رای وحدت رویه شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:40/68
شماره دادنامه: 104
تاریخ رای: پنج‌شنبه 5 بهمن 1368
شاکی: رابط مسئول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف)شعبه ششم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/269 موضوع شکایت خانم مهین غفاری، به طرفیت: اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، به خواسته: اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 412- 21/10/67 چنین رای صادر نموده است: شاکیه ضمن رای شماره 68- 24/9/63 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، به بازخرید سنوات خدمت، محکوم، و پرونده در هیات تجدیدنظر، مطرح و هیات مذکور، با لحاظ صراحت ماده 17 قانون هیات رسیدگی به تخلفات اداری، رای مورد اعتراض شاکیه را نقض، و مجدداً به هیات بدوی اعاده می‌نماید که این بار هیات بدوی مبادرت به صدور حکم انفصال دائم از خدمات دولتی می‌نماید، که صرف نظر از صراحت ماده و کیفیت اتهام، چون هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، در زمان قانون حاکم بر زمان صدور رای حق تشدید مجازات را نداشته است، فلذا نظر به مراتب فوق، شکایت شاکی وارد تشخیص، و رای به نقض شکلی رای مورد شکایت و طرح قضیه در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، صادر و اعلام می‌گردد.
ب)شعبه هفتم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/40 موضوع شکایت آقای اسحق نجات مقدم به طرفیت: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش گیلان، به شرح دادنامه شماره 797- مورخ 27/11/67 چنین رای صادرنموده است: شاکی در هیات بدوی به بازخرید خدمت محکوم شده، و در تجدید نظر به لحاظ عدم رعایت قانون، رای صادره، نقض و به هیات بدوی جهت رسیدگی مجدد اعاده شده که در رسیدگی مجدد شاکی به انفصال دائم محکوم شده است. نظربه اینکه در رسیدگی و صدور رای تخلفی از مقررات مشهود نیست علیهذا رای صادره خالی از هر گونه ایراد و اشکال قانونی تشخیص، و حکم به رد، شکایت شاکی، صادر و اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظربه این که مراد از تجدید نظر نسبت به آراء هیات‌های بدوی منحصراً رسیدگی به اعتراضات، شاکی از حیث تضییع حق او می‌باشد و آراء هیات‌های بدوی به فرض عدم انطباق با مقررات، در صورت عدم اعتراض شاکی، قطعی و لازم‌الاجرا است، لذا تشدید مجازات شاکی درمقام تجدیدنظرخواهی بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 62/12/9 موقعیت قانونی نداشته و دادنامه شماره 412- 67/10/21 صادره از شعبه ششم دیوان که موید این معناست، مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای و فق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی