آیین نامه اجرایی بند (م) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۱ بنا به پیشنهاد برادران وزیر و تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه آیین نامه اجرایی بند م قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ( مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶) را به شرح زیر تصویب نمودند.
۱
– کلیه اعتبارات مشمول قانون مذکور از مشمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً تابع قانون نامبرده و این آیین نامه میباشد.
۲
– مبالغی که به عنوان کمک توسط مقامات مجاز مذکور در بند ب قانون فوق اختصاص می یابد پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد.
۳
– تنخواه گردان موضوع بند ه قانون فوق بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از طرف ایشان به اشخاص یا واحدهائی پرداخت میشود که به نحوی از انحاء مسئولیت انجام هزینه و تدارکات در دستگاه اجرایی را به عهده دارند، مسئولیت عدم واریز به موقع تنخواه گردان فوق به عهده دریافت کننده تنخواه گردان میباشد.
۴
– در موارد اضطراری مذکور در قسمت (۱) بند دو قانون فوق که از طرف فروشنده فاکتور ارائه و یا قرارداد منعقد نمیگردد و همچنین در مورد تهیه و تنظیم صورتمجلس خرید و تحویل کالا و خدمات به ترتیب زیر عمل میگردد.
الف
– تشخیص موارد اضطراری به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف ایشان میباشد.
ب
– تشخیص دخالت یا مباشرت دولت و سایر دستگاه های اجرایی مذکور در قسمت (۱) بند دو قانون فوق در تولید و توزیع کالاها و خدمات با بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف ایشان میباشد.
ج
– گزارش خرید و تحویل کالا و خدمات برحسب مورد با رعایت موارد مذکور در بند «د» قانون فوق توسط مامور خرید و یا مسئول واحد تدارکات تنظیم و گواهی شده و به وسیله مقامات مذکور در بند ب قانون فوق به عنوان صورتمجلس خرید و تحویل کالا و خدمات تائید و امضا میشود.
چنانچه تحویل گیرنده کالا غیر از واحد تدارکات و یا مامور خرید باشد باید صورتمجلس تحویل کالا را امضا نماید و در مواردی که کالا از اموال غیر مصرفی و با دوام باشد باید پس از رفع نیاز تحویل واحد جمعداری و اموال گردد.
۵
– در کلیه موارد اسناد هزینه با امضا مسئول امور مالی یا ذیحساب مربوط و مقامات مجاز در بند ب قانون فوق به حساب قطعی منظور میشود.
۶
– مفاد این آیین نامه از اول فروردین ماه سال ۱۳۶۵ قابل اجراء است.
میرحسین موسوی
نخست وزیر