آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۴/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۵۴۸۱۷ مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۱ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۹۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان، به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱
– مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها و مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مراجعین یا مشتریان تامین میشود، به موجب این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۲
– در مواردی که مزد کارگر از وجوه دریافتی از مراجعین و مشتریان تامین میشود باید سهم مزد کارگر از وجوه دریافتی در قرارداد کار مشخص شود و هر گاه علاوه بر وجوه مذکور پرداخت مزد ثابتی توسط کارفرما تعهد شده باشد باید میزان آن در قرار داد معین گردد.
تبصره
– وجوهی که عرفا تحت عنوان انعام از سوی مشتریان یا مراجعین به کارگران پرداخت میشود و در قرارداد کار ذکری از آنها به عنوان بخشی از مزد نشده جزو مزد محسوب نمی شود.
ماده ۳
– در کارگاههای مشمول این آیین نامه چنانچه با توجه به ماهیت کار، وجوه دریافتی از مشتریان یا مراجعین به وسیله کارفرما یا طرق دیگر جمع آوری شوند، چگونگی و نحوه پرداخت سهم مزد کارگر با تراضی طرفین (کارگر و کارفرما) تعیین میشود.
ماده ۴
– مجموع مزد و درآمد دریافتی از مشتریان یا مراجعین موضوع ماده (۲) این آیین نامه که به کارگر تعلق میگیرد در هر حال نباید از حداقل مزد قانونی کمتر باشد.
ماده ۵
– کارگران مشمول این آیین نامه از نظر استفاده از تعطیلات و مرخصی ها تابع مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون کار میباشند و مزد ایام مذکور توسط کارفرما پرداخت میشود در صورتی که ماخذ پرداخت مزد برای تعطیلات و مرخصی ها در قرارداد کار مشخص نشده باشد، ماخذ محاسبه، میانگین مزد دریافتی در روزهای کارکرد آخرین ماه کارگر است.
ماده ۶
– مزدی که مبنای محاسبه فوق العاده اضافه کاری قرار میگیرد و نیز مزد روزهای جمعه و تعطیل رسمی و مرخصی ها نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
ماده ۷
– ماخذ محاسبه مزد یا حقوق، حق سنوات و مزایای پایان کار موضوع مواد (۱۸)، (۲۰)، (۲۷)، (۳۱)، (۳۲) قانون کار عبارت از متوسط مزد دریافتی کارگر در آخرین نود (۹۰) روز کار او خواهد بود.
ماده ۸
– در صورت وجود عرف و رویه دیگری در کارگاه که مزد و مزایایی بیش از آنچه که در این آیین نامه مقرر شده برای کارگران در نظر گرفته باشد همان عرف و رویه حاکم خواهد بود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور