بهروز اصبحی
بهروز اصبحی وکیل پایه یک دادگستری

حدود تبعیت محاکم دادگستری از آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04
شماره دادنامه قطعی: —
پیام: آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری که مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند، تکلیفی به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ندارند. تمام مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر خواهی هم ساری و جاری بوده که از زمره این مقررات پرداخت هزینه دادرسی است و عدم رفع نقص در مرحله بدوی مانع از رفع نقص در مرحله تجدیدنظرخواهی نیست؛ بنابراین در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی و عدم رفع نقص در مهلت مقرر پس از ارسال اخطاریه در مرحله تجددینظرخواهی، رای صادره در این مرحله از دادرسی نقض و قرار رد دعوی صادر میشود.
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: — شماره دادنامه: — تاریخ: 1391/11/28
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت خوانده دائر برمطالبه قیمت روز قطعه — ازقطعه — حرف ح ازپلاک ثبتی شماره 2395 اصلی واقع دربخش — تهران بااحتساب خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل نظربه اینکه ازجهت رسیدگی به خواسته موضوع به کارشناسی ارجاع ونهایتا هیات 3 نفره کارشناسان به شرح نظریه تقدیمی، تصرفات خوانده درمقدار 69/7409 مترمربع سهمی خواهان‌ها ازپلاک مذکوررا به ارزش جمعا 374/420/000/133 ریال مورد تائید قرارداده است ونظربه اینکه خوانده دفاع موثر ی که بی اعتباری دعوی خواهان‌ها یا نظریه هیات کارشناسی را به اثبات برساند ارائه نداده است لذا دادگاه بااحراز مالکیت خواهان‌ها نسبت به قطعه زمین موضوع دعوی واستحقاق آنان درمطالبه قیمت زمین موضوع دعوی، دعوی خواهان‌ها را محمول برصحت تشخیص ومستندا به ماده 198 – 515 قانون آیین دادرسی مدنی وماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک واراضی مورد نیاز دولت وشهرداریهاحکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 374/420/000/133 ریال به نسبت مندرج درجدول ترسیمی درصفحه 4 نظریه هیات کارشناسی مورخ 2/8/91 درحق خواهان‌ها صادر واعلام مینماید. جمعا ً خوانده بپرداخت مبلغ 400/488/667/2 ریال بابت خسارات دادرسی ونیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان‌ها محکوم میگردد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض درمرجع تجدیدنظر استان تهران است.الباقی هزینه دادرسی قبل ازاجرا ازخواهان اخذ شود.
رئیس شعبه — دادگاه عمومی حقوقی تهر ان – بهروز کریم زاده
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: — شماره دادنامه: — تاریخ: 1395/03/04
رای دادگاه
آن قسمت ازدادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970227101228 مورخه 1391/11/28 صادره از شعبه — دادگاه عمومی حقوقی –‌- که بر محکومیت تجدیدنظر خواه سازمان میادین میوه وتره بار به پرداخت مبلغ 5/024/340/000 ریال در حق ش. ت. و 7/308/000/000 ریال درحق م. ح.ح. و مبلغ 7/308/000/000 ریال در حق ح. ح.ح. ی و مبلغ 20/097/900/000 ریال در حق ف. ح.ح. ی فرزند خ. و مبلغ 7/308/000/000 ریال در حق م. ح.ح. ی فرزند م.الف. و مبلغ حصه سرور ح.ح. ی احد از وراث الف. ح.ح. ی از مبلغ 40/195/800/000 ریال و مبلغ 5/024/340/000 ریال در حق ع. ح.ح. ی و مبلغ 5/024/340/000 درحق ف. ت. بابت بهای عادله قسمتی از قطعه — از قطعه — حرف ح از پلاک ثبتی — اصلی اراضی طرشت واقع در بخش ده –‌- و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل اشعار دارد مالا موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت مرحومان کوکب ح.ح. ی به میزان چهار ساعت و 15 دقیقه و خ. ح.ح. ی به میزان یک ساعت و 15 دقیقه مورد گواهی اداره ثبت قرار گرفته است که با فوت مشارالیهما به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 22 قانون ثبت ورثه آنان قائم مقامشان محسوب می گردند. بنابراین مادامی که مالکیت آنان به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشد.ثانیا با فوت افراد مذکور به دلالت گواهی های حصر وراثت الف. – م.الف. – ش. – زهراو ف. ورثه کوکب ح.ح. که زهرا ح.ح. فوت و ورثه وی ش. و ف. ت. می‌باشند.ورثه خ. ح.ح. نیز م.الف. الف. – ش. – ف. و زهرا ح.ح. می‌باشد.ثالثا با واقع شدن قسمتی از پلاک مورد ترافع به مساحت 5744/45 متر مربع از 18047 متر مربع محل پلاک خواهان‌ها استحقاق دریافت بهای ملک به نرخ روز به جهت عدم توافق با مجری طرح به نسبت سهم الارث خود می‌باشند که میزان حصه هر یک از آنان به تفکیک توسط هیات سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری معین شده که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعا ایراد تجدیدنظر خواه مبنی بر اینکه مالکیت پلاک مورد ترافع به مورث خواهان‌ها تعلق ندارد وارد نیست زیرا که مفاد جوابیه استعلام ثبتی و نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری در این مرحله موید مالکیت مورثان آنان دارد.خامسا ایراد دیگر تجدیدنظر خواه مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه نیز مورد پذیرش نمی‌باشد زیرا که آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری به حکم مقرر در اصول 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند و تکلیفی به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ندارند موید این مطلب رای وحدت رویه شماره 747 مورخه 1394/12/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که بر محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ 5/024/340/000 ریال در حق مهدی حاج ح. – 2/512/080/000 ریال در حق ف. ح.ح. ی فرزند ش. – 2/512/080/000 ریال در حق م. ح.ح. ی و مبلغ 5/024/340/000 ریال در حق ر. ح.ح. ی- مبلغ 7/208/000/000 ریال در حق علی اکبر حاج حسنی – مبلغ 3/654/000/000 ریال در حق ن. ح.ح. ی – مبلغ 2/198/160/000 ریال در حق علی ح.ح. ی – مبلغ 1/099/080/000 ریال در حق الف. ح.ح. ی – مبلغ 1/099/080/000 ریال در حق ز. ح.ح. ی – مبلغ 628/020/000 ریال در حق ن.الف. ل.خ. بابت بهای عادله پلاک ثبتی مورد ترافع اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون ومقررات دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد ومستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا بتصریح ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی تمام مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر خواهی هم ساری و جاری می‌باشد از زمره این مقررات پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد.ثانیا مستفاد از مقررات ماده 350 قانون مرقوم عدم رفع نقص در مرحله بدوی مانع از رفع نقص در این مرحله از دادرسی نمی‌باشد که تجدیدنظر خواندگان موصوف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مرحله اولیه اقدامی ننموده‌اند و مرجع ارسال اخطاریه در موعد مقرر نسبت به رفع نقص اقدام ننموده‌اند از این رو دادگاه با مجوز حاصله از قسمت اخیر ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اول از ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی افراد اخیر الذکر را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری – علی کرمی صادق آبادی