لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

آیین نامه اجرایی مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی

هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۵ بنابه پیشنهاد شماره ۴۶۱۷/ص ۱۰/و مورخ ۱۳۷۲/۹/۴ وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (۲۸) قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی – مصوب ۱۳۶۷ – آیین نامه اجرایی مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱
– دراین آیین نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند:
الف – جهاد مرکز: وزارت جهادسازندگی.
ب – دستگاه های تابعه: سازمانها، موسسات و شرکت های وابسته به وزارت جهاد سازندگی.
ج – وزیر: وزیرجهاد سازندگی.
د – قانون: قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی مصوب ۱۳۶۷.
ه- – آیین نامه: آیین نامه اجرایی مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی.
ماده ۲
– معاملات جهاد مرکز و دستگاه های تابعه ازطریق مناقصه یا مزایده انجام میگیرد، مگر درموارد زیر:
الف
– درمورد معاملاتی که انجام آنها درمحدوده قوانین و مقررات استخدامی باشد.
ب (اصلاحی ۱۳۷۴/۱۰/۲۴)
– درمورد معامله با یکی از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی وموسسات تابع آنها که بیش از پنجاه درصد سهام یا سرمایه یا مالکیت آنها متعلق به دستگاه های یادشده باشد ونیز اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تهیه و تولید وتوزیع یا مصرف که براساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های تعاونی تشکیل شده باشند.
ج
– درمورد خرید کالا یا خدمات یا حقوقی که به تشخیص وزیردر جهاد مرکز یا بالاترین مقام دستگاه های تابعه یا مقامهای مجاز ازطرف آنها منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
د
– درمورد خرید یا اجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر درجهاد مرکز یا بالاترین مقام دستگاه های تابعه یامقامهای مجاز ازطرف آنها باکسب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس خبره و معتمد رشته مربوط صورت خواهد گرفت.
ه
– – درمورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک و خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات آنها همچنین ادوات، ابزار، وسایل دقیق اندازه گیری، لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی ونظایر آن با تعیین بهای مورد معامله به وسیله یک نفر کارشناس خبره که حسب مورد توسط وزیر درجهاد مرکز یا بالاترین مقام دستگاه های تابعه یا مقامهای مجاز ازطرف آنها انتخاب خواهد شد.
و
– درموارد اضطرار درصورت تشخیص مورد و تایید مقدار لازم برای رفع نیاز توسط وزیر یا مقامهای مجاز ازطرف او خرید انجام میشود و گزارش خرید و تحویل کالا برحسب مورد توسط مامور خرید یا مسئول مربوط تنظیم و گواهی شده و به وسیله وزیر یا مقامهای مجاز ازطرف وی تایید و به هزینه قطعی منظور میشود.
ز
– درمورد معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران با ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۷۴/۱۰/۲۴)
– نصاب مناقصه جهاد مرکز و دستگاه های تابعه به شرح زیر میباشد:
الف – تامبلغ یک میلیون ریال درجهاد مرکز به مسئولیت مامورخرید و درهریک از دستگاه های تابعه به مسئولیت مقامهای مجاز ازطرف مسئول هردستگاه.
ب – از مبلغ یک میلیون و یک ریال تامبلغ پنجاه میلیون ریال درجهاد مرکز با مسئولیت مامورخرید و تایید وتصویب مقامهای مجاز ازطرف وزیرودرهریک از دستگاه های تابعه با مسئولیت مقامهای مجاز ازطرف بالاترین مقام هردستگاه و تصویب وی.
ج – از مبلغ پنج میلیون ویک ریال تامبلغ پنجاه میلیون ریال درجهاد مرکز با تایید و مسئولیت وزیر یا مقامهای مجاز از طرف ایشان ودردستگاههای تابعه با تایید و مسئولیت وزیر یا مقامهای مجاز از طرف ایشان درهریک از دستگاه های مزبور.
د – بیش از مبلغ پنجاه میلیون ریال با انتشار آگهی مناقصه یا ارسال دعوتنامه (مناقصه یا مزایده محدود) بامسئولیت وزیرجهاد یا مقام مجاز ازطرف ایشان.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۴)
– نصاب تعیین شده درموارد فوق متناسب با شرایط اقتصادی به پیشنهاد وزارت جهادسازندگی و تصویب هیات وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۴)
– درمورد قیمت کالاهای موردمزایده نظرکارشناس خبره و معتمد با معرفی وزیر درجهاد مرکز یا بالاترین مقام درهریک ازدستگاههای تابعه یا مقامهای مجاز از طرف آنها ملاک تعیین نصاب معامله براساس یکی از بندهای فوق خواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۷۴/۱۰/۲۴)
– اختیار تصویب مناقصه موضوع بند (ب) این ماده میتواند ازسوی بالاترین مقام دستگاه های تابعه به مقامهای مجاز دراستانها و شهرستانها تفویض شود.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۷۴/۱۰/۲۴)
– نحوه انجام مناقصه در جهاد مرکز ودستگاههای تابعه به شرح زیر است:
۱ (اصلاحی ۱۳۷۴/۱۰/۲۴)
– درمورد مناقصه موضوع بند (الف) ماده (۳) آیین نامه به حداقل بهای ممکن (درمورد خرید) یا حداکثر آن (درمورد فروش) به تشخیص مقامهای یاد شده دربند مزبور.
۲ – درمورد مناقصه موضوع بند (ب)(اصلاحی ۱۳۷۴/۱۰/۲۴)
ماده (۳) آیین نامه مامورخرید یا فروش درصورت وجود افراد متعدد درمحل باید از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار و خدمات مورداحتیاج یاخریداران حداقل سه نفر را انتخاب و از هرکدام روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد. چنانچه تعداد افراد ازسه نفر کمتر باشد مامور خرید یا فروش باید مراتب را درمتن سند هزینه درج کند.
۳ (اصلاحی ۱۳۷۴/۱۰/۲۴)
– درمورد مناقصه موضوع بند (ج) ماده (۳) آیین نامه، مامورخرید یا فروش برطبق بند (۲) فوق عمل می کند و درصورتی که حداقل (ودرمورد فروش، حداکثر) بهای به دست آمده دراستعلام بهارا عادلانه تشخیص دهد با تصویب مقام مجاز معامله را با پیشنهاد دهنده این بها، انجام خواهد داد.
۴ (اصلاحی ۱۳۷۴/۱۰/۲۴)
– درمورد مناقصه موضوع بند (د) ماده (۳) آیین نامه، معامله ازطریق انتشار آگهی مناقصه یامزایده (مناقصه یا مزایده عمومی) یا ارسال دعوتنامه انجام خواهد شد.
ماده ۵
– جهاد مرکز و دستگاه های تابعه ازنظر روش انجام مناقصه یا مزایده عمومی تابع مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۲۶)، (۲۸) و (۲۹) آیین نامه معاملات دولتی – مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۷ – میباشند.
ماده ۶
– به منظور بررسی تقاضاها یا پیشنهادهای رسیده برای انجام مناقصه یا مزایده عمومی یا مناقصه محدود و تشخیص صلاحیت اشخاص واجد شرایط درجهاد مرکز و هریک از دستگاه های تابعه، کمیسیون معاملات مرکب از اعضای زیر تشکیل میشود:
۱ – معاون اداری مالی یا یک نفر به انتخاب وزیر درجهاد مرکز یا بالاترین مقام درهریک از دستگاه های تابعه.
۲ – مسئول امورمالی یاعامل وی.
۳ – یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر درجهاد مرکز یا بالاترین مقام در هریک ازدستگاههای تابعه.
۴ – رئیس واحدتقاضاکننده موردمعامله یانماینده وی (بدون حق رای).
تبصره ۱
– درهریک از واحدهای استانی ودرصورت لزوم واحدهای شهرستانی وسازمانهای تابعه جهاد به تشخیص بالاترین مقام اجرایی آنها، کمیسیون معاملات تشکیل میشود.
تبصره ۲
– تصمیمات کمیسیون معاملات با حداقل (۲) رای موافق اتخاذ میشود.
تبصره ۳
– درموارد لزوم به تشخیص اکثریت اعضای کمیسیون، حضورکارشناسان درجلسه بلامانع است.
ماده ۷
– دعوتنامه شرکت درمناقصه محدود برای اشخاصی که به تشخیص مسئول قسمت تقاضاکننده کالا، خدمات یاکار واجد شرایط لازم باشند، ارسال میشود.
ماده ۸
– کمیسیون معاملات براساس سابقه عمل، ماشین آلات ولوازم کار به ویژه کادرفنی و متخصص و سایر شرایط به اقتضای نوع معامله، اشخاص معرفی شده را تشخیص صلاحیت می کند. ضوابط انتخاب اشخاص واجد شرایط به نحو مقتضی تا آنجا که امکان دارد ازطریق یک نوبت آگهی درروزنامه کثیرالانتشاریاحسب مورد روزنامه محلی منتشر خواهد شد تا داوطلبان درمهلت مقرر درآگهی، مدارک و اطلاعات لازم را بفرستند.
تبصره
– درموارد ضرورت به تشخیص کمیسیون معاملات، اولویت دعوت برای شرکت در مناقصه با اشخاصی است که ازطرف سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت شده باشند.
ماده ۹
– دعوتنامه شرکت درمناقصه محدود باید حداقل برای (۵) نفراز اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) واجد شرایط برای معامله مورد نظر، ارسال شود. درصورتی که کمتراز (۵) نفر باشند، به همان تعداد دعوت نامه ارسال میشود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۷۴/۱۰/۲۴)
– درانجام مناقصه محدود، اولویت انجام معامله با شرکتهایی است که توسط رزمندگان، ایثارگران، آزادگان و جهادگران یا شرکت های تعاونی که دررشته مربوط فعالیت می کنند و به تشخیص کمیسیون معاملات، واجد شرایط و صلاحیت تشخیص داده می شوند. به شرط آنکه مدیران و شرکای آنان مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان درمعاملات دولتی و کشوری – مصوب ۱۳۳۷ – نباشند.
ماده ۱۰
– مقررات مربوط به مناقصه یا مزایده عمومی درصورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد درمناقصه محدود نیز لازم الرعایه است.
ماده ۱۱
– پیشنهادهای رسیده به کمیسیونهای موضوع ماده (۸) آیین نامه، پس از انقضای مدت مقرر بازشده و پس از رسیدگی کمیسیون مناسب ترین پیشنهاد را انتخاب می کند و درغیر این صورت میتواند اظهارنظر کند که مناقصه یامزایده تجدید شود.
تبصره ۱
– چنانچه کمیسیون پس از تجدید مناقصه یا مزایده نتواند شخص واجد شرایط را از میان شرکت کنندگان انتخاب کند، مراتب ازطریق بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط به هیات موضوع ماده (۱۳) آیین نامه منعکس میشود.
تبصره ۲
– هیات موضوع ماده (۲۷) قانون مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست، نحوه انجام معامله را تعیین کند.
ماده ۱۲
– درموارد کلی و مهم برای یک نوع کالا یاخدمت به تشخیص وزیر درجهاد مرکز یا بالاترین مقام هریک از دستگاه های تابعه، هیات موضوع ماده (۲۷) قانون بارعایت صرفه وصلاح دولت نحوه انجام این گونه معاملات را به طور کلی تعیین و اعلام می کند.
ماده ۱۳ (منسوخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۴)
– هیات موضوع ماده (۲۷) قانون میتواند با حفظ مسئولیت خود، اختیارات خود را به کمیسیون های موضوع ماده (۸) آیین نامه تفویض کند.
حسن حبیبی- معاون اول رئیس جمهور

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.