آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

با اختیارات حاصله از ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب۲۷شهریور ۱۳۲۲ و تبصره های ۱ و ۳ و ۷ ماده ۳۴ اصلاحی و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی و ماده ۱۵۷ الحاقی به قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ «آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مشتمل بر ۲۵۹ ماده و ۳۵ تبصره به شرح زیر تصویب میشود:
فصل اول
– صدور اجراییه
ماده ۱
– درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل میآید:
الف
– در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت بدیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالک و مستاجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع باملاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ب
– در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی باجراء داده میشود.
ج
– در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیر منقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.
د
– در مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی مربوطه مراجعه کند.
ماده ۲
– درخواست نامه طبق فرم مخصوص تنظیم میشود و باید شامل نکات زیر باشد:
۱ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت درخواست کننده اجراییه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است.
۲ – نام و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه او با تعیین اقامتگاه هر یک. و هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور و یا غایب معین گردد.
۳ – موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.
۴ – تصریح به مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اگر نخواسته باشد. باید آن را نیز ذکر کند.
۵ – شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجراییه.
تبصره
– هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر. نمایندگان قانونی متعهد له به عمل آمده باشد باید مدارکی که صلاحیت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهد له باشد با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست درخواست نامه کند.
ماده ۳
– بستانکار با وثیقه باید در درخواست نامه صدور اجراییه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد:
۱ – میزان اصل طلب.
۲ – میزان اجور عقب افتاده (اگر قبوض اقساطی دارد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده آن را پیوست کند).
۳ – میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرئیه.
تبصره
– در مورد بند ه ماده واحده مصوب ۲۶ ر۵ ر۱۳۲۰ محاسبه فیما بین متعهد و متعهد له تا تاریخ صدور اجراییه انجام میشود. محاسبه خسارت تاخیر تادیه در هر مورد با اداره ثبت مربوطه است.
ماده ۴
– سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجراییه دارد رونوشت سند را در برگه ای ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یکنفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه میشود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگه ای اجراییه را امضا کرده و بمهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء میفرستد و رسید دریافت می کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز میشود.
تبصره اول
– هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را راهنمائی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود.
تبصره دوم
– ورقه اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد.
تبصره سوم
– در مواردی که مرجع صدور اجراییه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های مذکور فوق رعایت میشود.
ماده ۵
– نسبت بمعاملات املاک یک نسخه اجراییه از دفتر اضافه صادر میشود که به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال میگردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را باجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجراییه اقدامی نمی شود.
ماده ۶
– در مورد قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی هرگاه احداز[احراز] ورثه قبل از صدور اجراییه دین مورث خود را پرداخت نماید پرداخت کننده به عنوان قائم مقام طلب کار میتواند با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوط علیه سایر وراث نسبت بسهم الارث آنها مبادرت به صدور اجراییه نماید.
ماده ۷
– در مورد صدور اجراییه نسبت بقبوض اقساطی باید ظهر قبوض با مهری که حاکی از صدور اجراییه باشد با ذکر تاریخ و کلاسه پرونده اجرایی ممهور و رونوشت یا فتوکپی آن در پرونده ضبط و اصل آن مسترد شود. دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجراییه هر نوع سند لازم الاجراء صدور اجراییه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضا نمایند.
ماده ۸
– در صورتی که متعهد له فوت کند، هر یک از ورثه میتواند به وسیله گواهان یا ارائه شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجراییه مورث خود را در سهم الارث خود بکند ولی پس از اجراء اجراییه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده میشود و تسلیم آن بورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.
ماده ۹
– در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجراییه باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد.
ماده ۱۰
– در مورد سند متمم که مدیون باعتبار وثیقه سندی که قبل از قانون اصلاحی قانون ثبت مصوب دیماه ۵۱ تنظیم گردیده وام جدیدی از همان بستانکار دریافت میدارد صدور اجراییه و عملیات اجرایی تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ میباشد.
ماده ۱۱
– هرگاه اجراییه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و باو ابلاغ و اقدامات اجرایی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.
ماده ۱۲
– با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجراییه صادر نخواهد شد.
ماده ۱۳
– اجرای ثبت باید اجراییه های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند.
فصل دوم
– ابلاغ
ماده ۱۴
– اجراء پس از وصول اجراییه با رعایت ماده ۱۳ این آیین نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و درصورتی که متعهد مقیم محل صدور اجراییه باشد نام مامور اجراء را در آن نوشته و برای ابلاغ بمامور تسلیم کند. اگر متعهد مقیم حوزه دیگر باشد برگه ای اجرایی در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است و در صورت نبودن ثبت در محل باداره دادگستری یا شهربانی یا بخشداری یا ژاندارمری ارسال میشود و یا به دهدار و یا دهبان تسلیم میگردد تا ابلاغ شود و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه به وسیله دفتر اداره کل ثبت به وزارت امورخارجه ارسال میشود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
ماده ۱۵
– مامور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یکنسخه از آن را بشخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رویت یا امضا اجراییه امتناع کند مامور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد بیکی از کسان یا خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلاغ می کند مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بیسواد باشند اثر انگشت آنها باید در ذیل برگ اجرایی و سایر اوراق، منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند مامور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مامور باید اجراییه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.
الف
– در مورد شرکت ها اوراق اجرایی بمدیر شرکت یا دارنده حق امضا به ترتیب مذکور فوق ابلاغ میشود و در صورت انحلال شرکت بمدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ میشود. در صورت امتناع از رویت یا امضا مامور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد و در صورت عدم حضور یا امتناع اشخاص مزبور به ترتیب مقرر در صدر ماده یک نسخه از اوراق اجرایی بمحل شرکت الصاق خواهد شد.
ب
– در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداری ها اوراق اجرایی مستقیماً وسیله پست برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا موسسه، یا شهرداری فرستاده میشود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرایی به پست با رعایت مواد مقرر در آیین دادرسی مدنی اجراییه ابلاغ شده محسوبست.
ج
– اگر محل اقامت متعهد سند، اداره دولتی یا سازمان های وابسته بآن و یا شهرداری معین شده باشد اجراییه در همان محل وفق مقررات ابلاغ میشود.
تبصره ۱
– مامور اجرا نباید با کسی که اوراق اجراییه یا سایر اخطارات و اوراق باو ابلاغ میشود و یا عملیات اجرایی له و علیه او انجام میشود قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و ما بین او و شخص مورد نظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرایی و یا دعوی جزایی و مدنی مطرح باشد و یا آنکه دعوی جزایی سابقاً مطرح بوده و در جنحه بیش از دو سال و در جنائی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.
تبصره ۲
– مامورین اجراء و ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجراییه باو ابلاغ شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه ای که بشعب اجراء تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضا کنند.
ماده ۱۶
– متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی مینماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری یا مامورین سیاسی ایران در خارج کشور نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۱۷
– هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و یا اساساً شناخته نشود اجراییه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد در صورتی که متعهد له متعهد را معرفی نماید اجراییه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.
ماده ۱۸
– هرگاه متعهد قبل از صدور اجراییه فوت شود و درخواست صدور اجراییه علیه ورثه به عمل آید اجراییه در اقامتگاه مورث بآنان ابلاغ واقعی میگردد. درصوتیکه ابلاغ واقعی در محل مزبور بهریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی باو ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهد له نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجراییه وسیله درج در جراید به عمل می آید.
تبصره
– در صورتی که متعهد پس از صدور اجراییه فوت کند طرز ابلاغ بورثه به ترتیب زیر خواهد بود.
ماده ۱۹
– هرگاه متعهد محجور باشد اجراییه و سایر عملیات اجرایی بولی یا قیم او ابلاغ میشود.
درصورتی که قیم یا ولی نداشته باشد مراتب جهت تعیین قیم به اطلاع دادستان محل می رسد.
فصل سوم
– ترتیب اجراء
ماده ۲۰
– از تاریخ ابلاغ اجراییه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.
اگر خود را قادر باجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر بپرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.
تبصره
– مقررات این ماده مانع نمی شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید بتعقیب اجراییه و استیفای طلب خود اقدام کند.
ماده ۲۱
– قیمت مالی که برای فروش نشان داده میشود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم الاجراء از هر جهت محرز باشد.
ماده ۲۲
– معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهد له اشکال ندارد هر چند که مطالبات موجل باشد.
ماده ۲۳
– ثالث میتواند مال خود را برای اجراء اجراییه معرفی کند در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی کننده حق انصرف [انصراف] ندارد معرفی مال ثالث بتوسط مدیون سند، وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.
ماده ۲۴
– معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهد له نخواهد بود مشروط به اینکه فروش آن آسانتر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت میشود. این تقاضا از طرف متعهد له فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.
ماده ۲۵
– در صورتی که مال بآسانی قابل فروش باشد نمی توان آن را بمال دیگر تبدیل کرد مگر برضای ذینفع.
ماده ۲۶
– متعهد له میتواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۰ تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع لازم الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می کند.
ماده ۲۷
– اگر اجراییه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مامور اجرا عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجراییه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهد له تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مامور اجرای متعرض آن نمی شود و متعهد میتواند به دادگاه مراجعه کند. اگر اجراییه بر تسلیم مال غیر منقول ثبت شده بود و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهد له باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهد له داده میشود متعهد له در صورتی که متعرض باشد میتواند به دادگاه مراجعه کند.
ماده ۲۸
– اگر موضوع اجراییه تسلیم عین غیر منقول ثبت شده باشد لکن متعهد سند، آن را در تاریخ مقدم به موجب سند رسمی بدیگری منتقل کرده باشد متعهد له میتواند ثمن را به وسیله اجراء ثبت در صورتی که مورد محتاج رسیدگی قضایی نباشد استرداد کند. اجراء باید پس از وصول ثمن مراتب را باداره ثبت املاک و دفترخانه تنظیم کننده سند اطلاع دهد تا جریان امر را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نماید.
این حکم در موارد ذیل هم جاری است:
الف – عین مورد معامله مذکور وجود خارجی نداشته باشد.
ب – عین مورد معامله مذکور کمتر از میزان مورد معامله باشد در این صورت متعهد له به نسبت کسری موضوع معامله نیز میتواند درخواست استرداد ثمن نماید.
ج – متعهد قبلاً مقداری از عین مورد معامله را بثالث منتقل کرده باشد.
د – مورد معامله کلاً یا بعضاً خود بخود یا توسط متعهد سند یا ثالث قبل از قبض تلف یا غصب شده باشد.
ماده ۲۹
– هرگاه موضوع اجراییه عین معین منقول بوده و بآن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهد له میتواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس اجراء در مرکز یا مدیر ثبت در خارج از مرکز بهای مزبور را به وسیله کارشناس تعیین و از متعهد خواهد گرفت، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل میشود.
ماده ۳۰
– برگه ای اجراییه که از حوزه ای بحوزه دیگر ارجاع میشود مدیر ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آیین نامه اقدام کند.
ماده ۳۱
– در هر مورد که نیابت اجرایی طبق ماده ۳۰ داده میشود ثبت نیابت دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرایی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهد له مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی شده اشکال قانونی ندارد و در این صورت ثبت مرجوع الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد.
ماده ۳۲
– ادارات ثبت نمی توانند نیابت اجرایی از اداره تصفیه یا مدیر تصفیه یا اجراییات دارائی بپذیرند ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود می توانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده ۳۳
– شخصی که در اجرا از طلب متعهد، ضمانت میکند باید از عهده برآید در صورت خودداری مسئول اجراء مورد ضمانت را با خسارت ناشی از تاخیر ضامن در انجام دادن تعهد برابر مقررات استیفاء خواهد کرد.
ماده ۳۴
– در موردی که اجراییه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بناء جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجراییه اقدام بانجام آن ننماید اداره ثبت متعهد را الزام بانجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن مینماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهد له میتواند با اطلاع اداره ثبت بهزینه خود تعهد مزبور را انجام داده و یا معامله را فسخ کند و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد اداره ثبت یکنفر کارشناس برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد، و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزو سایر هزینه ها از متعهد له توسط اجرای ثبت دریافت میگردد و متعهد له حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.
ماده ۳۵
– در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع بمالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تادیه بدهی به حساب بانکی متعهد له باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تاییدیه آن را از بانک بخواهد.
ماده ۳۶
– در مواردی که موضوع سند لازم الاجراء تادیه وجه نقد و خسارت باشد و در سند برای تاخیر تادیه وجه التزامی مقرر نشده باشد بتقاضای متعهد له حسب المورد دفترخانه یا اجراء ثبت باید خسارت تاخیر تادیه را نیز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ اجراییه به مدیون تا روز وصول از قرار صدی دوازده در سال حساب کرده و از متعهد دریافت و به متعهد له بدهد.
تبصره ۱
– وجه التزام مقرر در سند بیش از صدی دوازده در سال گرفته نخواهد شد اگر چه اجراییه برای بیش از صدی دوازده صادر شده باشد.
تبصره ۲
– نسبت باجراییه هائی که به وسیله آگهی در روزنامه ابلاغ میشود، در صورتی که از مواردی باشد که خسارت تاخیر از تاریخ ابلاغ تعلق میگیرد، از تاریخ آخرین آگهی خسارت دریافت خواهد شد.
تبصره ۳
– هرگاه متعهد له در اثناء عملیات اجرایی خسارت بخواهد خسارت از تاریخ ابلاغ اظهارنامه که بعد از صدور اجراییه از طریق دفترخانه صادر و ابلاغ شده تعلق میگیرد. متعهد له میتواند در این مورد خسارت را از طریق اجرای ثبت مطالبه کند و در این صورت خسارت از تاریخ ابلاغ اخطاریه ای که شعبه اجرا به متعهد ابلاغ خواهد کرد تعلق خواهد گرفت.
ماده ۳۷
– در هر مورد که برابر مقررات و قوانین خاص و یا مدلول سند رسمی، میزان خسارت دیرکرد کمتر از صدی دوازده معین شده باشد، خسارت بماخذ مقرر احتساب خواهد شد.
ماده ۳۸
– هرگاه مورد معامله عین کلی در ذمه باشد در صورتی که راجع بخسارت تاخیر انجام تعهد در سند ترتیبی داده نشود، اداره ثبت تکلیفی در وصول خسارت تاخیر انجام تعهد ندارد و ذینفع میتواند به دادگاه صالح مراجعه کند.
ماده ۳۹
– هرگاه در سند برای تاخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمیباشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط میتواند یکی از آن دو را مطالبه کند.
ماده ۴۰
– حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در ماده ۱۴ اصلاحی آیین نامه قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهد بود.
ماده ۴۱
– الف – به اجاره بها و بهره بها و صداق وجه نقد هم خسارت تاخیر (با رعایت ذیل تبصره ماده ۳) تعلق میگیرد.
ب – متعهد باید خسارت تاخیر ایام توقف یا توقیف عملیات اجرایی را نیز بپردازد.
ماده ۴۲
– در مواردی که دین بصندوق ثبت یا دادگستری یا بانک ملی سپرده میشود متعهد باید، قبص [قبض] سپرده را در مقابل رسید به دفترخانه مربوطه بسپارد، دفترخانه باید، مراتب را به بستانکار اخطار کند و از تاریخ سپردن قبض به دفترخانه خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد.
ماده ۴۳
– در مورد ذیل تبصره ۵ ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸ر۱۰ر۱۳۵۱ تعیین بهره یا اجوری کمتر از صدی دوازده در سند مانع از این نیست که طرفین معامله درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه تا میزان صدی دوازده توافق کنند در صورت سکوت قرارداد به تبصره مزبور عمل میشود.
ماده ۴۴
– ابراء ذمه مدیون نسبت بخسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجراییه ماده ۳۴ قانون اصلاحی قانون ثبت و تملیک تمام مورد وثیقه نمی شود ولی دائن وقتی میتواند تمام مورد وثیقه را تملک کند که معادل آنچه را که ابراء کرده است به مدیون بپردازد و یا با رعایت مقررات به صندوق ثبت بسپرد.
ماده ۴۵
– بعد از تحقق مزایده که مال متعهد از مالکیت او خارج و تعهد او ساقط میشود خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد مگر اینکه متعهد طبق مقررات بخواهد با دادن اصل و متفرعات مانع صدور سند انتقال گردد که در این صورت باید خسارت تا روز تادیه را نیز بدهد.
ماده ۴۶
– هزینه آگهی و دستمزد کارشناس و حق الحفاظه و هزینه بازداشت اموال و سایر هزینه های قانونی طبق مقررات این آیین نامه مانند اصل دین وصول میشود.
فصل چهارم
– بازداشت اموال منقول
ماده ۴۷
– بازداشت اموال متعهد بتقاضای متعهد له صورت میگیرد حاضر نبودن متعهد، مانع بازداشت مال نیست. اگر محلی که مال در آن است بسته باشد و متعهد یا کسان او از گشودن آن امتناع ورزند باید با حضور نماینده دادسرا باز شده و مال بازداشت شود.
ماده ۴۸
– درصورتی که دین و متفرعات تا ۵۰۰۰۰ ریال ارزش داشته باشد و مال یا اموال معرفی شده حسب الظاهر بیش از پنجاه هزار ریال به تشخیص مامور اجراء ارزش نداشته باشد مامور اجراء بدون نظر ارزیاب از اموال مدیون بازداشت خواهد کرد. در غیر این صورت مامور اجرا در موقع بازداشت اموال، نظر ارزیاب را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند اگر مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت میشود.
ماده ۴۹
– اموالی که باید بازداشت شود در همان جائی که هست بازداشت میشود در صورت لزوم به جای محفوظی نقل میگردد. در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود. در صورت عدم توافق متعهد له در انتخاب حافظ انتخاب او بامامور اجراء است.
ماده ۵۰
– کسیکه مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می کند باعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۵۱
– حافظ باید بقدر امکان دارائی داشته باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند.
تبصره
– مامور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع بامین تقصیر کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.
ماده ۵۲
– مامور اجراء نمی تواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شده را باشخاص زیر بسپارد:
الف – باقوام و اقربای خود تا درجه سوم.
ب – بمتعهدله و متعهد و همسر آنان باشخاصی که بامتعهد یا متعهد له قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند و بمخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ماده ۵۳
– مامور اجراء رونوشت صورت اموال بازداشت شده را به حافظ داده قبض رسید میگیرد و در ذیل قبض صحت صدور آن را تصدیق می کند. مامور اجراء بتقاضای متعهد یا متعهد له رونوشت گواهی شده از صورت اموال را بآنان میدهد.
ماده ۵۴
– حافظ حق مطالبه حق الحفاظه (اعم از کرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب در تهران با رئیس مرکز حراج یا رئیس اجراء و در شهرستانها با رئیس ثبت و اگر تعلق مال مورد حفاظت بشخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده است.
ماده ۵۵
– اگر عملیات اجرایی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و حافظ هم راضی بادامه حفاظت نباشد مرکز حراج در تهران و رئیس ثبت در شهرستانها اقدام بفروش آن کرده و ثمن را در صندوق ثبت به نام مالک آن ایداع می کند.
ماده ۵۶
– حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهد کرد.
ماده ۵۷
– هرگاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد حافظ باید آنها را حفظ کند و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ میتواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک باداره ثبت احتساب کند یا بتشخیص خود و اطلاع و تایید رئیس اجراء قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.
ماده ۵۸
– هزینه بازداشت و حفاظت مال تا روز تادیه بدهی متعهد به عهده متعهد است در هر مورد که نتوان این هزینه را از متعهد وصول کرد متعهد له باید آن را بدهد و پس از فروش اموال و یا وصول طلب هزینه مزبور نیز به موجب همان اجراییه وصول و به متعهد له داده میشود.
ماده ۵۹
– در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجا است خارج کنند باید متعهد له شخص معتبری را برای حفاظت سایر متعهد به اجراء معرفی کند.
ماده ۶۰
– بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید به تدریج که به دست می آید فوراً بدون صدور آگهی و بمزایده فروخته و صورت برداری شود در این مورد رعایت مقررات ماده ۱۵۶ این آیین نامه ضرورت ندارد.
ماده ۶۱
– بازداشت منافع جایز است.
ماده ۶۲
– بازداشت حقوق مدیون نسبت به مال غیر منقول اعم از سرقفلی یا منافع جایز است در این صورت مراتب باداره ثبت محل جهت ثبت در دفتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام میگردد.
ماده ۶۳
– بازداشت حقوق مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود بتقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد.
ماده ۶۴
– هرگاه چند بستانکار علیه یکنفر اجراییه صادر کند آنکه بنفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت بوصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره
– اگر اجراییه های متعدد علیه متعهد صادر شده ولی بازداشت بنفع هیچ یک از بستانکاران صورت نگرفته باشد پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانکارانی که تا تاریخ بازداشت اجراییه صادر کرده اند بنسبت طلب آنان قسمت میشود.
ماده ۶۵
– قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده ۶۴ و تبصره آن نسبت بثالث اعتبار ندارد.
ماده ۶۶
– در مورد ماده ۶۵ فرق نمی کند که اجراییه های متعدد از ثبت صادر شده باشند یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند.
ماده ۶۷
– هرگاه مدیون سند ذمه ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشت کننده قائم مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد.
ماده ۶۸
– در اجراء اسناد ذمه ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد ترکه با رعایت مادتین ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
ماده ۶۹
– اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود:
الف – لباس و اشیائی که برای حوائج ضروری متعهد و خانواده او لازم است.
ب – آذوقه موجود بمقدار احتیاج سه ماهه متعهد و نفقه اشخاص واجب النفقه او.
ج – نوشتجات متعهد باستثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکت ها و هر قسم برگه ای بهادار دیگر.
د – اسلحه و لباس رسمی و نیم رسمی متعهد و نیز اسباب نظامی مامورین ژاندارمری و شهربانی و اسباب و آلات زراعتی و حرفه ای و صنعتی که برای تامین معیشت ضروری یومیه متعهد لازم است. از قبیل اتومبیل های کرایه و تراکتور و غیره و به طور کلی آنچه که برای حرفه اختصاص داده شده است.
تبصره
– مستثنیات دین که به رهن و وثیقه داده شده از شمول این ماده بیرون است.
ماده ۷۰
– بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت بآن ادعای مالکیت می کند ممنوع است.
ماده ۷۱
– قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید میگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین میشود- در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع – در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد- در نوع مال التجاره تعداد عدل تصریح میشود- در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین میشود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره
-۱ – عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود و صورت باید قیطان کشیده شده و بمهر مامور اجراء برسد.
تبصره ۲
– اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و بامضا مامور اجراء می رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.
تبصره ۳
– حتی المقدور صورتمجلس روی برگه ای چاپی که باید تهیه شود تنظیم خواهد شد.
ماده ۷۲
– مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف – اصل طلب و خسارت و تاخیر با رعایت ماده ۳۴ قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.
ب – حق حراج (مالیات حراج).
ج – نیم عشر (حق الاجراء).
د – وجه التزام (اگر مقرر شده باشد).
ه – اجور عقب افتاده.
و – حق الوکاله اگر جزو قرارداد مذکور در سند باشد.
ز – سایر هزینه هائی که بستانکار با وثیقه (و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است) پرداخته و برابر مقررات این آیین نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
ماده ۷۳
– هرگاه نسبت باشیائیکه بازداشت میشود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید می کند.
ماده ۷۴
– در مواردی که متعهد له و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء بامضای آنها نیز می رسد و هرگاه امتناع از امضا نمایند مراتب در صورت جلسه قید میگردد.
ماده ۷۵
– اشخاص مذکور در ماده قبل می توانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده بمامور اجراء اظهار نمایند مامور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید مینماید.
ماده ۷۶
– هرگاه اموال منقول درجای محفوظ و معین باشد مامور اجراء مدخل آن را بسته و مهر و موم مینماید و هرگاه اشیاء درجای محفوظ و معینی نباشد بهر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر می کند، متعهد له و متعهد نیز می توانند پهلوی مهر مامور اجراء را مهر نمایند.
ماده ۷۷
– هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده ۷۸
– هر یک از متعهد له و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجراء را نخواهد داشت.
ماده ۷۹
– هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند از اثاث البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده ۸۰
– هرگاه مالی که بازداشت میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحوی تساوی فرض میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل پنجم
– بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده ۸۱
– هرگاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند بازداشت میشود و بازداشت نامه بشخص ثالث و متعهد ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته میشود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل.
ماده ۸۲
– هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد ارسال بازداشت نامه از طریق دبیرخانه سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.
ماده ۸۳
– ابلاغ بازداشت نامه بشخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را بصاحب آن بدهد و الا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد این نکته در بازداشت نامه باید قید شود.
ماده ۸۴
– هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را بصندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد، و اگر کسی که اجراییه برعلیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر ثبت که عملیات اجرا در حوزه او به عمل میآید رسید داده و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده ۸۵
– هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تادیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۸۶
– هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه بشخص او مراتب را بمدیر ثبت اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده ۸۷
– درصورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرایی نسبت باو متوقف میشود و متعهد له میتواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره
– در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب اجرایی نسبت باو نیست.
ماده ۸۸
– مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم الرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیر منقول متعلق بمتعهد نزد مستاجر باشد در این صورت باید وجوهیکه به تدریج وصول میشود تا استهلاک طلب متعهد له بمشارالیه تادیه گردد و اگر نگاهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت اسناد و یا در بانک معتبری ایداع گردد.
ماده ۸۹
– بازداشت هزینه مسافرت مامورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند ممنوع است.
ماده ۹۰
– جز در موارد ذیل هرگاه بازداشت حقوق و مزایا و دستمزدی که متعهد از وجوه عمومی میگیرد لازم باشد در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشد ربع والا یک ثلث را می توان بازداشت کرد:
۱ – ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۲۶ر۱۲ر۱۳۳۷
۲ – ماده ۹۶ قانون استخدام کشوری اصلاحی سال ۱۳۴۶.
۳ – ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و تبصره یک آن.
۴ – ماده ۱۵ قانون بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش مصوب ۷ر۵ر۱۳۳۵.
ماده ۹۱
– در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه باداره متبوع مدیون یا کارگاه رئیس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری (در موسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند وگرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (این مراتب باید در بازداشت نامه نوشته شود.)
تبصره
– در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار را می کند بایستی نام، نام خانوادگی و اسم پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی المقدور شماره حساب را به نحویکه اشکالی برای بانک تولید نشود در تقاضانامه ذکر کند و در بازداشت نامه نیز قید گردد.
فصل ششم
– بازداشت اموال غیر منقول
ماده ۹۲
– بازداشت اموال غیر منقول اعم از اصل و مازاد به نحویکه در مواد ۴۷-۴۸ مقرر است به عمل می آید و مامور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف – تاریخ و مفاد اجراییه.
ب – محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک اگر داشته باشد.
ج – حدود چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن.
د – مساحت تخمینی ملک.
ه – مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک موثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده ۹۳
– هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورت مجلس قید شده و تصریح میشود که طرف منازعه کیست و در کجا تحت رسیدگی است ؟
ماده ۹۴
– اجراء مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد و ثبت محل اطلاع داده و در صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتربازداشتی) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک، بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق بغیر باشد و انتقال آن بمتعهد محرز نباشد ثبت محل فوراً مراتب را باجراء اطلاع میدهد و اجراء از آن رفع بازداشت می کند.
ماده ۹۵
– هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد:
۱ – هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی بغیر منتقل نشده باشد و یا اینکه مجهول المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت میشود.
۲ – هرگاه نسبت بملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و بمتعهد هم منتقل نشده باشد یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد مراتب باجرا اطلاع داده میشود.
ماده ۹۶
– پس از ابلاغ بازداشت نامه بصاحب مال، نقل و انتقال طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت بانتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است داده نمی شود.(هرچند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد) مگر در صورت اجازه کسیکه مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند.
ماده ۹۷
– بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهد له مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی بثبوت نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته میشود، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت میشود.
ماده ۹۸
– بازداشت مال غیرمنقولی که نسبت به منافع آن تعهدی بنفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود.
ماده ۹۹
– در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مامور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط نظارت و مراقبت کامل نماید.
ماده ۱۰۰
– در دو مورد زیر متعهد میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیر منقول بازداشت شده را با اطلاع مامور اجراء بفروشد یا وثیقه بدهد.
الف – در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقداً تادیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهد له و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد.
ب – در صورت رضایت کتبی متعهد له در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.
ماده ۱۰۱
– مال غیر منقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی میماند و متعهد مکلف است مال غیر منقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده ۱۰۲
– در صورت بازداشت منافع مال غیر منقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر مقررات مربوط تابع حکم مواد ۴۹ تا ۵۹ این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۱۰۳
– هرگاه شخص ثالث نسبت بمال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری میشود:
۱ – در موردی که متعهد له اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
۲ – در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی براینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا در رهن یا وثیقه طلب اوست.
۳ – در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد.
۴ – هرگاه شخص ثالث حکمی اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
۵ – در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.
۶ – در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.
در مورد بندهای ۱ و ۲ نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت میشود، و در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود.
متعهد له میتواند از مال مورد بازداشت صرف نظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.
تبصره ۱
– در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال تحقق یابد اداره ثبت صورت مجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهد کرد و هرگاه مال مورد مزایده به برنده یا متعهد له تحویل شده باشد مسترد میگردد.
تبصره ۲
– در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرایی نیست و شخص ثالث میتواند به دادگاه مراجعه نماید.
ماده ۱۰۴
– متعهد له میتواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این صورت پس از حراج یا مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده حراج یا مزایده سند انتقال میدهد و در آگهی و صورت جلسه حراج و سند انتقال قید میشود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید نخواهد داشت.
انتقال گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه های مربوط به اقدامات اجرایی را که از جهت توقیف ملک بوجود آمده بپردازد و پرونده اجرایی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.
تبصره
– معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقاضای ثبت از جانب متعهد قبول نمی شود.
فصل هفتم
– ارزیابی
ماده ۱۰۵
– در هر مورد که مال معرفی میشود هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی مذکور در ماده ۴۸ معترض باشد فقط میتواند ضمن امضا صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند، هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است بهمین نحو عمل نماید در صورت عدم حضور مراقب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به او ابلاغ میشود.
ماده ۱۰۶
– هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند نصف به عهده هر یک خواهد بود.
ماده ۱۰۷
– در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهد له میتواند تا قبل از قطعیت ارزیابی مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسانتر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی میشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل میآید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهد له است.
ماده ۱۰۸
– معترض که ضمن امضا صورتمجلس بارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده ۱۰۸ نتیجه ارزیابی ابلاغ میشود باید در آن میزان دستمزد ارزیاب مجدد درج شود هرگاه مخاطب بارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد باجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهد شد.
تبصره
– در صورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد ارزیاب مجدد به عهده مدیون است.
ماده ۱۰۹
– در هر مورد که به نظر ارزیاب نخستین اعتراض شود رئیس اجراء در تهران و رئیس ثبت در شهرستانها بقرعه از بین سه نفر ارزیاب یکنفر را انتخاب و مراتب را بطرفین ابلاغ می کند تا ظرف سه روز چنانچه از حیث رد کارشناس نظری دارند اعلام دارند در صورتی که از این حیث نظری ابراز نشود با تعیین مهلت مناسب بکارشناس اخطار میشود که اظهار نظر نماید.
ماده ۱۱۰
– دستمزد ارزیاب با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی ارزیاب و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس اجرا در تهران و رئیس ثبت یا قائم مقام او در شهرستانها معین میشود.
ماده ۱۱۱
– الف – در صورتی که دارنده وثیقه قبل از مزایده از وثیقه عدول کرده و اموال دیگر متعهد سند را معرفی کند پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت ارزیابی طبق تبصره ۷ ماده ۳۴ اصلاح قانون ثبت عمل میشود مگر اینکه مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه بوده و بیش از میزان طلب بستانکار و خسارات باضافه یک عشر ارزش داشته باشد و تمام آن بازداشت شود که در این صورت هرگاه تا انقضاء دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهکار بدهی خود را نپردازد با پرداخت بهای مازاد از طرف بستانکار مال مزبور بنامبرده منتقل و تحویل خواهد شد. اگر بستانکار ظرف ۵ روز از تاریخ انقضاء مدت بهای مازاد را نپردازد مورد بازداشت منتها ظرف دو ماه از طریق حراج بفروش خواهد رسید و از حاصل فروش بدهی و خسارت قانونی و نیم عشر و حق حراج برداشت و اگر مازادی باشد بصاحب مال تادیه میشود.
ب – هرگاه در اجراء سند ذمه ای مالی بازداشت شود پس از ارزیابی و قطعیت آن آگهی مزایده منتشر میشود اعم از اینکه مال مورد بازداشت قابل تجزیه باشد یا نه.
فصل هشتم
– در وثیقه
ماده ۱۱۲
– هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار میتواند حین ابلاغ اجراییه یا پس از آن درخواست بازداشت مورد معامله را بکند.
ماده ۱۱۳
– هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرارداه شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرایی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهد بود.
ماده ۱۱۴
– هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه گیرنده باجاره واگذار شده باشد اجراییه ای که برای وصول اجرت المسمی صادر میگردد مانند اجراییه اسناد ذمه ای است و متعهد له میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.
ماده ۱۱۵
– در مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجراییه و سایر عملیات اجرایی باید به طرفیت مالک وثیقه جریان باید و در عین حال مراتب باید به مدیون نیز ابلاغ شود تا از جریان کار آگاه گردد مگر اینکه ابلاغ باو متعسر باشد.
ماده ۱۱۶
– بازداشت کننده مازاد وثیقه که مطابق مقررات اصل و متفرعات موضوع سند بستانکار مقدم را قبل از صدور اجراییه سند مقدم میپردازد باید تقاضای صدور اجراییه را بماخذ هر دو طلب و متفرعات آنها بنماید.
ماده ۱۱۷
– هرگاه بازداشت کننده مازاد طبق مقررات تمام طلب و متفرعات بستانکار مقدم را پس از صدور اجراییه و سند مقدم بپردازد عملیات اجرایی به موجب پرونده تشکیل شده بسود بازداشت کننده نسبت بمجموع دو طلب و متفرعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۱۸
– در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وامهای دیگر وثیقه یا تامین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود، سردفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند.
دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجراییه و عملیات اجرایی باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجراییه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد بغیر نسبت بمرتهن موثر نبوده و اجراییه و عملیات اجرایی علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره ۱
– تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع است.
تبصره ۲
– برای استیفای حقوق بستانکار معامله موخر طی دو ماه آخر عملیات اجرایی سند مقدم ملک در معرض حراج گذاشته میشود، عملیات حراج به همان نحوی است که در مورد بازداشت مازاد مقرر است، عدم وصول تقاضای حراج از ناحیه مدیون و یا استرداد تقاضا مانع عملیات حراج نخواهد بود.
تبصره ۳
– بستانکار معامله موخر پس از انقضای مدت سند مقدم میتواند با استفاده از ماده ۳۴ مکرر اصلاحی قانون ثبت قبل از فروش مال از طریق حراج و یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نماید نحوه پرداخت و یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مذکور در ماده ۱۹۶ این آیین نامه میباشد و دفتر تنظیم کننده سند به دستور اجراء وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله موخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید می کند. در این مورد عملیات اجرایی نسبت بهر دو سند تواماً انجام و میزان مبلغ شروع حراج عبارت از مجموع طلب بستانکار پرداخت کننده دین بضمیمه اصل و متفرعات سند مقدم و خسارات و حقوق اجرایی خواهد بود، در صورتی که مدت سند بستانکار موخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد عملیات اجرایی به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۱۹
– هرگاه در زمان حکومت قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۵۱ باعتبار مالی که قبلاً (در زمان قانون سابق) بوثیقه داده شده است وام جدید گرفته شود سند جدید تابع قانون جدید است.
تبصره
– طرفین می توانند اجراء سند سابق را تابع مقررات زمان قانون جدید قرار دهند.
ماده ۱۲۰
– هرگاه سند وثیقه در زمان قانون سابق تنظیم شده و وثیقه دهنده در زمان حکومت قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۵۱ برای تکمیل وثیقه مال دیگری بوثیقه دهد این سند متمم از نظر صدور اجراییه تابع مقررات سابق بر قانون ۱۳۵۱ میباشد مگر آنکه طرفین آن را تابع مقررات جدید قرار دهند که در این صورت مقررات اخیر الذکر قابل اجرا است.
ماده ۱۲۱
– هرگاه بستانکار سند وثیقه ای که در زمان قانون سابق تنظیم شده حقوق خود را در زمان قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۵۱ بثالث صلح کند سند صلح از نظر اجرایی تابع مقررات سابق خواهد بود.
ماده ۱۲۲
– در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و یا وثائق حسن انجام خدمات هرگاه مورد معامله منقول و غیر منقول باشد طرفین قرارداد می توانند ضمن سند توافق نمایند که عملیات اجرایی بدون تفکیک براساس مقررات اموال غیر منقول انجام گیرد، سکوت طرفین در قرارداد به منزله توافق آنان در انجام عملیات اجرایی براساس مقررات مربوط باموال غیر منقول است.
ماده ۱۲۳
– تعیین بهره یا اجوری کمتر از صدی دوازده در سند، مانع از این نیست که طرفین معامله درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه تا میزان صدی دوازده، توافق و تراضی نمایند. درصورت سکوت قرارداد تبصره ۵ ماده ۳۴ قانون اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ مجری خواهد بود.
ماده ۱۲۴
– بعد از ابلاغ اجراییه و اعاده آن، ممیز اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ وجود نداشته باشد صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده اجراییه گواهی و به تایید رئیس یا معاون اجراء رسانیده و سپس حسب مورد برای آنها وقت اقدام بعدی را که دو ماه قبل از مدت مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی و تبصره ۲ آنست تعیین و در دفتر اوقات ثبت و پرونده را به بایگانی ارسال دارد.
ماده ۱۲۵
– ممیز اجراء مکلف است همه روزه با مراجعه به دفتر اوقات مذکور در ماده قبل پرونده هائی را که موعد آن فرا می رسد یکروز پیش از بایگانی مطالبه و روز بعد از انقضاء موعد مقرر با رسیدگی لازم چنانچه تقاضای حراج نسبت بآن واصل شده باشد همان روز پرونده و سوابق را بمرکز حراج بفرستد. اگر به گواهی متصدی دفتر اندیکاتور تقاضای حراج واصل نشده باشد روی برگ ابلاغ شده اجراییه عدم وصول تقاضای حراج را گواهی و وقت مزبور بعد از پایان هشت ماه در دفتر اوقات ثبت و پرونده را به بایگانی ارسال دارد.
ممیز اجراء موظف است طبق دفتر اوقات در وقت مقرر به پرونده ها رسیدگی و نسبت به تهیه مقدمات تحویل اموال منقول و یا تنظیم سند انتقال اقدام کند.
ماده ۱۲۶
– تقاضای حراج باید کتبی بوده و به دفتر اجراء تسلیم و رسید اخذ شود، متصدی دفتر اندیکاتور مکلف است آن را در همان روز وصول در دفتر اندیکاتور ثبت و مفاد تقاضا را به طور صریح ذکر کند و رسیدی که به متقاضی حراج داده میشود باید شماره و تاریخ ثبت دفتر اندیکاتور و شماره پرونده اجرایی در آن قید شود. در مواردی که تقاضای حراج به وسیله پست و یا تلگراف می رسد باید متصدی دفتر بلافاصله آن را در دفتر اندیکاتور ثبت کند.
ماده ۱۲۷
– عدم رعایت مقررات مذکور در سه ماده قبل (۱۲۴ – ۱۲۵ و ۱۲۶) تخلف اداری از نوع الف و ب ماده ۱ آیین نامه دادرسی اداری محسوب است.
ماده ۱۲۸
– تاریخ وصول تقاضای حراج، تاریخ ثبت تقاضای مربوطه در دفتر اندیکاتور خواهد بود.
ماده ۱۲۹
– در هر مورد که تقاضای حراج خارج از موعد مقرر واصل شده باشد رئیس اجراء در همان روز بآن رسیدگی و پس از احراز اینکه خارج از موعد است نسبت برد آن اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی برساند. نظر رئیس اجراء در این مورد پس از تایید رئیس ثبت محل قطعی و غیر قابل شکایت است.
تبصره
– در واحد های ثبتی که مسئول یا رئیس اجراء وجود ندارد رئیس و در غیاب او کفیل ثبت به تکلیف مذکور در این ماده عمل خواهد نمود.
ماده ۱۳۰
– مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند. هرگاه اعراض قبل از صدور اجراییه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و بامضا او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجراییه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجراییه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتباً باجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید.
تبصره
– حق اعراض از رهن با انجام حراج و یا انقضای هشت ماه از روز ابلاغ اجراییه ساقط میشود.
ماده ۱۳۱
– هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرایی باشد اجراء مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام کند، در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل میآید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را باداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار بحق ذمی تبدیل میگردد و مطالبه وجه و صدور اجراییه برای وصول آن موکول بانقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ سند موکول باداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت بسهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته میشود که حق مطالبه دین بدهکارانی که از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و در هر حال بستانکار نمی تواند مال مورد وثیقه را بکمتر از اصل و متفرعات خود تملک کند. هرگاه مازاد مرهونه بنفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض ار زهن [از رهن] بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل میگردد.
ماده ۱۳۲
– در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجراء ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و در واحدهائی که برای انجام معامله املاک ثبت شده موضوع عدم بازداشت استعلام نمی شود به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ گردد بازداشت به مجرد ابلاغ بمدیون یا ثبت مفاد آن در دفاتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود بخود بازداشت مازاد باصل تبدیل خواهد شد، در هر حال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجراییه منتهی شده باشد مراتب را باجراء مربوط اعلام دارد.
استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد به شرح تبصره ۷ ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و مقررات مربوط بآن است، هرگاه بازداشت کننده مازاد کلیه بدهی موضوع سند را برابر ماده ۳۴ مکرر بپردازد استیفاء مطالبات او طبق مقررات مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر اصلاحی است.
ماده ۱۳۳
– اجرای مفاد ماده ۳۴ مکرر اصلاحی از جهت ایداع وجه نزد سردفتر اسناد رسمی منحصر به مواقعی است که بدهکار در مقام انجام معامله دیگری نسبت بمورد وثیقه بوده و بخواهد با پرداخت کلیه بدهی و خسارات قانونی و نیم عشر با فسخ معامله مورد وثیقه را با دیگری معامله کند. سردفتر به شرح قسمت آخر ماده مذکور موظف است در موعد مقرر وجه ایداعی را بصندوق ثبت تحویل دهد.
ماده ۱۳۴
– هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجراییه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که باقی مانده (در مقایسه تمام قیمت با تمام دین) باعتبار خود باقی است. نسبت به جزء تلف شده هرگاه بدل داده نشده باشد سند مزبور در حکم اسناد ذمه خواهد بود. برای به دست آوردن نسبت از راه اعمال نظر کارشناسی عمل خواهد شد.
ماده ۱۳۵
– در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرایی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث در می آید و در نتیجه متعهد له به کل طلب خود نمی رسد متعهد له میتواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرایی راجع باسناد ذمه ای از طریق اداره ثبت اقدام کند.
ماده ۱۳۶
– ایداع در تبصره هشتم ماده ۳۴ قانون اصلاحی قانون ثبت در صندوق هر واحد ثبتی معتبر است، خواه واحد ثبتی صادر کننده اجراییه باشد خواه نه.
ماده ۱۳۷
– در موارد سکوت این فصل نسبت باسناد وثیقه مقررات سایر فصول این آیین نامه رعایت خواهد شد.
ماده ۱۳۸
– هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود سند تابع مقررات اسناد ذمه ای خواهد بود.
ماده ۱۳۹
– در مورد اجراء ماده ۱۱۱ تشخیص غیر قابل تجزیه بودن مال (منقول و غیر منقول) مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجراء است.
فصل نهم
– در حراج
ماده ۱۴۰
– در آگهی الصاقی حراج مال غیر منقول باید نکات زیر تصریح شود:
۱ – نام و نام خانوادگی مالک.
۲ – محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.
۳ – هرگاه واگذاری منافع مستند به سند رسمی باشد خواه مدت آن منقضی شده باشد یا نشده باشد مراتب با ذکر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی الصاقی درج میشود و در صورتی که به موجب سند رسمی مقدم بر تاریخ تنظیم سند معامله موضوع اجراییه برای مدت معینی مسلوب المنفعه باشد موضوع صریحاً باید در آگهی قید شود.
۴ – تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۵ – تصریح به اینکه مورد حراج مشاع است یا مفروز.
۶ – قیمتی که حراج از آن شروع میشود.
۷ – اشاره به اینکه بدهی های مربوط به آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتی که مورد حراج دارای آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ حراج اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده حراج است.
۸ – روز و محل و ساعت شروع و ختم حراج.
ماده ۱۴۱
– در آگهی الصاقی حراج اموال منقول نکات زیر باید تصریح شود:
۱ – نوع اموال مورد حراج و توصیف اجمالی آن.
۲ – روز و محل و ساعت شروع و ختم حراج.
۳ – قیمتی که حراج از آن شروع میشود.
ماده ۱۴۲
– مسئول مرکز حراج مکلف است هنگام صدور آگهی الصاقی مراقبت کامل نماید که مندرجات آگهی طبق مقررات این آیین نامه صحیحاً تنظیم شده باشد و قبل از الصاق نیز مجدداً بررسی لازم به عمل آورده و اگر احیاناً اشتباهی رخ داده باشد با حضور نماینده دادستان نسبت باصلاح نسخ آگهی و قید توضیح در ذیل آن اقدام و بامضا خود و نماینده دادستان برساند و سپس نسبت بالصاق آگهی اقدام شود. مسئولیت هر نوع اشتباه در آگهی به عهده شخص رئیس یا مسئول مرکز حراج خواهد بود.
ماده ۱۴۳
– فاصله انتشار آگهی الصاقی با اولین روز حراج نباید از پانزده روز کمتر باشد. آگهیها در مرکز حراج باید تا آخرین ساعت اداری روز فروش یا واگذاری مال در تابلو آگهیها محفوظ نگاهداشته شود و در مورد اموال غیر منقول باید نقشه هوایی و یا کروکی که نشان دهنده موقعیت و محل وقوع ملک است با آگهی الصاقی در مرکز حراج به طوری که جلب نظر کند نصب شود. آگهی نامبرده علاوه بر مرکز حراج باید بمحل ملک و ابنیه عمومی از قبیل (فرمانداری، بخشداری، شهرداری، کلانتری و دادگستری و ثبت اسناد) الصاق شود. در مورد اموالی که بکمتر از پنجاه هزار ریال بحراج گذاشته میشود فقط الصاق آگهی در مرکز حراج کافی است.
ماده ۱۴۴
– هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی در همه نقاط مذکور برابر ماده ۱۳۹ الصاق میشود و در آگهی تصریح میگردد که جلسه حراج در مرکز حراج ثبت محل تنظیم سند که شهر…. است تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۴۵
– هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی الصاقی این نکته اعلام گردد و در صورتی که مال مورد مزایده- بدیگری واگذار میشود باید به بیمه گر اعلام گردد.
ماده ۱۴۶
– در صورتی که آگهی برخلاف مواد ۱۴۰ تا ۱۴۵ باشد قبل از تنظیم و امضا صورت مجلس حراج، به دستور مدیر ثبت آگهی تجدید میگردد.
ماده ۱۴۷
– در هر واحد ثبتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقتضی بداند مرکز یا مراکز حراج مرکب از یک رئیس ولدی الاقتضاء یک معاون و بتعداد کافی کارمند و اعلام کننده (چوب زن) تشکیل میشود. در سایر واحدهای ثبتی به تناسب حجم کار تصدی مرکز حراج با رئیس اجراء و یا کارمندی است که به پیشنهاد ثبت منطقه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باین سمت منصوب خواهد شد و عند اللزوم تعداد کافی کارمند و ممیز خواهد داشت.
ماده ۱۴۸
– مرکز حراج میتواند برای شناساندن خود و جلب توجه عموم بوسایل مقتضی تبلیغ کند و افراد ذینفع نیز اگر مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال و املاک مورد حراج باشند با نظارت مرکز حراج می توانند به هزینه خود در جراید و غیره آگهی کنند.
ماده ۱۴۹
– مرکز حراج علاوه بر دفاتر اداری لازم، دارای دفاتر زیر خواهد بود:
۱ – دفتر اموال غیر منقول.
۲ – دفتر اموال منقول.
۳ – دفتر اوقات حراج.
۴ – دفتر انبار.
ماده ۱۵۰
– در مرکز هر واحد ثبتی که مرکز یا مراکز حراج جداگانه تشکیل میگردد، بایگانی مرکز حراج با روش تنظیم کارت اداره خواهد شد. نمونه کارت و نحوه عمل را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین خواهد کرد. اجرا به جای ارسال پرونده اجرایی بمرکز حراج برای هر پرونده کارت مذکور را در دو نسخه تنظیم و کلیه مشخصات مال را در آن قبل و پس از گواهی در موعد مقرر به مرکز حراج ارسال میدارد عملیات حراج و همچنین صورتمجلس مربوطه بفروش یا عدم فروش مال در هر دو کارت مزبور به وسیله مرکز حراج منعکس و بامضا اشخاص ذینفع و مسئولین امر خواهد رسید. پس از پایان کار یکنسخه از کارت تکمیل شده در مرکز حراج بایگانی و نسخه دیگر باجراء مربوطه برای بایگانی در پرونده ارسال میگردد.
تبصره
– ارسال کارت بمرکز حراج مبین لزوم اقدام به عملیات حراج خواهد بود.
ماده ۵۱ [۱۵۱]
– در هر مورد که تا قبل از ارسال کارت بمرکز حراج معلوم شود که واگذاری مورد بازداشت یا مورد معامله قانوناً میسر نیست مادام که رفع مانع نشده از ارسال کارت بمرکز حراج خودداری میشود. هرگاه مانع مزبور قبل از خاتمه عملیات حراج در مرکز حراج ظاهر گردد، مرکز حراج از هر گونه اقدام خودداری می کند و مراتب را به اجراء اطلاع میدهد. در مورد وثایق غیر منقول هرگاه در خلال دو ماه عملیات حراج معلوم گردد که واگذاری مورد معامله قانوناً مقدور نیست از هرگونه اقدام خودداری و جریان باجراء اعلام خواهد شد.
ماده ۱۵۲
– رئیس و کارمندان مرکز حراج و اجراء و مباشرین فروش و کارمندان ثبت محل و نماینده دادستان حق شرکت در حراج به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم نخواهند داشت.
ماده ۱۵۳
– مرکز حراج باید به مجرد وصول کارت از جهت اطلاع اینکه تغییراتی در وضع ملک حادث شده یا خیر از ثبت محل استعلام و اگر ملک در اجاره رسمی باشد میزان مال الاجاره را تعیین نماید و نیز اگر ملک دارای اعیانی است با معاینه محل و ترسیم کروکی مساحت و مشخصات و کیفیت اعیانی را اعم از ساختمان و اشجار تعیین و در صورت وجود نقشه هوایی موقعیت ملک را روی آن مشخص و هرگاه نقشه هوایی نباشد به کیفییتی [کیفیتی] که محل وقوع ملک و نشانی آن برای مراجعین مشخص گردد کروکی تهیه کند و مقدمات حراج را فراهم سازد.
ماده ۱۵۴
– اعتراض نسبت به عملیات اجرایی مربوط باموال منقول تا پنج روز بعد از ارسال کارت بمرکز حراج پذیرفته خواهد شد. مدیر ثبت یا قائم مقام او (حسب مورد) مکلف است فوراً نسبت باعتراض رسیده رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید هرگاه این نظر مورد اعتراض قرار گیرد هیات نظارت مکلف است خارج از نوبت و حداکثر تا یک هفته قبل از تاریخ حراج رای خود را صادر و دفتر هیات فوراً آن را بمرکز حراج ارسال دارد اگر تا روز حراج نتیجه قطعی اعتراض اعلام نشود عملیات حراج متوقف و پس از تعیین تکلیف قطعی عملیات حراج تعقیب و ظرف سی روز پایان خواهد پذیرفت.
ماده ۱۵۵
– مرکز حراج مکلف است از تاریخ صدور آگهی الصاقی تا آخرین ساعت روز حراج اموال منقول مورد آگهی را برویت مشتریانی که مراجعه می نمایند برساند.
همچنین در مواردی که قبل از صدور آگهی الصاقی بدهکار مشتریانی را برای ملاحظه اموال منقولی که برای حراج در اختیار مرکز حراج است بیاورد مرکز مذکور موظف است اموال نامبرده را با حضور مدیون و یا نماینده قانونی او به مشتری نشان دهد. در مورد اموال غیر منقول نیز باید مرکز حراج راساً مشتریانی را که مراجعه می کنند بمحل وقوع ملک هدایت نماید.
ماده ۱۵۶
– ورود بمرکز حراج برای عموم آزاد است جلسه حراج با حضور رئیس و در غیاب او با حضور معاون مرکز حراج و نماینده دادستان و متصدی حراج تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۵۷
– اموالی که حراج میشود باید لااقل یکهفته قبل از روز حراج بمسئول حراج تحویل شده و رسید گرفته شود. اموال مزبور در دفتر حراج با شماره و مشخصات آن ثبت میشود.
ماده ۱۵۸
– مسئول حراج باید وقت حراج را که در پیش نویس آگهی الصاقی تعیین شده باقید روز و ساعت در دفتر اوقات حراج یادداشت کند.
ماده ۱۵۹
– حق حراج طبق آیین نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن حراج دریافت و جزو درآمد عمومی به خزانه داری کل تحویل میشود. تقسیط آن نیز برابر آیین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه مصوبه آبانماه ۵۱ جایز است.
ماده ۱۶۰
– مسئول حراج باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسلیم و رسید بگیرد.
ماده ۱۶۱
– حراج حضوری است (ماده ۱۵۵) اگر در جلسه اول خریدار پیدا شود مورد حراج باو داده میشود مگر اینکه مدیون درخواست کند که مورد حراج در جلسه بعدی بحراج گذارده شود در این صورت مال در جلسه بعدی بحراج نهاده میشود.
ماده ۱۶۲
– هنگام حراج قیمتهای پیشنهادی به وسیله بلندگو و وسائل دیگر اعلان و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس میشود و به مجرد اینکه خریدار دیگری با نرخ بیشتر پیدا شود بهمین ترتیب اقدام میشود و تا آخرین ساعت مقرر حراج ادامه خواهد یافت.
هر خریدار هنگام پیشنهاد باید حداقل مبلغ مذکور در ماده ۱۹۰ این آیین نامه را بمرکز حراج تسلیم و قبض موقت ممضی بامضا رئیس مرکز حراج دریافت دارد. با وصول پیشنهاد خرید به قیمت بیشتر خریدار اخیر نیز به شرح مذکور اقدام و وجه قبض موقت خریدار قبلی بلافاصله بنامبرده رد خواهد شد. با انقضاء وقت حراج صورتمجلس لازم تنظیم و در صورت فروش از طریق حراج وجه دریافتی به عنوان امانت به صندوق مرکز حراج تحویل و اموال منقول بلافاصله به خریدار یا در صورتی که خریدار نباشد به بستانکاری که قانوناً ملزم بدریافت آن است تحویل و رسید گرفته خواهد شد.
ماده ۱۶۳
– در صورت تراضی طرفین و نیز در صورتی که حمل اشیاء بمرکز حراج باعث هزینه نامتناسب باشد در وقت مقرر قانونی اشیاء در محلی که بازداشت شده بفروش می رسد.
ماده ۱۶۴
– حراج اموال فاسد شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی میشود به دستور رئیس اجراء بلافاصله و بدون تشریفات در محل به وسیله مامورین مرکز حراج و با حضور نماینده دادستان به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۶۵
– کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و حراج نیست مگر با رضایت وی.
ماده ۱۶۶
– صورت مجلس حراج باید بامضا مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن و یا نمایندگان آنان (در صورتی که حضور داشته باشند) برسد.
ماده ۱۶۷
– فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهد له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت بمازاد نسیه را قبول نماید در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق حراج نقداً دریافت میشود.
ماده ۱۶۸
– هرگاه برنده حراج بعد از پرداخت وجه و صدور قبض و قبل از تنظیم صورتمجلس حراج از خرید منصرف شود درصورت موافقت مدیون وجه سپرده شده مسترد و اگر وقت باقی باشد بحراج ادامه داده خواهد شد.
ماده ۱۶۹
– در مورد اموال غیر منقول هرگاه برنده حراج وجه مذکور در ماده ۱۹۰ را بپردازد و قبل از تنظیم سند انتقال اظهار نماید که ثمن معامله متعلق بغیر بوده و شرکت در حراج بنمایندگی از طرف مشار الیه انجام گرفته سند انتقال با قید مراتب به نام خریدار واقعی حراج تنظیم و بامضای برنده حراج و شخص اصیل یا قائم مقام قانونی آنها خواهد رسید مگر اینکه اصیل از امضا سند خودداری کند که در این صورت مال به برنده مزایده منتقل میشود.
ماده ۱۷۰
– مرکز حراج مکلف است در صورت درخواست خریدار گواهی فروش مال منقول مورد حراج را با ذکر مشخصات کامل بنامبرده تسلیم دارد.
ماده ۱۷۱
– تحویل مال منقول به کسیکه برابر مقررات در حراج برنده شده است و دستور تنظیم سند رسمی واگذاری طبق مقررات و نیز در مورد اموال منقول و غیر منقول وصول نیم عشر و سایر حقوق قانونی و صدور قبض پرداخت وجوه حاصله از فروش به بستانکار و تحویل مازاد به مدیون و سپس تحویل منقول به عهده رئیس مرکز حراج و در غیاب او معاون مرکز حراج است.در مورد مال غیر منقول دستور تنظیم سند انتقال و سایر اقدامات با مدیریت ثبت در شهرستانها و با رئیس اجراء در تهران است.
ماده ۱۷۲
– هرگاه مال معرفی شده در جلسه حراج خریدار پیدا نکند هر یک از بدهکار و بستانکار می توانند تقاضا کنند که مورد حراج در جلسه بعد بحراج گذارده شود و هرگاه در جلسه بعد هم خریدار پیدا نشود طبق صورت ارزیابی به بستانکار واگذار خواهد شد.
ماده ۱۷۳
– در مورد حراج اموال منقول درخواست مدیون برای تقدم و تاخر فروش پذیرفته میشود و هر موقع وجوه حاصله برای تامین کل طلب قانونی بستانکار و حقوق دولتی کافی باشد از فروش بقیه اموال خودداری خواهد شد. و در این مورد ولو اینکه خریدار متعدد باشد یک صورتمجلس حراج تنظیم میشود.
ماده ۱۷۴
– در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید با رعایت مواد فوق آگهی فروش تجدید شود:
۱ – هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
۲ – هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
۳ – در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
۴ – در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.
ماده ۱۷۵
– در مورد مال غیر منقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد مدیر ثبت بفرستد.
تبصره
– در مورد واگذاری اموال مذکور در تبصره ۷ ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ با انقضاء دو ماه مقرر مال بلافاصله تحویل بستانکار خواهد شد و مال غیر منقول حداکثر ظرف یکهفته راساً از طرف اداره ثبت با دریافت نیم عشر و هزینه های اجرایی به بستانکار انتقال و تحویل داده میشود.
ماده ۱۷۶
– در کلیه پرونده های اجرایی پس از ختم مزایده یا حراج هرگاه مدیون یا مالک (حسب مورد) یا متبرع، بدهی پرونده و خسارات را تا روز تادیه بدهد از تحویل مال در منقول و صدور سند انتقال (در مواردی که قانوناً سند تنظیم میشود) خودداری خواهد شد.
ماده ۱۷۷
– پس از انجام فروش مال مورد مزایده یا انتقال آن به بستانکار اداره ثبت باید آن مال را تحویل داده و رسید دریافت دارد.
ماده ۱۷۸
– در مورد اموال منقول باید کیفیت و نوع و مشخصات کامل آن تعیین گردد. و اجراء باید ترتیبی اتخاذ نماید که در انقضاء چهار ماه مقرر اموال مورد حراج را در اختیار داشته و با کارت مربوطه به مرکز حراج تحویل نماید قبل از تحویل مال مورد حراج به مرکز حراج ارسال کارت بمرکز مزبور مورد ندارد.
ماده ۱۷۹
– حراج اموال غیر منقول در روزهای یکشنبه و چهارشنبه و اموال منقول در روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح به عمل خواهد آمد، روزهای مذکور در هر حال باید داخل هفته آخر دو ماه مقرر در قانون باشد چنانچه هر یک از روزهای مقرر مصادف با تعطیل باشد روز بعد از تعطیل روز حراج است، در مورد حراج اموال غیر منقول هرگاه آخرین روز دو ماه مقرر مصادف با هر یک از روزهای یکشنبه یا دوشنبه یا سه شنبه باشد اولین روز حراج روز چهارشنبه هفته قبل خواهد بود و در مورد اموال منقول بهمین روش عمل خواهد شد. هرگاه خریداری نبود مورد حراج طبق مقررات در قبال اصل و خسارات و حقوق دولتی به بستانکار واگذار میگردد.
ماده ۱۸۰
– در مورد معاملات اموال غیر منقول مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ هرگاه بدهکار متعدد بوده و فک و فسخ معامله موکول به پرداخت تمامی دین شده و تاریخ ابلاغ اجراییه به بدهکاران متفاوت باشد برای هر یک از بدهکاران تاریخ ابلاغ موخر مبداء احتساب شش ماه موعد قبول تقاضای حراج خواهد بود و وصول تقاضای حراج از ناحیه هر یک از مدیونین برای حراج ششدانگ کافی است. در این قبیل موارد قبول استرداد تقاضای حراج و یا در صورت وجود خریدار تجدید حراج برای جلسه دوم موکول به موافقت کلیه بدهکاران است.
ماده ۱۸۱
– در مورد ماده قبل هرگاه در اولین جلسه حراج خریدار پیدا شود و مازاد مال در بازداشت غیر باشد تجدید جلسه موکول به موافقت مدیون و بازداشت کننده مازاد خواهد بود.
هر یک از بدهکاران و یا هر یک از اشخاص ذینفع اعم از بازداشت کننده مازاد و غیره در صورت عدم توافق می توانند تفاوت مبلغ شروع حراج تا میزانی که خریدار پیدا شده بانضمام حق حراج را برای جبران خسارات احتمالی پرداخت و تقاضا نمایند مال در جلسه دوم بحراج گذاشته شود و اگر در جلسه بعد مورد حراج بمبلغ کمتری فروش رفت و یا خریدار پیدا نشد تفاوت از مبلغ پرداختی برداشت و بصاحب حق تسلیم و حق حراج بصندوق پرداخت خواهد شد. در صورتی که تقاضای تجدید جلسه از طرف افرادی باشد که در صورت ختم حراج از تفاوت حاصله از فروش منتفع میگردند متقاضی میتواند تفاوت را با کسر مبلغی که در صورت فروش باوتعلق میگرفت با حق حراج برای جبران خسارات سایرین بسپرد.
ماده ۱۸۲
– عملیات حراج جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:
۱ – وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی.
۲ – مورد مذکور در ماده ۱۵۱ این آیین نامه.
۳ – اعلام وقوع فوت بدهکار مستند بمدرک رسمی در صورتی که قانوناً موجب تمدید مدت شود.
۴ – رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت برابطال عملیات اجرایی.
۵ – استرداد تقاضای حراج از ناحیه مدیون در مواردی که مجاز باسترداد است.
۶ – مورد مذکور در قسمت آخر ماده ۱۵۴ این آیین نامه.
۷ – پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی هرگاه مال مورد حراج غیر منقول باشد پس از رفع مانع عملیات حراج طی دو ماه مقرر از سر گرفته خواهد شد و در مورد اموال منقول هرگاه فاصله بین تاریخ متوقف شدن عملیات حراج تا انقضای دو ماه مقرر بیش از سی روز باشد پس از رفع مانع عملیات حراج تا انقضای مدت ادامه خواهد یافت و اگر این فاصله کمتر از سی روز باشد عملیات حراج طی مدت سی روز انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۸۳
– هرگاه مورد معامله رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از مبلغ شروع حراج مذکور در آگهی باشد اقدام بفروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد هرگاه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورتمجلس حراج نسبت به بقیه خودداری میشود و در این مورد بدهکار میتواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند، خرید در این قبیل موارد کلاً نقدی است و خریداران باید وجه نقد و یا تضمین نامه بانکی تحویل و یا بستانکار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود.
ماده ۱۸۴
– در مورد حراج اموال غیر منقول هرگاه قسمتی از دین پرداخت شده باشد مدیون در جلسه حراج میتواند درخواست کند که بعضی یا قسمتی مشاع از مورد معامله بحراج گذاشته شود. در این صورت اگر مورد حراج به قیمتی که تکافوی باقی طلب و خسارات و حقوق دولتی و حق حراج را نماید بفروش برسد، اقدام بفروش خواهد شد در غیر این صورت پس از استرداد وجوه دریافتی و حقوق دولتی نسبت بواگذاری تمامی مال مورد حراج به بستانکار اقدام میشود.
ماده ۱۸۵
– هرگاه هیچ یک از ورثه از مفاد تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی برای ایداع وجه استفاده نکنند هر یک از ورثه تا دو ماه قبل از انقضاء مواعد مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی حق دارند تقاضای حراج مورد معامله را بنمایند. در این صورت برای حراج آن اقدام و اگر در مورد اموال منقول تا قبل از خاتمه عملیات حراج (تحویل مال ببرنده مزایده) و در مورد اموال غیر منقول تا قبل از انتقال رسمی ملک بعضی از ورثه تمامی بدهی و خسارات را بسپرند از تحویل مال ببرنده مزایده و تنظیم سند رسمی انتقال خودداری خواهد شد.
ماده ۱۸۶
– هرگاه پرداخت وجه قبل از صدور اجراییه باشد پس از انقضاء مواعد مقرر نسبت باموال منقول و غیر منقول و ابلاغ مراتب به سایر وراث و انقضاء هشت ماه در مورد اموال غیر منقول و چهار ماه نسبت باموال منقول و عدم پرداخت بدهی هر یک از ورثه، مورد وثیقه به وارثی که وجه را پرداخته است برابر مقررات تملیک و سند انتقال با ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی پرداخت مالیاتی به نام او صادر خواهد شد.
ماده ۱۸۷
– هرگاه پرداخت وجه از طرف یکی از وراث در خلال عملیات اجرایی باشد باید بلافاصله مراتب به وسیله اخطار به سایر وراث اعلام و تذکر داده شود که از تاریخ ابلاغ اخطاریه تا سه ماه (اعم از اینکه مورد معامله منقول باشد یا غیر منقول) هر یک حق دارد که به نسبت سهم الارث خود بدهی و خسارات و حقوق اجرایی را ایداع و سهم خود را آزاد کند و اگر مایل باشد میتواند حداکثر تا دو ماه قبل از انقضای مدت مذکور تقاضای حراج سهم الارث خود را بکنند. هرگاه ابلاغ واقعی به وراث میسر نباشد ابلاغ به وسیله آگهی صورت خواهد گرفت. هرگاه در تاریخ صدور اخطار مذکور در مواعد مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی و تبصره ۲ آن بیش از سه ماه باقی باشد وقت بیشتر برای وراث قابل استفاده است.
ماده ۱۸۸
– در موارد اموال غیر منقول وصول تقاضای حراج از ناحیه هر یک از وراث مدیون مانع استفاده وراث دیگر از مقررات تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاحی ثبت نخواهد بود، در این صورت اگر متقاضی حراج تقاضای خود را پس نگیرد عملیات حراج نسبت بسهم الارث او انجام خواهد شد، اگر تا روز حراج کلیه وراث تقاضای فروش ملک را از طریق حراج بکنند ولو اینکه به موقع تقاضای حراج نکرده باشند و یا بعضاً نسبت بسهم الارث بدهی خود را پرداخت کرده باشند تمام ملک بحراج گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۸۹
– اختلاف بین وراث بدهکار یا اختلاف بین تمام یا بعضی از ورثه با مدعی وصایت یا موصی له مانع ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. هرگاه اختلاف طوری باشد که تشخیص اشخاص ذینفع در استفاده از حق استرداد و یا تعیین میزان سهم هر یک محتاج برسیدگی قضایی باشد هر یک از ورثه و یا دارنده وصیت نامه ای که طبق قانون قابل ترتیب اثر است می توانند ظرف مدت مقرر تقاضای فروش ملک را از طریق حراج بکنند.
هرگاه در فروش مال منقول یا غیر منقول از طریق حراج مازاد پیدا شود، پرداخت مازاد موکول بارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی و رفع اختلاف خواهد بود، در مورد فوق هر یک از مدعیان وراثت یا دارنده وصیت نامه ای که طبق قانون قابل ترتیب اثر است میتواند با استفاده از بند ۱ ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاحی ثبت کلیه بدهی و حقوق اجرایی را پرداخت کنند در این صورت پس از ابلاغ حکم نهایی مبنی بر رفع اختلاف طبق مقررات مواد ۱۸۲ و ۱۸۳ این آیین نامه عمل خواهد شد.
ماده ۱۹۰
– در جلسه حراج اموال غیر منقول برنده حراج میتواند حداقل مبلغی معادل مازاد مبلغ شروع حراج تا میزان مبلغ خرید را نقداً یا تضمین نامه بانکی و همچنین به موجب چک و یا سفته مورد قبول مدیون تادیه کند و باید حق حراج را نقداً بپردازد و بقیه را حداکثر تا ساعت ۱۲ روز دیگر که بر طبق این آیین نامه برای حراج اموال غیر منقول پیش بینی و مقرر شده به صندوق مرکز حراج پرداخت نماید. در صورتی که در مدت مقرر بقیه وجه پرداخت نشود خریدار حقی بوجه پرداختی به شرح فوق نخواهد داشت و این موضوع باید تصریحاً در صورت مجلس قید شود در اینمورد ملک مورد حراج در قبال اصل و حقوق دولتی و خسارات قانونی به بستانکار انتقال داده خواهد شد، حق حراج بدرآمد مربوطه منظور و مازاد مذکور پس از امضا سند انتقال عیناً به مدیون تسلیم خواهد گردید و هرگاه قبل از تنظیم سند انتقال مدیون کلیه بدهی و خسارات حق الاجراء را بپردازد وجوه پرداختی برنده حراج باستثناء حق حراج عیناً به نامبرده مسترد خواهد شد.
ماده ۱۹۱
– در معاملات اموال غیر منقول هرگاه مدیون محجور بوده و ولی خاص نداشته باشد تقاضای قیم یا دادستان یا اداره سرپرستی به تنهایی برای ارسال کارت بمرکز حراج و اقدام به عملیات حراج کافی است به شرط آنکه تقاضا ظرف مدت مقرر باجراء واصل شده باشد. استرداد تقاضای حراج از ناحیه قیم وقتی پذیرفته میشود که موافقت سرپرستی نیز جلب شده باشد.
اگر در اولین جلسه حراج خریداری پیدا شود و قیم مصلحت محجور را در تجدید عملیات حراج بداند میتواند درخواست تجدید نماید و قبول این درخواست موکول به موافقت نماینده دادستان در مرکز حراج خواهد بود. چنانچه نماینده دادستان با توجه بارزش مال مورد حراج و میزان مبلغ پیشنهاد شده و اوضاع و احوال تجدید عملیات حراج را بمصلحت محجور تشخیص دهد با تقاضای قیم موافقت خواهد کرد.
ماده ۱۹۲
– در مورد معاملات غیر منقول مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی سال ۱۳۵۱ قانون ثبت اگر مازاد ملک بازداشت و دستور بازداشت قبل از دو ماه آخر عملیات اجرایی واصل شود با فروش ملک از طریق حراج حقوق بازداشت کننده مازاد استیفاء میگردد. استرداد تقاضای حراج از ناحیه مدیون مانع حراج و فروش ملک نخواهد بود.
هرگاه دستور بازداشت مازاد در خلال دو ماه آخر واصل شود و مدیون نیز تقاضای حراج نکرده باشد اجرا مکلف است بلافاصله مراتب را بمرجع بازداشت کننده اطلاع دهد در این مورد استیفاء حقوق بازداشت کننده برطبق مقررات ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاحی ثبت خواهد بود.
ماده ۱۹۳
– در مورد اموال منقول مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی سال ۱۳۵۱ قانون ثبت که برای حراج بازداشت میشود حق الحفاظه به تشخیص رئیس مرکز حراج در تهران و در شهرستانها به تشخیص رئیس ثبت محل در صورت مطالبه حافظ پرداخت و ضمن سایر حقوق احتساب و وصول خواهد شد.
ماده ۱۹۴
– در مورد اموال منقول و غیر منقول مذکور در ماده ۳۴ قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۵۱ هرگاه بستانکار برای اداء دین به بدهکار مهلت بدهد عملیات اجرایی متوقف و حسب مورد به شرح زیر اقدام خواهد شد:
۱
– در مورد اموال غیر منقول:
الف – اگر قبل از انقضای مهلت تقاضای حراج با ذکر مدت معین مهلت داده شود باقی مهلت مدیون اعم از مهلت برای تقاضای حراج و یا پرداخت دین بعد از تاریخ انقضای مهلتی که دائن داده است شروع خواهد شد.
ب – هرگاه مهلت با ذکر مدت معین در خلال جریان حراج و قبل از تنظیم صورتمجلس حراج داده شده باشد از تاریخ انقضاء مهلت مذکور عملیات اجرایی ادامه می یابد.
ج – در صورتی که تا جلسه دوم حراج خریداری پیدا نشود و بعد از آن بستانکار برای پرداخت دین با ذکر مدت معین بمدیون مهلت بدهد و یا اصولاً ظرف مدت مقرر تقاضای حراج نشده باشد، مهلتی که بستانکار داده موجب تجدید حراج نشده و مهلت مذکور به باقیمانده مهلت حق استرداد اضافه خواهد شد.
د – اگر مهلت بدون ذکر مدت داده شده باشد پس از وصول تقاضای تعقیب از ناحیه داین و ابلاغ مراتب بمدیون تاریخ ابلاغ بمدیون پایان مهلت محسوب و حسب مورد به شرح فوق عمل میگردد.
۲
– در مورد اموال منقول:
الف – در مورد اموال منقول اگر داین تا قبل از تنظیم صورتمجلس حراج دایر به فروش برای پرداخت دین بمدیون مهلت بدهد عملیات اجرایی متوقف و هرگاه مهلت با ذکر مدت باشد با انقضاء مدت در غیر این صورت با وصول تقاضای تعقیب و ابلاغ مراتب بمدیون باقیمانده مهلت عملیات اجرایی شروع خواهد شد. هرگاه باقیمانده مدت مذکور کمتر از سی روز باشد باقیمانده مدت سی روز محسوب و عملیات حراج ظرف مدت مذکور انجام خواهد گردید.
ب – در مورد فوق رفع بازداشت بنا بتقاضای بستانکار بلامانع است، در این صورت ارسال مجدد کارت بمرکز حراج موکول به بازداشت مجدد مال و تحویل آن بمرکز حراج است.
ج – در مورد فوق قبول مهلت مستلزم پرداخت حق الحفاظه و رفع بازداشت موکول به پرداخت حقوق اجرایی خواهد بود.
ماده ۱۹۵
– در کلیه موارد مذکور در ماده ۱۹۲ اگر مازاد رقبه بازداشت باشد قبول هر گونه مهلت و یا رفع بازداشت مال منقول موکول به موافقت بازداشت کننده مازاد خواهد بود.
در مواردی که مدیون متعهد بوده و فک و فسخ سند موکول بپرداخت تمامی دین شده باشد و یا در سند تصریح به میزان سهم هر یک از مدیونین شده باشد و نیز در مورد وراث مدیون در صورتی که به یکی از بدهکاران مهلت داده شود در حکم این است که بهمه آنها مهلت داده شده است، در هر مورد که ضمن عملیات حراج مهلت داده شود کارت مربوط به اجراء اعاده و شروع مجدد و یا ادامه عملیات حراج موکول بارسال مجدد کارت بمرکز حراج خواهد بود.
ماده ۱۹۶
– در مورد بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد با استفاده از ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاحی ثبت کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرایی را (در صورت صدور اجراییه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس میشود. در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:
۱
– در صورت صدور اجراییه با پرسش از اجراء مربوط میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرایی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را باجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.
۲
– اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرایی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام و بواحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله بسود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرایی تودیع کننده مذکور در همان اجراء در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دائر بتودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت کننده و شماره نامه ای که ضمن آن بازداشت بواحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
۳
– هرگاه نسبت بمورد معامله اجراییه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت بفسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و بمتقاضی تسلیم دارد.
۴
– در موردی که پرونده اجرایی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجراییه نشده ذینفع باید گواهی مربوط را به دایره اجرایی که پرونده اش در آن دائره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند دائره اخیر الذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.
۵
– در موردی که موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد و بعد از انقضاء موعد سند با صدور اخطار بمدیون اقدامات بعدی شروع میشود.
۶
– نحوه استیفاء حقوق بستانکار پرداخت کننده وجه برطبق مقررات تبصره ۷ ماده ۳۴ قانون اصلاحی ثبت خواهد بود و بهای ارزیابی نباید کمتر از مبلغ کلیه بدهی سابق ولاحق و متفرعات آنها باشد.
۷
– هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرایی باشد و منتهی به تنظیم صورتمجلس قطعی حراج و یا صدور سند انتقال اجرایی نشده باشد با سپردن وجه از طرف بدهکار و فسخ سند عملیات اجرایی موقوف و پرونده اجرایی مختوم میگردد.
ماده ۱۹۷
– در موردی که مازاد ملک از طرف غیر بازداشت شده باشد به شرح زیر عمل خواهد شد:
الف – اگر دستور بازداشت قبل از دو ماه مقرر برای حراج واصل شده (اعم از اینکه قبل از انقضاء موعد سند باشد یا بعد از آن) و یا در خلال دو ماه مزبور بوده و مدیون تقاضای حراج کرده باشد استیفاء حقوق بستانکار پرداخت کننده دین موکول به پرداخت طلب بازداشت کننده مقدم خواهد بود.
ب – در موردی که دستور بازداشت در خلال دو ماه آخر عملیات اجرایی واصل شده و مدیون نیز تقاضای حراج نکرده باشد بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال مدیون را دارد میتواند با پرداخت کلیه بدهی موضوع سند و حقوق دولتی تقاضای استیفاء حق خود را بکند در این صورت بستانکار پرداخت کننده دین در استیفاء حق خود نسبت به سایر بازداشت کنندگان مقدم است.
ماده ۱۹۸
– هرگاه مدیون قبل از ابلاغ اجراییه فوت نماید به معرفی بستانکار اوراق اجرایی وراث مدیون ابلاغ میشود.
در مورد اموال منقول عملیات اجرایی تا تحویل مال به بستانکار یا برنده حراج و بر حسب مورد تا تنظیم سند انتقال ادامه می یابد.
در مورد اموال غیر منقول علاوه بر ابلاغ اجراییه به شرح فوق باید مراتب در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیکتر به محل، یکنوبت آگهی شود.
در این آگهی باید نام و نام خانوادگی مدیون و دائن و خلاصه اجراییه و مشخصات اجمالی مورد معامله قید و تذکر داده شود که این آگهی برای ابلاغ اجراییه به وراث قانونی مدیون منتشر گردیده است.
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه یا تاریخ ابلاغ اجراییه به احد از وراث هر کدام موخر باشد تاریخ ابلاغ اجراییه برای کلیه وراث محسوب میشود.
ماده ۱۹۹
– هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه بمدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود، اجراء ضمن ادامه عملیات اجرایی اطلاعیه ای حاوی صدور اجراییه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله ایست با قید تاریخ آخرین روز استفاده از مهلت حق استرداد تنظیم و به محل اقامت مدیون متوفی الصاق و یک نسخه از اطلاعیه مزبور را برای هر یک از وراثی که محل اقامتشان معلوم باشد از طریق پست سفارشی دو قبضه ارسال میدارد.
چنانچه ابلاغ اجراییه بمدیون از طریق انتشار آگهی در روزنامه به عمل آمده باشد در صورت فوت او اطلاعیه موصوف نیز باید یکنوبت در یکی از جرائی کثیر الانتشار محل یا نزدیکتر به محل آگهی شود.
در مورد فوق و همچنین در مورد مذکور در ماده ۱۹۶ تنظیم صورتمجلس حراج و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج بارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود.
در مورد فوق هرگاه مال در حراج بفروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول بارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است.
تبصره
– در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی احتساب بقیه مواعد و ادامه عملیات اجرایی موکول به معرفی ورثه از طرف متعهد له و ابلاغ اطلاعنامه حاکی از صدور اجراییه بورثه خواهد بود.
ماده ۲۰۰
– هرگاه مالی از متعهد توقیف و در جلسه حراج به بستانکار و یا برنده مزایده واگذار گردیده باشد و سپس متعهد فوت شود، فوت او در حق مکتسبه بستانکار یا برنده مزایده تغییری نمیدهد و بعض یا تمام ورثه فقط وقتی می توانند رفع توقیف و استرداد مال را در حدود مواد این آیین نامه بخواهند که تمام وجوه متعلقه به پرونده اجرایی را بپردازند هرگاه احد از ورثه کلیه وجوه متعلقه را پرداخت نماید با سایر ورثه مقررات این آیین نامه در مورد وثائق عمل خواهد شد.
فصل دهم
– تخلیه
ماده ۲۰۱
– در اجرای بندهای الف و ج تبصره ۷۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ در مواردی که وزارت آموزش و پرورش به موجب قانون مذکور قائم مقام است صدور اجراییه تخلیه محل مدارس علیه متعهد مجوز ندارد مگر اینکه وزارت آموزش و پرورش از تعهدات شخصی یا تعهدات ناشی از قائم مقامی تخلف کرده باشد که در این صورت اجراییه علیه وزارت آموزش و پرورش صادر میشود.
ماده ۲۰۲
– هرگاه اجراییه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سند رسمی اجاره در ملک مورد تخلیه ساکن باشد اجراء ثبت وظیفه ای جز تحویل ندارد و از تخلیه ملک خودداری میشود.
تبصره
– در محل هائی که قانون روابط مالک و مستاجر اجرا میشود اجاره نامه غیر رسمی و تراضی موجر (یا نماینده او) با مستاجر از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است.
ماده ۲۰۳
– هرگاه ملک مشمول قانون مالک و مستاجر باشد حکم ماده ۲۰۶ و تبصره آن جاری است ولو آنکه مدت اجاره منقضی شده باشد.
اگر ملک مشمول قانون مالک و مستاجر نباشد و مدت سند رسمی منقضی باشد و شرط سند اجاره مانع تخلیه نباشد تخلیه ملک به موجب اجراییه منعی ندارد و ثالث برای احقاق حق خود میتواند به دادگاه صالح برود.
ماده ۲۰۴
– هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از مالک باشد لیکن طرفین با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجراء سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود.
ماده ۲۰۵
– در مورد بند ۷ ماده ۸ قانون روابط مالک و مستاجر صدور اجراییه صرفاً به منظور تخلیه مجوز ندارد. در این قبیل موارد در صورت تاخیر در پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل باید ورقه اجراییه برای تخلیه و اجاره بها یا بهره بها صادر گردد.
ماده ۲۰۶
– هرگاه پس از صدور اجراییه برای وصول قسمتی از اجاره بهاء یا بهره بها و تخلیه قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صادر گردد در زمان اعتبار قرار مذکور اجراییه دیگر برای عدم پرداخت اقساط بعدی و تخلیه صادر شود اجراء این اجراییه مغایرت با قرار قبلی دادگاه ندارد.
ماده ۲۰۷
– هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه بنفع برنده در مزایده نخواهد بود ولو آنکه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ موخر وثیقه را باجاره گرفته باشد.
ماده ۲۰۸
– هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعداً معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق بغیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور بخارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است.
ماده ۲۰۹
– هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجراء ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.
ماده ۲۱۰
– تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است.
تبصره
– تخلیه سهم مشاع به مداخله دادن متعهد له در سهم مشاع است.
ماده ۲۱۱
– مامور اجرا در مورد تخلیه ملکی که متعهد غایب و از کسان او هم کسی حاضر نبوده یا بسته باشد، باید با حضور نماینده دادسرا طبق مقررات اقدام نماید و اگر اموالی در محل مورد تخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم کند و یا آن را به امینی سپرده و رسید دریافت دارد.
ماده ۲۱۲
– اداره اجراء در تهران و ادارات ثبت در شهرستانها در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده های اجرایی اسناد وثیقه باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.
ماده ۲۱۳
– ختم عملیات اجرایی حسب مورد عبارت است از:
الف – وصول تمام وجه موضوع لازم الاجراء و هزینه های مربوطه.
ب – تسلیم مال منقول به برنده مزایده.
ج – تنظیم سند انتقال پس از مدت مذکور در ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت.
د – تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجراییه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
فصل یازدهم
– هزینه های اجرایی
ماده ۲۱۴
– وصول حق الاجراء به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و مدیر ثبت میتواند نظر بمبلغ حق الاجراء هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند.
ماده ۲۱۵
– حق الاجراء از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول میشود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده باداره صادر کننده اجراییه ارسال میشود.
ماده ۲۱۶
– فوق العاده و کرایه راه مامورین اجراء که برای انجام امور اجرایی بخارج میروند و همچنین کارمندان اجراء که لزوماً برای انجام کارهای اجرایی مامور خارج میشوند بتناسب پایه آنان بر طبق تصویبنامه هیات دولت پرداخت میشود.
ماده ۲۱۷
– در هر پرونده اجرایی برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجراییه حق الاجراء وصول میشود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم عشر به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
ماده ۲۱۸
– هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجراییه و ابلاغ شده باشد، مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق الاجراء تعلق نمی گیرد.
ماده ۲۱۹
– در هر مورد که پس از صدور اجراییه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق الاجراء تعلق نمی گیرد. موارد مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت از این حکم مستثنی است.
ماده ۲۲۰
– در مواردی که اجراییه صادر و ابلاغ شده و سپس قضیه به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع میشود حق الاجراء تعلق نمی گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرایی در ثبت بانجام برسد.
ماده ۲۲۱
– به خسارت تاخیر نیم عشر تعلق میگیرد و همین طور است حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ماده ۲۲۲
– ابراء ذمه متعهد بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجراییه موجب سقوط ذمه متعهد از نیم عشر نمی شود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت باید وصول شود.
ماده ۲۲۳
– در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزو موضوع لازم الاجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد. اگر بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر (بستانکار) از تخلیه منصرف شود نیم عشر تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستاجر خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه میشود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه نیم عشر تخلیه مورد نخواهد داشت.
تبصره
– در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم الاجراء تحویل عین مورد تعهد باشد حقوق دیوانی مقرر در ماده ۱۳۱ قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت میشود و میزان نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار صدی شش در سال معین میشود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل قیمت معاملاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.
ماده ۲۲۴
– هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجراییه ورشکسته یا محجور بوده است حق الاجراء تعلق نمی گیرد.
ماده ۲۲۵
– هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجراییه خودداری شود، فقط در صورتی که محرز باشد که اجراییه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیتدار ابلاغ شده است حق الاجراء تعلق میگیرد.
ماده ۲۲۶
– در اسناد رسمی تضامنی نیم عشر اجرایی به نسبت از اصل موضوع اجراییه از شخص یا اشخاصی که اجراییه علیه آنها صادر و ابلاغ شده است وصول خواهد شد.
ماده ۲۲۷
– در هر مورد که رای مدیر ثبت یا قائممام [قائم مقام] او بر عدم تعلق نیم عشر (حق الاجراء) باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است از رای مزبور شکایت نماید تا موضوع در هیات نظارت مطرح و رسیدگی شود رای هیات به استناد بند هشت ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت سال ۱۳۵۱ است قطعی است مگر اینکه سازمان ثبت آن را خلاف قانون تشخیص دهد که در این صورت قضیه در شورای عالی ثبت طرح خواهد شد.
ماده ۲۲۸
– مادام که حراج صحیحاً واقع نشده حق حراج تعلق نمی گیرد نسبت به آنچه از طلب که قبل از حراج پرداخته شده حق حراج تعلق نخواهد گرفت.
فصل دوازدهم
– شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات
ماده ۲۲۹
– عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجراء (موضوع ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریورماه ۱۳۲۲) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات باشخاص ذینفع ابلاغ میشود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند هشت ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود.
ماده ۲۳۰
– در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل بضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیات نظارت فرستاده شود.
۱ – رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراضنامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرایی.
۲ – رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجراء که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
۳ – رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
۴ – رونوشت کامل یا فتوکپی شکایتنامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
۵ – رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگهائی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است.
ماده ۲۳۱
– هرگاه هیات نظارت محتاج بتوضیحاتی از اجراء یا طرفین قضیه باشد میتواند توضیحات لازم را بخواهد.
ماده ۲۳۲
– پس از انقضاء مواعد مذکور در قانون اصلاحی ثبت ۱۳۵۱ شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی شود که هرگاه قبل از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال رئیس اجراء در تهران یا مدیر ثبت در خارج از تهران عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهند رای بر تجدید عمل اجرایی داده و رای صادره برابر ماده ۲۲۹ باشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیات نظارت است.
فصل سیزدهم
– امور متفرقه
ماده ۲۳۳
– سازمان ثبت میتواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط باجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمندان دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمی کند.
تبصره
– درمدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوط باجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوط به سایر عملیات اجرایی را عهده دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ مرکزی ندارد ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ مرکزی کفالت صادر شود.
ماده ۲۳۴
– قراردادی که در زمان قانون جدید تنظیم شده و به موجب آن در مدت یا خصوصیات دیگر قرارداد سابق بر قانون جدید تغییر داده باشد از نظر اجرایی تابع مقررات سابق است.
ماده ۲۳۵
– در مورد مطالبات وزارت دارائی صلاحیت اقدام با مراجع دارائی است و ادارات ثبت باید از اقدام راجع باسناد طلب دارائی خودداری کنند.
ماده ۲۳۶
– در مورد مطالبات وزارتخانه ها و موسسات یا شرکت های دولتی و یا بانک ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب میباشد با بستانکار است، اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار متعرض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیتدار خواهد بود.
ماده ۲۳۷
– در مورد مالیات های متعلق به پرونده های اجرایی، دوایر اجراء و ادارات ثبت باید بدهکار مالیاتی پرونده را برای پرداخت بدهی راهنمائی نمایند تا پس از پرداخت مالیات قبض آن را باجرای ثبت تحویل دهند سپس در پرداخت طلب بستانکار یا ختم پرونده اقدام شود.
ماده ۲۳۸
– در احتساب مواعد در کلیه فصول این آیین نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام، تعطیل باشد تعطیل به حساب نمی آید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.
ماده ۲۳۹
– قراردادهائی که طرفین نسبت به پرونده اجرایی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مامورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آنها منعقد مینمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است.
ماده ۲۴۰
– در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته است وقتی میتواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی) اجراییه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد.
ماده ۲۴۱
– اجراییه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده ۱۰ تصویبنامه انبارهای عمومی اصلاحی در تاریخ ۲ر۱۰ر۴۰ و ماده ۱۴ آیین نامه انبارهای عمومی مصوب ۲ر۱۰ر۱۳۴۰ روی اوراق اجرایی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر میگردد و ضمائم درخواست نامه اجرایی و نیز عملیات اجرایی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود.
ماده ۲۴۲
– برای اجراییه های راجع بقانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمان ها باید اوراق ذیل بضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود. و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است.
۱ – رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده بمالک.
۲ – رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه های مشترک.
۳ – رونوشت سند معامله آپارتمان.
ماده ۲۴۳
– برای تقاضای صدور اجراییه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداری مصوب ۲۷ر۱۱ر۱۳۴۵ باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود.
۱ – درخواستنامه مخصوص صدور اجراییه.
۲ – رونوشت مصدق رای کمیسیون حل اختلاف.
۳ – اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی.
ماده ۲۴۴
– در مواردی که شهرداری به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸ – ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره یک آن از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه مینماید باید دلیل قطعیت رای مذکور در ماده یاد شده را نیز اعلام دارد.
ماده ۲۴۵
– درخواست اجراء چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود:
۱ – درخواستنامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت.
۲ – اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن.
ماده ۲۴۶
– هرگاه چک، نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجراییه دارد.
ماده ۲۴۷
– هرگاه گواهینامه های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجراییه موکول به رفع تعارض از همان بانک است.
ماده ۲۴۸
– دعوی صادر کننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت. .. در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهر نویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت میباشد.
ماده ۲۴۹
– اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.
ماده ۲۵۰
– اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای ذیل چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.
ماده ۲۵۱
– دارنده چک که حق تقاضای صدور اجراییه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل).
ماده ۲۵۲
– در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادرکنند چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجراییه علیه آنها براساس تضامن صادر میشود.
ماده ۲۵۳
– در مورد چک های وعده دار اجراییه پس از سر رسید صادر خواهد شد.
ماده ۲۵۴
– پس از صدور اجراییه چک، دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند در این صورت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد حق الاجراء را باید بپردازد. و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده ۲۵۵
– تقاضای صدور اجراییه بابت مطالبات سازمان بیمه های اجتماعی موضوع ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن از ثبت محلی که طبق تبصره ماده ۳ آیین نامه مذکور معین میگردد به عمل می آید.
برای درخواست اجراء باید مدارک ذیل تسلیم ثبت محل گردد:
الف – درخواست نامه که برابر مواد ۲ – ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی تنظیم و صادر میگردد.
ب – رای هیات تشخیص یا هیات تجدیدنظر موضوع ماده ۸۷ قانون بیمه های اجتماعی.
ماده ۲۵۶
– هریک از شعب بانکهای تعاون کشاورزی و شرکت های تعاونی روستائی و اتحادیه های تعاونی روستائی و شرکت های تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجراییه به استناد اسناد تنظیمی باوام گیرندگان بر طبق ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاونی کشاورزی ایران مصوب سال ۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۵۲ و بودجه سال ۵۳ کل کشور را تا مبلغ یکصد هزار ریال دارند باید یکنسخه از سند تنظیم شده طبق فرم مخصوص را بانضمام رونوشت آن باداره ثبت بفرستند. اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده ۲۵۷
– در صورتی که استفاده کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند اگر قراردادی بین آنها و سازمانها و شرکت های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقد شده باشد طبق همان قرارداد و در صورت نبودن قرارداد و عدم توافق برابر رای کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۴۶ قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکت های تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آیین نامه به تقاضای مرجع وصول کننده آب بها اجراییه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رای کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را بانضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجراییه باداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رای یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل بمتقاضی رد میشود.
ماده ۲۵۸
– در مورد تقاضای صدور اجراییه برای وصول آب بها بر طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۴۷ در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یکنسخه از اخطاریه ابلاع [ابلاغ] شده موضوع تبصره ۶ ماده مذکور بانضمام تقاضانامه ای که بر طبق ماده یاد شده تنظیم مینماید جهت صدور اجراییه باداره ثبت محل خواهد فرستاد.
ماده ۲۵۹
– دادستان ارتش (نظامی) در مورد محکومیت های نقدی با ارسال رونوشت حکم قطعی شده میتواند از طریق اداره حقوقی و قضایی وزارت جنگ با معرفی اموال منقول یا غیر منقول محکوم علیه تقاضا نماید که عملیات اجرایی به وسیله ادارات ثبت براساس مقررات مربوط باجراء اسناد رسمی به عمل آید و ادارات ثبت مکلف بانجام این تقاضا میباشند.
صادق احمدی – وزیر دادگستری