آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (۱)

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۷۳، بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۳۱ د مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۳۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ – آیین نامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
فصل اول
– تشکیلات، وظایف و صلاحیت
ماده ۱
– هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – که در این آیین نامه هیات بدوی قلمداد میشود – در هر یک از دستگاه ها موضوع ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – که از این پس قانون نامیده میشود – با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین نامه تشکیل میشود.
تبصره
– منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
ماده ۲
– هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – که از این پس هیات تجدیدنظر نامیده میشود – در مرکز وزارتخانه ها یا سازمان های مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان ها به تشخیص هیات عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه ها زیر تشکیل میشود:
سازمان حج و زیارت، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کتابخانه ملی ایران و بعضی از دانشگاه های کشور به تشخیص وزیران ذیربط – حسب مورد.
تبصره ۱
– سازمان های مستقل دولتی موضوع این آیین نامه و سایر دستگاه های مشمول تبصره (۱) ماده (۱) قانون به شرح زیر هستند:
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیت کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تامین اجتماعی، جهاد دانشگاهی و نهضت سوادآموزی.
تبصره ۲
– دستگاه های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیات های متعدد تجدیدنظر داشته باشند.
ماده ۳
– انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات های بدوی و تجدیدنظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ها موضوع تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (۶) قانون صورت میگیرد.
ماده ۴
– هر یک از دستگاه ها یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان ها، می توانند نسبت به تشکیل هیات های بدوی در این مراکز اقدام کنند.
ماده ۵
– رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیات بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هیات بدوی متشکل در استان دیگر است.
تبصره
– رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیات بدوی با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط است.
ماده ۶
– هر یک از هیات های بدوی و تجدیدنظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند.
تبصره
– مکاتبه ها هیات ها با امضای رئیس و در غایب وی با امضای نایب رئیس معتبر است.
ماده ۷
– هیات های بدوی و تجدیدنظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده ۸
– رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مامور توسط هیات های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند صورت میگیرد و دستگاه محل ماموریت مکلف به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل ماموریت از اجرای رای امتناع ورزد یا امکان اجرای رای با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم میتواند راساً نسبت به لغو حکم ماموریت اقدام کند و رای صادر شده را به اجرا درآورد.
تبصره ۱
– رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموریت واقع شده بر عهده هیات های محل ماموریت است، وی در صورتی که رای در صورتی که رای صادر شده یا اشکال اجرایی در دستگاه محل ماموریت کارمند مواجه شود ( مانند اخراج) نظر هیات عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است.
تبصره ۲
– هیات های بدوی و تجدیدنظر در صورت لزوم، از هیات های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرند وزارتخانه یا سازمان متبوع کرامند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام کند.
تبصره ۳
– رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مامور در شرکت های تعاونی دستگاه های اجرایی یا دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیات های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع آنان است.
ماده ۹
– در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه های مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است ( دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و میتواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه های قبلی کمک بگیرد.
تبصره
– دستگاه های قبلی و هیات های آنها مکلفند همکاری های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده ۱۰
– انجام وظیفه در هیات ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت میگیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه های مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست های بلاتصدی موجود برای اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی میشود.
ماده ۱۱
– هیات ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه محرمانه هیات ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.
تبصره
– مسئولین دستگاه ها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تامین کنند.
فصل دوم
– شروع به رسیدگی
ماده ۱۲
– گروه تحقیق موضوع ماده (۵) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متاهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارا حداقل (۲۵) سال سن با تصویب هیات مربوط و حکم رئیس هیات انتخاب می شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است.
ماده ۱۳
– هیات های بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدیدنظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
ماده ۱۴
– گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی می توانند تحقیق کنند که از طرف هیات های بدوی یا تجدیدنظر، بررسی وضع آنها به این گروه ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام میگیرد که هیات ها معین می کنند.
تبصره ۱
– هرگاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره ۲
– استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند صدور رای نیست.
ماده ۱۵
– هیات های بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس ها هیات عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند.
ماده ۱۶
– کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری های لازم را با هیات ها به عمل آورنده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیات ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
تبصره
– در مواردی که پرونده متهم در هیات ها تحت رسیدگی است، هرگونه تصمیم گیری نسبت به حال استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی است.
ماده ۱۷
– هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیات ها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.
ماده ۱۸
– متهم میتواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیات جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم کند، در غیر این صورت هیات میتواند به موارد اتهام رسیدگی، و رای لازم را صادر کند.
تبصره
– کارمند متهم میتواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیات مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیات مربوط است و در هر حال مدت تمدید از (۵) روز نباید تجاوز کند.
فصل سوم
– چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده ۱۹
– رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت میگیرد و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در آن صورت متهم در جلسه حضور می یابد.
تبصره
– در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیات موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
ماده ۲۰
– تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیات های رسیدگی کننده است.
ماده ۲۱
– هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده ( اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم می کند. رای هیات ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد.
ماده ۲۲
– جلسه های هیات ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.
ماده ۲۳
– آرای صادر شده توسط هیات های بدوی و تجدیدنظر و احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه ها ذیربط ارسال میشود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (۳۰) روز از تاریخ صدور رای، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیات مربوط تحویل دهند. در صورت سهل انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم یا متهمان، با آنان طبق قانون رفتار میشود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیات ها ممنوع است با متخلفان طبق قانون رفتار میشود.
ماده ۲۴
– هیات های بدوی مکلفند زیر آرای خود قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدیدنظر را درج کنند.
ماده ۲۵
– درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای هیات های بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رای، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست، تابع ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.
تبصره
– درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون مطابق تبصره (۱) ماده یاد شده انجام میشود.
ماده ۲۶
– اداره های کارگزینی دستگاه ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیات تجدیدنظر مربوط ارسال کنند، و در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدیدنظر باشد، وی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند رای صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.
ماده ۲۷
– کلیه هیات ها مکلفند در متن دارای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
ماده ۲۸
– در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیات عالی گزارش شده و رای صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا میشود.
ماده ۲۹
– هیات ها در موارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهام های وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف (۳۰) روزبه استعلام هیات ها پاسخ دهند.
تبصره
– هیات ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (۱۰) روز به استعلام هیات ها پاسخ دهد.
ماده ۳۰
– بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیات ها یا صدور آرای غیرقطعی ( قابل تجدیدنظر) از سوی هیات های بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیات ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت به هر عنوان مجوی ندارد.
ماده ۳۱
– فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رای میشود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های بندهای «ج»، « د» و « ز» ماده (۹) قانون فوقت شود اعمال مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده میشود. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
تبصره
– در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (۱۷) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیات تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده میشود.
ماده ۳۲
– هیات های بدوی و تجدیدنظر مکلفند در سریع ترین زمان ممکن به پرونده هایی که در هیات های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیات های سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیات تجدیدنظر است. در مواردی که توسط هیات های سابق رای لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیات بدوی است. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیات های بدوی و تجدیدنظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با مسئول هماهنگی یا نماینده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه است.
ماده ۳۳
– هیات های بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام های میزان قبلاً مراتب را به اطلاع مسئول هماهنگی مربوط برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد مسئول هماهنگی و تایید بالاترین مقام دستگاه های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه هیات بدوی استان مربوط یا هیات های متشکل در مرکز دستگاه است.
فصل چهارم
– هماهنگی و نظارت
ماده ۳۴
– برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیات ها، وزیران و هر یک از بالاترین مقام های دستگاه های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه یک نفر را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می کند به عنوان مسئول هماهنگی هیات های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می کنند.
ماده ۳۵
– وظایف، اختیارات و مسئولیت های هر یک از مسئولان هماهنگی هیات های به شرح زیر است:
۱ – برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیات های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب.
۲ – بازرسی از چگونگی کار هیات های مربوط در تهران و شهرستان ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، تهویه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض وری آنها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیات عالی نظارت.
۳ – نظارت بر فعالیت هیات ها در تهران و شهرستان ها و راهنمایی و هدایت آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح تر قانون.
۴ – بررسی صلاحیت اعضای هیات ها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیات عالی نظارت.
۵ – ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیات ها به مراجع ذیربط برای رفع اشکال ها و بهبود فعالیت هیات ها.
