آیین نامه تجهیز منابع پولی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲/۰۹/۲۷ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آیین نامه تجهیز منابع پولی به شرح زیر تصویب نمودند.
سپرده های قرض الحسنه
ماده ۱
– بانک ها تحت هر یک ازعناوین ذیل به قبول سپرده قرض الحسنه مبادرت می نمایند.
الف – جاری
ب – پس انداز
ماده ۲
– استرداد اصل سپرده های قرض الحسنه توسط بانک ها تعهد و تضمین میگردد و بانک ها مکلفند عند المطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند.
ماده ۳
– بانک ها می توانند به منظورتجهیزسپرده های قرض الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده گذار، هریک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده گذاران اعطا ء نمایند.
۱ – اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی.
۲ – تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی.
۳ – دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطائی بانکی. نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۴
– سپرده های قرض الحسنه جزء منابع بانک محسوب میشود.
ماده ۵
– از تاریخ اجرای قانون هرگونه وجه به حساب های پس انداز موجود مجازنمیباشد بانک ها با موافقت صاحبان حساب های پس انداز موجود به تدریج تا پایان سال ۱۳۶۳ نسبت به تبدیل این حساب ها بیکی ازانواع سپرده های موضوع ماده ۳ قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپرده های پس انداز موجود که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس انداز قرض الحسنه تلقی خواهند شد.
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
ماده ۶
– بانک ها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به صورت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قبول می نمایند.
ماده ۷
– مدت و سایرشرایط سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت وهمچنین امتیازات این قبیل سپرده ها طبق ماده ۶ قانون به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۸
– بانک ها استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بهزینه خود بیمه مینمایند.
ماده ۹
– بانک ها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را که در بکارگرفتن آنها وکیل میباشند، به عنوان منابع سپرده گذار، در امورمشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میدهند.
تبصره
– قبول سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برای مصرف در یک طرح خاص، طبق مقررات مربوط، مجاز است، شمول حکم ماده ۸ در مورد این قبیل سپرده ها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه میباشد.
ماده ۱۰
– به هیچ یک از سپرده های دریافتی تحت عنوان سپرده های سرمایه گذاری مدت داررقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله ازعملیات موضوع ماده ۹ براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری پس از وضع سپرده های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ درکل وجوه بکارگرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.
تبصره ۱
– حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری از سهم منافع سپرده گذاران کسر خواهد شد. میزان حداقل و حداکثر حق الوکاله به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره ۲
– در قرارداد های منعقده بین بانک و سپرده گذار قید مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.
ماده ۱۱
– بانک ها درتامین منابع لازم جهت تسهیلات اعطائی عملیات موضوع ماده ۹ اولویت به منابع سپرده گذار خواهند داد. در صورتی که مجموع تسهیلات اعطائی موضوع امور ماده ۹ کمتر و یا مساوی مجموع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار پس از وضع سپرده های قانونی مربوط، باشد تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتی که مجموع تسهیلات اعطائی بانک ها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده ها باشد مابه التفاوت، سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.
ماده ۱۲
– تمدید سررسید سپرده های ثابت موجود نزد بانک ها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمیباشد. درهرحال، در صورتی که سپرده های ثابت، که سررسید آنها از پایان اسفند سال ۱۳۶۳ تجاوز نماید و حداکثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذینفع بیکی ازعناوین جدید موضوع ماده سه قانون تبدیل نگردد در انقضای مدت مذکور به حساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد. بانک ها مکلفند پس از سررسید، آندسته از سپرده هائی که تبدیل به عناوین جدید نشده اند وهمچنین پس از پایان اسفند سال ۱۳۶۳ در مورد کلیه حساب های سپرده ثابت موجود در آن تاریخ که به حساب بستانکاران متفرقه منظور شده اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت یکماه، جهت تعیین تکلیف، کتباً به سپرده گذاران اطلاع دهند.
میرحسین موسوی – نخست وزیر