آیین نامه فروش مواد معدنی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۴۴۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۱/۰۹ وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده ۴۱ قانون معادن مصوب۱۳۶۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه فروش مواد معدنی را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱
– در مواردی که بهره برداری از معادن به استناد بند الف و قسمت یک بند ب ماده ۲۲ قانون معادن انجام میشود مواد معدنی مستخرجه بر طبق مفاد این آیین نامه بفروش خواهد رسید.
ماده ۲
– وزارت معادن و فلزات میتواند در مواردی که به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون معادن از خدمات سازمان های دولتی، تعاونیها و شرکت های خصوصی با نظارت مستقیم در بهره برداری از معادن استفاده مینماید، از آنان به استثنای شرکت های خصوصی به عنوان عامل فروش مواد مستخرجه استفاده نماید در این صورت میزان حق الزحمه فروش و نحوه فروش در قرارداد منعقده منظور میگردد.
ماده ۳
– کلیه مواد معدنی مستخرجه قابل فروش موضوع این آیین نامه میبایست به نرخ های تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده ۴ این آیین نامه در اختیار کارخانجات و مصرف کنندگان قرار گیرد.
تبصره
– نرخ فروش مواد معدنی مستخرجه توسط شرکت ها و موسسات صد درصد دولتی وزارت معادن و فلزات موضوع این آیین نامه در صورتی که مواد معدنی مستخرجه در داخل همان شرکت و یا موسسه بمصرف برسد از شمول این آیین نامه خارج و مطابق دستورالعملی خواهد بود که پس از تصویب وزیر معادن و فلزات بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۶۴/۰۱/۲۵)
– نرخ فروش در سر هر معدن با توجه به ارزش ماده معدنی قبل از استخراج، نرخ فروش فرآورده های معدنی، نرخ فروش مواد معدنی مشابه، هزینه های استخراجی، هزینه های اکتشاف، موقعیت معدن نسبت به محل مصرف مواد معدنی و نرخ کرایه حمل توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و پس از تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مورد اجراء گذاشته میشود.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۴/۰۱/۲۵)
– در مواردی که اعضای کمیسیون اتفاق نظر نداشته باشند تعیین قیمت با شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۴/۰۱/۲۵)
– نحوه عمل و طرز تشکیل و اداره جلسات کمیسیون مطابق دستورالعمل های صادره از سوی وزیر معادن و فلزات تعیین میگردد.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۶۴/۰۱/۲۵)
– تصمیمات کمیسیون نرخ گذاری لازم الاجراست.
میرحسین موسوی – نخست وزیر