رای وحدت رویه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۳/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۲۲۰
کلاسه پرونده: ۸۶/۴۵۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زرین تاج شعبانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف-۱- شعبه ۱۹ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۵۸۲ موضوع شکایت زرین تاج شعبانی به طرفیت، تامین اجتماعی شعبه ۱۹ تهران به خواسته، احتساب شش سال و نیم سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره ۲۶۱۹ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه طبق اظهارات شاکی حق بیمه تعداد ۲۱ نفر از همکاران هلال احمر که دارای سوابق خدمتی و موارد مشابه بودهاند از طریق سازمان تامین اجتماعی پذیرفته شده و توجهاً به ابلاغ رسمی صادره از سوی هلال احمر به نام خواهان که در نتیجه مشمول ماده ۲۲ اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب ۸/۲/۶۷ مجلس شورای اسلامی است که افراد شاغل در جمعیت هلال احمر که پستهای اداری تشکیلات رسمی با مسئولیتهای ضروری قانونی به عهده دارند خدمت آنها افتخاری نمیباشد و مشمول کادر ثابت و حقوق بگیر خواهند بود و نیز نامه شماره ۱۵۷۴۶/۸ مورخ ۱۹/۹/۷۳ سرپرست اداره کل امور اداری مبنی بر اینکه خواهان از تاریخ ۵/۳/۶۶ لغایت ۱۵/۶/۷۲ به صورت تمام وقت انجام وظیفه نموده و تقاضای احتساب سوابق نموده علیهذا مستنداً به ماده ۱۱ قانون دیوان خواسته شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. الف-۲- شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تهران بزرگ سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره ۲۶۱۹ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۸۲۸ مورخ ۳۰/۵/۸۴ چنین رای صادر نموده است، سوابق امر حاکی از وضعیت استخدامی و اشتغال مشارالیه به صورت داوطلب و افتخاری در جمعیت هلال احمر میباشد که این وضعیت مطابق ماده ۲۲ اساسنامه جمعیت مصوب ۸/۲/۶۷ مجلس شورای اسلامی میباشد. بدین لحاظ حق بیمه وی از طرف جمعیت در حق سازمان تامین اجتماعی عمل نگردیده، فلذا تکلیفی از احتساب سوابق حق بیمه برسازمان تامین اجتماعی نسبت به مشارالیها مترتب نیست بنابراین اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته موجه و موثر تشخیص ضمن فسخ دادنامه بدوی بنابه جهات و دلایل مقیده حکم به رد شکایت مطروحه اعلام میدارد. ب-۱- شعبه ۱۹ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۵۸۳ موضوع شکایت فرحناز آزادی آقابابا به طرفیت، تامین اجتماعی تهران بزرگ به خواسته، احتساب ۷ سال سنوات خدمتی به شرح دادنامه شماره ۲۳۷۷ مورخ ۳۰/۱۰/۸۳ چنین رای صادر نموده است، با توجه به مراتب مندرج در دادخواست و مدارک پیوست آن از جمله نامه مورخ ۱۹/۱/۸۱ اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ به عنوان اداره کل بیمه شدگان مشعر بر اینکه کارکرد نامبردگان محرز و سوابق ۲۱ نفر از افراد مشابه قبلاً بررسی و مورد پذیرش قرار گرفتهاند و نظر به ابلاغ رسمی صادره از ناحیه جمعیت هلال احمر در رابطه با شاکیه که مشمول ماده ۲۲ اساسنامه جمعیت مصوب ۸/۲/۶۷ مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و جز کادر افتخاری نمیباشد و جز پرسنل ثابت و حقوق بگیر محسوب گردیده و با عنایت به اعلام آمادگی مشارالیها در خصوص پرداخت حق بیمه سهم خود و کارفرما به میزان ۲۷% و با توجه به لیست حقوقی و کارمزد نامبرده در ایامی که ادعا میشود افتخاری کار کرده است، در مجموع شاکیه جز مشمولین بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی میباشد و استحقاق وی نسبت به مورد ادعا محرز و ثابت به نظر میرسد و لذا حکم به ورود شکایت به کیفیت مطروحه صادر و اعلام میگردد. ب-۲- شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی اداره کل تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره ۲۳۷۷ مورخ ۳۰/۱۰/۸۳ شعبه ۱۹ دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۵/۸/۸۴ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضورروسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مستفاد از ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه سهم خود و سهم کارگر دستمزد بگیر به سازمان تامین اجتماعی به منظور برخورداری شخص بیمه شده از مزایای قانون تامین اجتماعی است، بنابراین الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه از افرادی که به طور داوطلب و بدون دریافت حقوق یا مزد خدمت میکنند و نتیجتاض احتساب ایام خدمت داوطلبانه آنان جزو مدت خدمت با پرداخت حق بیمه جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۸۲۸ مورخ ۳۰/۵/۸۴ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که متضمن این معنی است صحیح و موافق شناخته میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور