وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

کاربردی | جامع | رایگان

رای وحدت رویه شماره ۱۳۵۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۱۸۱/۸۴
شاکی:شهرداری نجف آباد
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم وچهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۳۵۳
مقدمه: الف-۱- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های ۷۷/۸۸۶ موضوع شکایت آقای احمد امینی به طرفیت، شهرداری نجف آباد به خواسته، ابطال رای شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۹ کمیسیون ماده ۷۷ به شرح دادنامه شماره ۸۷۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۶ چنین رای صادر نموده است، براساس رای وحدت رویه شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری سنگبری صنف شناخته شده بنابه مراتب و با توجه به رای هیات عمومی شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و رای به ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ صادر و اعلام می‌گردد. الف-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۱۸۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری نجف آباد نسبت به دادنامه شماره ۸۷۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۶ شعبه بدوی به شرح دادنامه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۳چنین رای صادر نموده است، حسب نامه شماره ۲۲۲/۴/۱۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۷ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی و نامه شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ مجمع امور صنفی نجف آباد کلیه واحدهای سنگبری مشمول قانون نظام صنفی نبوده و دانستن اتحادیه صنفی با این نام غیرمجاز تشخیص گردیده است و با توجه به اینکه از طرف تجدیدنظر خوانده دلیلی که شاکی از صنفی بودن کارخانه سنگبری و متعلق به وی باشد ارائه نگردیده و با عنایت به صنفی بودن کارخانه مورد بحث موضوع شکایت از شمول رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۲۵ هیات عمومی دیوان خارج تشخیص، علیهذا حکم به فسخ دادنامه مذکور و غیروارد بودن شکایت تجدیدنظر خوانده و رد آن صادر می‌گردد. ب-۱- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۱۵۶ موضوع شکایت آقای قربانعلی طاهری به طرفیت شهرداری نجف آباد به خواسته ابطال رای ۳۱۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۰۲ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره ۲۴۴۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۳۰ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه کارخانه سنگبری شاکی از واحدهای صنفی و واحد مذکور و سایر واحدهای مشابه عموماً بر حسب مجوز و موافقت ادارات کل صنایع تاسیس و با پروانه بهره‌برداری مخصوص مشغول به فعالیت است و طبعاً به لحاظ صنفی بودن مشمول عوارض یک درصد وجوه حاصله از فروش نمی‌باشد و با عنایت به مفاد نامه شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۲۹ مجمع امور صنفی تولیدی خدمات فنی شهرستان نجف آباد مبنی بر معافیت واحدهای سنگبری دارای موافقت اصولی از اداره کل صنایع از پرداخت عوارض یک درصد به شهرداری و صنفی بودن آنها و با توجه به نامه شماره ۲۵۵۲۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۶ امور اصناف و بازرگانان و هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی مبنی بر اینکه واحدهای سنگبری که دارای موافقت اصولی از اداره صنایع استان بوده و پروانه لازم نیز از اتحادیه مربوطه اخذ نموده باشند صنفی محسوب گردیده و از پرداخت یک درصد عوارض فروش به شهرداری معاف هستند و نظر به جوابیه غیرمستدل مشتکی‌عنه در رد شکایت مطروحه و مویداً به رای وحدت رویه لازم‌الاتباع شماره ۱۰۴ مورخ ۲۵/۶/۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه صادر و اعلام می‌گردد. ب-۲- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۰۴۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی شهرداری نجف آباد نسبت به دادنامه شماره ۲۴۴۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۳۰ به شرح رای صادره واحدهای سنگبری را تابع مقررات نظام صنفی و معاف از یک درصد عوارض تشخیص و دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
طبق بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اخذ یک درصد عوارض از قیمت نهایی فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه های غیر مشمول قانون نظام صنفی تجویز شده است. با عنایت به اینکه حسب نظریه مجمع امور صنفی وکمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی، واحدهای سنگبری جزء واحدهای صنفی قلمداد نشده‌اند و مجوز بهره‌برداری از واحدهای مذکور توسط وزارت صنایع صادر می‌شود و در نتیجه در زمره واحدهای مشمول پرداخت عوارض موضوع بند (الف) ماده ۴۳ قانون فوق‌الذکر قرار دارند، بنابراین دادنامه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۳ شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته معافیت از پرداخت عوارض مذکور صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسی‌فرد