بهروز اصبحی
بهروز اصبحی وکیل پایه یک دادگستری

رای وحدت رویه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: 37.69
‌ شماره دادنامه: 130
تاریخ: 28 تیر 1369
‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای داود غفارزاده
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
‌مقدمه – الف – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1174.65 موضوع شکایت آقای داود غفارزاده به طرفیت: هیات تجدید نظر بازسازی وزارت‌آموزش و پرورش و هیات بدوی بازسازی به خواسته: لغو و ابطال رای هیاتهای مذکور و اعاده به خدمت به شرح دادنامه 936 – 67.12.25 چنین رای‌صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده‌های مطروحه و اتهامی مربوطه از جمله گزارش گروه تحقیق و اظهارات شهود و مطلعین و از جمله‌نظریه هیات پاکسازی سابق و سایر مدارک موجوده و نظر به این که مشارالیه دلیلی که نقض و یا ابطال رای معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز نداشته است ‌لذا به جهات مذکور شکایت را از رای صادره مبنی بر بازخرید خدمت به نحو مطروحه موجه نبوده و محکوم برد است و اعتراض از رای هیات بدوی‌بازسازی به لحاظ رسیدگی در هیات تجدید نظر و تایید آن موضوعاً منتفی خواهد بود و با صدور رای قطعی رای بازخرید خدمت تقاضای اعاده به‌خدمت و پرداخت حقوق معوقه فاقد موقعیت قانونی بوده و محکوم به رد است.
ب – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 360.67 موضوع شکایت آقای داداش حسن‌پور به طرفیت: وزارت آموزش و پرورش به خواسته:‌اعتراض به رای شماره 746 – 62.11.10 هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 413 – 68.6.13 چنین رای‌صادر نموده است: اشکالات زیر بر رای 746 – 62.11.10 صادره از هیات تجدید نظر بازسازی شعبه 4 وزارت آموزش و پرورش وارد به نظر می‌رسد‌اولاً – آن که در رای مذکور جرم شاکی تطبیق بر بند 5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازی شده و به استناد ماده 30 قانون مذکور شاکی محکوم به‌مجازات بند 8 ماده 20 قانون بازسازی شده است و با توجه به این که مجازات جرائم مندرجه در بند 5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازی در ماده 32‌مذکور ذکر شده که نباید از بند 6 ماده 20 قانون بازسازی تجاوز نماید استناد هیات به ماده 30 و محکوم کردن شاکی را به مجازات بند 8 ماده 20 موجه‌به نظر نمی‌رسد. مخصوصاً با توجه به این که در خود ماده 30 قانون بازسازی مواد مذکوره در ماده 32 استثناء شده است و ثانیاً رای مذکور بر خلاف‌ماده 45 قانون بازسازی صادر شده و به طور صحیح مدلل و موجه و مستند به مواد قانون بازسازی نیست. با توجه به جهات مذکوره رای تجدید نظر‌مذکور از نظر شکلی مخدوش است لذا به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض رای تجدید نظر شماره مارالذکر و رسیدگی‌مجدد در هیات جانشین صادر و اعلام می‌گردد.
‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
‌رای وحدت رویه
‌مستفاد از ماده 32 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب سال 60 مجلس شورای اسلامی این است‌که مجازات اتهامات مذکور در بند 5 قسمت «ب» ماده 15 همان قانون یکی از کیفرهای بند 1 تا 6 ماده 20 قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و چون ماده 30‌ قانون بازسازی نیروی انسانی نیز منصرف از اتهامات فوق‌الذکر است لذا دادنامه شماره 413 – 68/6/13 شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که متضمن‌و موید همین معنا است منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید قرار می‌گیرد. این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد‌مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی