آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری

ماده ۱
– پس از تصویب نقشه جامع هر شهر شهرداری باید در زمینه اولویت نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی در آن قسمت از اراضی موضوع ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری که در نقشه جامع برای نیازمندیهای مذکور تعیین و مشخص شده است اقدام بمطالعه نموده و بهای آن را برآورد و امکان پرداخت آن را با توجه به بنیه مالی شهرداری بررسی و تصمیم لازم اتخاذ کند.
ماده ۲
– شهرداری باید نقشه کاملی از اراضی و املاک مورد نیاز ( موضوع ماده یک) تهیه و سپس توسط هیات یا هیئتهای ارزیابی به شرح مذکور در آیین نامه اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری فهرست جامعی حاوی مساحت عرصه و اعیان و نوع و مشخصات اعیان و تعداد اشجار و حق ریشه هر ملک با تعیین بهای هر یک از آنها تنظیم نماید و همچنین نوع استفاده ای که از اراضی و املاک مورد نیاز به عمل خواهد آمد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک را ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب به انجمن شهر بفرستد و پس از تصویب انجمن شهر برای تائید به وزارت کشور ارسال دارد.
تبصره
– شهرداری مکلف است مقارن شروع عملیات نقشه برداری و ارزیابی مراتب را با تعیین حدود مناطق مربوط در جرائد کثیر الانتشار آگهی کند و همچنین با الصاق آگهی در محل به اطلاع عموم برساند و یک نسخه از آگهی را به انضمام کروکی منطقه به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال دارد.
اداره ثبت مکلف است مراتب را به دوائر ثبتی خود و همچنین دفاتر اسناد رسمی اعلام دارد تا به اطلاع مراجعینی که قصد انجام معامله دارند برسد و متعاملین با علم بمراتب فوق معامله را انجام دهند و مراتب در اسناد تنظیمی قید گردد.
ماده ۳
– پس از تصویب پیشنهاد شهرداری در انجمن شهر و تایید آن وسیله وزارت کشور شهرداری مکلف است عمل خرید اراضی و املاک مذکور را با رعایت ضرورت و اولویت طوری ترتیب دهد که ظرف پنج سال مقرر در قانون نوسازی و عمران شهری املاک مزبور به شهرداری انتقال قطعی یابد وزارت کشور مکلف است نظر نهایی خود را در مورد هر یک از پیشنهادها و طرح های ارسالی شهرداری ها ظرف شش ماه از تاریخ وصول اعلام دارد و هر گاه ظرف مدت مذکور وزارت کشور نظر مخالفی اعلام ندارد پیشنهاد و یا طرح ارسالی که به تصویب انجمن شهر رسیده است تایید شده تلقی میگردد.
ماده ۴
– ملاک و ماخذ ارزیابی اراضی در تهران قیمت دو سال قبل از اعلام نقشه جامع شهر و در سایر شهرها قیمت یک سال قبل از تصویب نقشه جامع شهر است باضافه صدی شش سود از تاریخهای مذکور تا تاریخ انجام معامله برای هر سال و چنانچه بهای مذکور از بهای روز بیشتر باشد قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت و اعیان و اشجار و حق ریشه بر اساس قیمت عادله روز ارزیابی خواهد شد.
ماده ۵
– ترتیب ارزیابی و طرز اعلام نتیجه آن بمالکین و رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرای ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری طبق مقررات آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب هیات وزیران میباشد.
ماده ۶
– بهای عرصه املاک مذکور تا یکهزار متر مربع نقد و مازاد آن باقساط مساوی دهساله با منظور نمودن سود صدی شش برای هر سال و بهای اعیان نقداً از طرف شهرداری پرداخت میشود پرداختهای اقساطی شهرداری به موجب قبوض قابل انتقال مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون نوسازی و با رعایت تشریفات مقرر در آیین نامه مربوط به آن به عمل خواهد آمد.
ماده ۷
– در هر مورد که شهرداری بخواهد در اجرای مقررات تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری اراضی واقع در مناطق صنعتی نقشه جامع را بصاحبان کارگاهها و کارخانه ها و امثال آن انتقال دهد برای تشخیص میزان مورد احتیاج موسسات مذکور موضوع را بر حسب مورد بکمیسیون سه نفری مرکب از افراد زیر ارجاع مینماید و نظریه کمیسیون که در هر حال با توجه به نیازمندیهای صنوف مربوط باید باشد ملاک عمل خواهد بود:
الف
– در مورد کارخانه ها و کارگاههای صنعتی با عضویت نمایندگان شهرداری و وزارت اقتصاد و اطاق صنایع و معادن ایران.
ب
– در مورد مراکز و موسسات دامداری و پرورش طیور با عضویت نمایندگان شهرداری و وزارت کشاورزی و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی. در مورد سایر مشاغلی که به موجب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها تعیین شده است با عضویت نمایندگان وزارت کشور و شهرداری و شهربانی.
تبصره
– نمایندگی وزارتخانه های مذکور در فوق و شهربانی در شهرستانها با ادارات تابعه آنهاست و در صورتی که در شهری ادارات تابعه نداشته باشند ادارات مرکز استان مکلف به تعیین و اعزام نماینده بر حسب درخواست شهرداری محل برای شرکت در کمیسیون مربوط خواهند بود.
ماده ۸
– بهای املاکی که در اجرای مقررات فوق باشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال داده میشود نقداً و یا حداکثر به اقساط پنجساله با سود صدی ۶ برای هر سال از انتقال گیرنده باید دریافت شود و در صورتی که بهای معامله به اقساط دریافت شود ملک تا پرداخت تمام اقساط و بهره در وثیقه شهرداری باقی خواهد ماند.
آیین نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره به استناد ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری به ترتیب در جلسات ششم و پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس شورای ملی و در جلسات بیست و دوم و بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیون های دادگستری و کشور مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی