آیین نامه اجرایی ماده(۵۵) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱/۳۰ بنا به یپشنهاد شماره ۷۶۳۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۲ وزارت معادن و فلزات و به استناد بند «ب» ماده (۵۵) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۰/۸/ ۱۳۶۹آیین نامه اجرایی ماده (۵۵) قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱
– وزارت معادن و فلزات و کلیه واحدهای صنعتی و معدنی تابع آن مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به حساب مبوط نزد خزانه واریز نمایند تا به درآمد عمومی کشور منظور گردد.
تبصره (منسوخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۹)
– فروش داخلی واحدهای صنعتی و معدنی تابع وزارت معادن و فلزات به یکدیگر مشمول پرداخت دو در هزار نمیباشد.
ماده
– ۲ معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد موضوع ماده (۱) این آیین نامه از محل اعتباری که به همین علت در قانون بودجه هر سال منظور میشود تخصیص یافته تلقی شده و توسط خزانه در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار خواهد گرفت تا با رعایت مقررات مربوط جهت اجرای طرح های تحقیقاتی و آموزشی هزینه گردد.
ماده ۳
– مسئولیت درخواست وجه و تامین اعتبار به منظور پرداخت هزینه ها، همچنین نگهداری حساب های موضوع اعتبار این آیین نامه به عهده ذیحسابی وزارت معادن و فلزات میباشد.
ماده ۴
– وجوه لازم برای انجام هزینه ها از محل اعتبار تخصیص یافته در ردیف مربوط مندرج در قانون بودجه کل کشور هر سال با درخواست مشترک ذیحسابی و مجریان ذی ربط به حسابی که به همین منظور افتتاح میگردد واریز شده، با امضای مشترک آنان قابل برداشت و هزینه میباشد.
ماده ۵
– کلیه اموالی که براساس اعتبارات این آیین نامه خریداری یا ایجاد میشود، اموال دولتی محسوب میگردد.
ماده ۶
– وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از محل تنخواه گردان خرانه حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار موضوع این آیین نامه را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای هر سال در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید.خزانه پس از واریز درآمد های مربوط راساً نسبت به استرداد تنخواه مذکور از محل اعتبار مربوط اقدام خواهد نمود.
ماده ۷
– در اجرای بند«ب » ماده مزبور در مورد نتایج به دست آمده از این تحقیقات که در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار میگیرد، برای استفاده بخش صنعت و معدن به ترتیب زیر عمل میگردد:
۱ – موارد خاص یا انحصاری در اختیار واحد یا واحدهای ذی ربط قرار میگیرد.
۲ – مورد عام از طریق سمینارها، کنفرانسها، نشریات رسانه های گروهی کتابخانه ها و غیره منعکس میشود.
۳ – مواردی که نیاز به مرحله یا مراحل بعدی دارد پس از تعیین و تشخیص مراحل یاد شده مانند دو مورد فوق الذکر حسب مورد عمل خواهد شد.
حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور