رای وحدت رویه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:140/70
شماره دادنامه: 113
تاریخ رای: 21 آبان 1370
موضوع: اعلام تعارض ش1370
شاکی: رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه هفتم در رسیدگی بپرونده کلاسه 65/917 موضوع شکایت آقای علی اشرف سایه وندی به طرفیت شرکت برق منطقه غرب (باختران) به خواسته: بازگشت به کار اداری طی دادنامه شماره 875- 20/9/68 چنین رای صادر نموده است: آقای علی اشرف سایه‌وندی طی دادخواست 2/7/63 از رای بازخرید خدمت شکایت نموده و منکر اعتیاد شده و عدم معرفی به آزمایشگاه را نقض رای صادره اعلام کرده. در اثر مکاتبات این شعبه شرکت توانیر فتوکپی پرونده اتهامی وی را فرستاده که پرونده واصله حاکیست که نامبرده غیبت نموده و آن را جهت ترک اعتیاد اعلام داشته و در هیات بدوی به بازخرید خدمت محکوم شده و در اثر پژوهشخواهی در هیات تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته متهم پس از حضور در جلسه جهت مصاحبه باعتیاد خود اقرار نموده و هیات تجدید نظر با توجه باقرار متهم وی را به بازخرید که در واقع عملاَ تایید رای هیات بدوی است محکوم کرده است. بنا به مراتب رای هیات تجدید نظر گر چه بدون جلب نظر کارشناس ” آزمایشگاه” صادر، و لیکن با وجود گزارشات واصله و اقرار متهم و مدافعات متهم نیازی به نظریه کارشناس نبوده لذا رای صادره از هیات تجدید نظر بلااشکال تشخیص و شکایت شاکی از رای صادره موجه نبوده محکوم برد است.
ب – شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/758 موضوع شکایت آقای علی اشرف سایه‌وندی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته اعتراض به رای شماره 164- 27/7/67 هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو به شرح دادنامه شماره 129- 31/2/70 چنین رای صادر نموده است: رای معترض‌عنه به جهاتی مخدوش به نظر می‌رسد: 1. هیات بدوی ضمن رسیدگی بموارد غیبت شاکی بدون اخذ مدافعات نسبت باین اتهام و بدون مطرح شدن اعتیاد انتسابی وی را محکوم به بازخرید سنوات خدمت نموده است. 2. و با احراز آنکه شاکی برای کسب فرصت جهت ترک اعتیاد در تاریخهای 21/8/66 و 17/2/67 قبل از صدور رای هیات بدوی و تجدید نظر نسبت بمدافعات وی توجه کامل نگردیده است. 3. موضوع اعتیاد افراد معتاد وضعیتی است استمراری که با ترک آن منتفی خواهد بود و برای حالت ترک و یا قبل از آن مجازاتی مقرر نگردیده است بویژه آنکه فاصله بین تاریخ هیات بدوی و تجدید نظر به مدت قریب به 5 ماه بوده است که هیات تجدید نظر اعتیاد وی را باعتبار گذشته مستند مجازات تعیین شده قرار داده است و حال آنکه موضوع اعتیاد بر خلاف تخلفات دیگری که وقوع آن در زمان گذشته رافع آن نمی‌باشد در حالت ترک اعتیاد معتاد نمی‌باشد لهذا مستنداً به ماده 21 آیین‌نامه اجرایی مصوب 6/3/66 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اعتبار عدم توجه کامل به موقعیت و مدافعات وی به جهت غیر مستند بودن رای به ماده 15 قانون رسیدگی بتخلفات اداری و ماده 17 و 18 آییننامه اجرایی مذکور حکم به نقض رای معترض علیه صادر و اعلام می‌گردد و پرونده برای رسیدگی مجدد در محدوده اجرایی مقررات مربوطه و رعایت مفاد این دادنامه به سازمان طرف شکایت ارسال می‌شود. با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف ریاست محترم شعبه پانزدهم به لحاظ وصول نامه شماره 11/2933/8061 مورخ 20/6/70 مدیر امور کارکنان و تشکیلات شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب به آن.
شعبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
موضوع پرونده مطروحه در شعبه هفتم شکایت از ابلاغ اخراج سال 63 شرکت برق منطقه ای غرب بوده، که بدواً بشعبه سیزدهم ارجاع و سپس در شعبه هفتم بکلاسه 65/917 ثبت و آن شعبه با توجه بپاسخ شماره 222/4973/7700- 24/8/63 شرکت طرف شکایت مبنی بر اعاده شاکی بخدمت به صورت آزمایشی مبادرت باخطار به نامبرده در خصوص انتفاء موضوع یا بقاء بر شکایت از اخراج نموده و به علت عدم ابلاغ اخطاریه ناشی از عدم شناسایی وی در آدرس مربوطه حکم اعاده بخدمت او را از شرکت مطالبه و به لحاظ وصول پاسخ متضمن رای شماره 57 مورخ 20/2/67 هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری شرکت مزبور مبنی بر بازخریدی سنوات خدمت شاکی پرونده محاکماتی وی را مطالبه و سپس با وصول اوراق پرونده محاکماتی نامبرده راجع بتخلفات سالها 66 و 67 وی از جمله رای بدوی مورد اشاره و رای تجدید نظر شماره 164- 27/7/67 صادره از هیات تجدید نظر وزارت نیرو دائر بر محکومیت شاکی به همان مجازات اقدام به صدور رای شماره 68/875 دائر بر بلااشکال بودن رای بازخرید سنوات خدمت و رد شکایت شاکی نموده است. نظربه اینکه رای بازخرید سنوات خدمت شاکی که به شرح مذکور مورد رسیدگی و صدور حکم در شعبه هفتم قرار گرفته مورد شکایت در آن شعبه نبوده هیات عمومی با التفات به بند پ ماده 14 آیین دادرسی دیوان که ناظر باحکام صادره در خصوص شکایات مطروحه است مورد را از مصادیق بند مزبور ندانسته و با توجه به رای شعبه پانزدهم که بر مبنای شکایت شاکی صادر گردیده آراء مطروحه از این حیث که یکی بدون شکایت و دیگری بر اساس شکایت اصدار یافته‌اند متناقض و حسب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح تشخیص و رای صادره از شعبه پانزدهم به علت وجود شکایت مطابق با قانون اعلام می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده مذکور در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌اتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد رضا عباسی‌فرد