۶ – تهیه گزارش های ماهانه از کار هیات های مربوط و ارسال آنها به هیات عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادر شده به منظور:
الف – جمع بندی و تهیه گزارش های دوره ای لازم برای اطلاع مسئولان ذی ربط.
ب – تجزیه و تحلیل کار هیات ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیقی قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی.
ج – بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیات ها در موارد لزوم.
۷ – انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تامین نیروی انسانی و تدارکاتی هیات ها برای تسهیل در کار آنها.
۸ – بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیات ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان ها و آثار این فعالیت ها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیات عالی نظارت در فاصله های شش ماهه و یک ساله.
۹ – دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیات ها در مرکز یا استان ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
۱۰ – حضور مستقیم در جلسه های مسئولان هماهنگی هیات های دستگاه های مشمول قانون، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تامین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیات های مربوط.
۱۱ – ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکزی این تماس ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره
– برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان « دفتر هماهنگی هیات ها» در هر یک از دستگاه های نامبرده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه زیر نظر مسئول هماهنگی هیات ها ایجاد میشود.
ماده ۳۶
– کلیه هیات های بدوی و تجدیدنظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاه های مربوط، مکلفند یا مسئول هماهنگی هیات های دستگاه های متبوع همکاری های لازم را معمول دارند.
ماده ۳۷
– « هیات عالی نظارت» – موضوع ماده (۲۲) قانون – مرکب از سه نفر از بین مسئولان هماهنگی دستگاه های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه به پیشنهاد دبیرکل سازمان امور اداری استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران و یک نماینده از قوه قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل میشود.
تبصره
– آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات یاد شده می رسد.
ماده ۳۸
– هیات های موضوع قانون و کلیه دستگاه های اجرایی کشور مکلفند با هیات عالی نظارت، هماهنگی و همکاری های لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیات یاد شده قرار دهند.
ماده ۳۹
– کلیه هیات های رسیدگی مکلفند جهت صدور آرا از فرم های مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری ( دبیرخانه هیات عالی نظارت) تهیه و ابلاغ میشود استفاده کنند.
ماده ۴۰
– در صورت انحلال هیاتی توسط هیات عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف (۳۰) روز نسبت به تشکیل هیات جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیات ارجاع کند.
ماده ۴۱
– برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیات های موضوع تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون، هیات عالی نظارت حسب مورد یکی از هیات های موجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیات ارجاع می کند و هیات تعیین شده مکلف به رسیدگی است.
فصل پنجم
– سایر مقررات
ماده ۴۲
– هیات های بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت های خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوع ها طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به مسئول هماهنگی دستگاه متبوع ارائه دهند. هیات های بدوی و تجدیدنظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گرایش یاد شده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده ۴۳
– برقراری مقرری یاد شده در ماده (۱۱) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او وراث قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص و تایید هیات تجدیدی نظر مربوط انجام میپذیرد. ملاک (۱۵) سال سابقه و (۵۰) سال سن مربوط به زمان صدور رای است.
تبصره ۱
– هیات تجدیدی نظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیات عالی نظارت ارسال می کند.
تبصره ۲
– مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده ۴۴
– اعضای هیات عالی نظارت، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، مسئولان هماهنگی هیات ها و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای گروه ها تحقیق و بازرس های هیات عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق العاده شغل اضافی علاوه بر فوق العاده شغل استحقاقی تا پنجاه درصد برخوردار می شوند که در هر حال میزان فوق العاده شغل افراد یاد شده از (۱۵۰%) تجاوز نمی کند.
تبصره
– تعیین میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیت های محول شده در مورد اعضای هیات عالی نظارت با نظر رئیس هیات یاد شده، در مورد مسئولان هماهنگی هیات ها، بازرس های هیات عالی نظارت و کارکنان دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، با نظر دبیر هیات عالی نظارت و در مورد بقیه افراد یاد شده در این ماده با نظر مسئول هماهنگی ذیربط تعیین میشود.
ماده ۴۶
– هیات ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق مسئول هماهنگی هیات ها به هیات عالی نظارت اعلام کنند.
ماده ۴۷
– اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی