رای وحدت رویه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۰۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۵۹/۷۳
شماره دادنامه: ۱۵۷
تاریخ رای: شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۷۳
شاکی: آقای علی مبشر
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۰ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۱۵۸ موضوع شکایت آقای محمد رضا مولوی به طرفیت شرکت بازرگانی دولتی ایران به خواسته اعتراض به حکم شماره ۱۰۵۶۳ مورخ ۲/۶/۵۹ شرکت بازرگانی دولتی ایران و تقاضای لغو آن و بازگشت به خدمت و احتساب گروه و پایه طی دادنامه شماره ۹۲- ۲۹/۲/۶۳ چنین رای صادره نموده است، نظر به این‌که شاکی به موجب حکم مورخ ۱۳۵۹/۰۶/۰۲ شرکت بازرگانی دولتی ایران به استناد لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۴ شورای انقلاب اسلامی ایران بازخرید خدمت گردیده و دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت بازرگانی دولتی ایران طی پاسخ مورخ ۲۷/۱۲/۶۲ اعلام نموده آیین‌نامه اجرایی مقرر در ماده ۶ لایحه قانونی مزبور به تصویب هیات وزیران نرسیده است، علیهذا با توجه به صراحت ماده مرقوم اصولاً صدور حکم مورد شکایت مبنی بر بازخرید خدمت شاکی قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط توسط هیات وزیران مطابقت با قانون نداشته و باطل است.
ب) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۲۲ موضوع شکایت آقای علی مبشر به طرفیت شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به خواسته ابطال حکم کارگزینی مورخ ۲/۶/۵۹ و احتساب گروه و پایه و پرداخت حقوق معوقه طی دادنامه شماره ۲۱۱- ۱۳۷۳/۰۴/۰۹ چنین رای صادر نموده است، نظر به این‌که مدت استخدام مشارالیه از زمان استخدام تا زمان صدور حکم بازخریدی کمتر از ۱۵ سال می‌باشد و با عنایت به لایحه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج مصوب ۱۴/۴/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و با التفات به ذیل بند ج لایحه مزبور و با التفات به این‌که در مدت مقرر مندرج در لایحه اقدام به بازخرید شاکی گردیده و توجهاً به اظهارنظر کمیته پاکسازی مبنی بر مازاد بر احتیاج بودن شاکی، تخلفی از اداره خوانده مشهود نیست و ایرادی به نظر نمی‌رسد و به نحو مطروح رای به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به صراحت مقررات لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۴ وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها مکلف شده‌اند که ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب قانون مزبور کارکنان مازاد بر احتیاج خود را حسب مورد بازنشسته و یا بازخرید خدمت کنند. نظر به این‌که تاخیر در تصویب آیین‌نامه‌ قانون مذکور نافی تکلیف فوق‌الذکر نبوده، دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۹ شعبه دوم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور