آیین نامه تبصره ۲ ماده ۵ قانون معاملات زمین

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
– ملاک احتساب ارزش اضافی حاصل از افزایش قیمت، عبارت است از تفاضل ارزشهای معاملاتی سابق
و
لاحق که ت
و
سط کمیسی
و
ن تق
و
یم املاک م
و
ض
و
ع تبصره ۲ ماده ۲۳ قان
و
ن مالیات های مستقیم در هر م
و
رد تعیین
و
در اختیار شهرداری یا
و
زارت
راه
و
شهرسازی
یا سایر سازمان های ذیربط گذاشته خ
و
اهد شد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
– ارزش سابق عبارت از آخرین قیمتی است که قبل از داخل شدن اراضی در محدوده خدمات شهری یا صدور اجازه ساختمان یا ایجاد شهرک بر حسب مورد وسیله کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیات های مستقیم تعیین شده است و ارزش لاحق عبارتست از ارزش معاملاتی که برای اولین بار بعد از حدوث تغییرات در وضع اراضی ماده ۵ قانون معاملات زمین مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ شمسی (۲۵۳۴ شاهنشاهی) از طرف کمیسیون تقویم املاک ظرف مدت یکماه از تاریخ تقاضای وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل از وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین خواهد گردید.
وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری مکلفند حداکثر تا یکماه پس از قرار گرفتن این اراضی در داخل محدوده و یا صدور اجازه ساختمان یا شهرک بر حسب مورد، تعیین ارزش معاملاتی جدید را از کمیسیون درخواست نمایند.
ماده ۲
– در صورتی که تامین تاسیسات شهری موضوع بند الف ماده ۵ قانون مذکور به عهده شهرداری یا سازمان های ذیربط باشد دریافت درصد ارزش اضافی و صدور مفاصا حساب یا گواهینامه معافیت موضوع قسمت اخیر ماده ۵ قانون معاملات زمین به عهده شهرداری محل خواهد بود.
ماده ۳
– در صورتی که تامین تاسیسات شهری شامل لوله کشی آب، فاضلاب کابل کشی برق و تلفن و ایجاد خیابانها و فضای سبز پیش بینی شده در طرح مصوب و اختصاص اراضی لازم برای ساختان های آموزشی و بهداشتی بر اساس ضوابط و معیارهای پیش بینی شده در طرح های مصوب از طرف مالک صورت گرفته باشد سی درصد ارزش اضافی حسب مورد به سازمان صادرکننده اجازه ساختمان و یا اجازه احداث شهرک پرداخت و مفاصا حساب و گواهینامه معافیت موضوع قسمت اخیر ماده ۵ قانون معاملات زمین صادر خواهد شد.
ماده ۴
– شهرداری یا سازمان صادرکننده اجازه ساختمان یا ایجاد شهرک مکلف است وجوه مزبور را در همان شهر یا شهرک به نحو زیر بمصرف برساند:
الف – وجوه دریافتی موضوع بند الف ماده ۵ قانون معاملات زمین منحصراً بمصرف عمران شهری خواهد رسید. ب – وجوه دریافتی موضوع بند «ب» قانون مذکور منحصراً برای ایجاد تاسیسات آموزشی و ورزشی، کتابخانه، مهد کودک، پارک و امثال آن قابل مصرف میباشد. شهرداری و سازمان های مربوط مجاز نمیباشند وجوه مذکور را بمصرف هزینه های اداری و پرسنلی برسانند.
ماده ۵
– دفتر اسناد رسمی قبل از ارائه مفاصا حساب مربوط به قطعات مورد معامله مجاز به تنظیم و ثبت اسناد و نقل و انتقال موضوع این آیین نامه نمیباشد.
ماده ۶
– شهرداری یا مرجع صادرکننده اجازه ایجاد شهرک حسب مورد مکلفند حدود و موقع اراضی خارج از محدوده را که داخل محدوده خدمات شهری میشوند یا نقاطی را که اجازه ساختمان یا ایجاد شهرک میدهند به ثبت محل اعلام و نقشه آن را نیز ارسال نمایند.
آیین نامه فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره به استناد تبصره ۲ ماده ۵ قانون معاملات زمین پس از تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی مجلس سنا در جلسات روزهای شنبه سوم و چهارشنبه ۲۵۳۶/۱۰/۷، به ترتیب در جلسات روزهای شنبه بیست و نهم بهمن ماه۲۵۳۶ و سه شنبه نهم اسفند ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبداله ریاضی