونی نموده و این امر نشانگر این است که قوانین مالیاتی هتلها و متلها را واحدهای تجاری تلقی نموده و نظربه اینکه بند 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب اسفند ماه 67 مجلس شورای اسلامی مصرح است در مورد حق واگذاری محل سرقفلی در تهران و مراکز استانها معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1/7/67 تعیین و محاسبه می‌گردد با صراحت بند مرقوم که به صورت مطلق بیان گردید تمام اجزاء و طبقات هتل که برای اقامت و استراحت و خدمات مسافرین مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل حق واگذاری قرار می‌گیرند (اذن در شیئی اذن در لوازم آنست) بنابراین آراء شعبه چهارم و بیست و یکم که بر مبنای این نظر صادر شده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به حکم قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد رضا عباسی‌فرد