آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۲/۳۱، به استناد قانون « نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» – مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ – مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱
– در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار میرود:
قانون
: قانون « نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» – مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲- مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ادارات مامور وصول درآمد های دولت: هر اداره یا سازمان یا موسسه دولتی که به موجب قوانین با شرح وظایف مصوب سازمانی خود موظف به وصول درآمد های دولت میباشند، مانند گمرک، دخانیات و شیلات.
سازمان های شاکی
: سازمانهایی هستند که به موجب قوانین مربوط، به عنوان شاکی مامور اعلام شکایت و تعیین جزای نقدی، علیه متخلفان یا متهمان به قاچاق کالا و ارز میباشند، مانند گمرک، دخانیات، شیلات، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی اداره پست نیز میتواند به عنوان دستگاه شاکی علیه متخلفین به مراجع قضایی و محاکم اعلام شکایت کند.
بهای مال در مورد کالای ورودی(منسوخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۵)
: قیمت ارز واریزنامه صادراتی در بورس ( بر مبنای اعلام بانک مرکزی) و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط به همان کالاست که توسط گمرک محاسبه میشود و در مورد سایر کالاها قیمت عمده فروشی روز همان کالاست که توسط سازمان های ذیربط انجام میگیرد. مبنای محاسبه معادل ریال ارز مکشوفه نیز قیمت ارز صادراتی است.
مراجع قضایی یا محاکم
: کلیه دادگاه های عمومی و انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی، که در هر یک از مبادی یا مراکز کشف قاچاق ممکن است وجود داشته باشد یا دایر شود.
دریافت کنندگان حق الکشف
: سازمان کاشف، مخبر، مامور کشف، مامور انتظامی، بازجو و عوامل ستادی – که ممکن است یک نفر باشد – به شرح زیر تعریف و میزان سهم هر یک در این آیین نامه تعیین خواهد شد:
– سازمان کاشف: سازمانی است که طبق قانون، وظیفه مبارزه با قاچاق و کشف کالای قاچاق را به عهده دارد.
– مخبر: کسی است که محل اختفا یا وجود اشیای قاچاق یا عمل مرتکب قاچاق را که در شرف انجام است به سازمان های ذیربط با شرایط زیر گزارش داده باشد:
۱ – گزارش کتبی باشد، که در این صورت سازمان دریافت کننده خبر مشخصات آن را در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود.
۲ – هویت خبر دهنده کاملاً نزد سازمان کاشف مشخص باشد. این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم نام مخبر برای همیشه پنهان بماند و در صورت درخواست مخبر یا مخبران سازمان مربوط مکلف است این نکته را رعایت نماید.
۳ – گزارش امر، پیش از شروع به عملیات کشف، واصل شده باشد.
۴ – پیگیری موضوع گزارش منجر به نتیجه مثبت شود.
۵ – در صورت بلامانع بودن، نام مخبر یا مخبران در صورتجلسه بدوی درج شود.
– کاشف: کسی است که به طور مستقیم یا بر اثر وصول خبر کالای قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف کرده و نام و مشخصات وی در صورتجلسه بدوی قید شده باشد.
– مامور انتظامی: مامور ناجا و مامور سایر نیروهای مسلح ( تحت امر ناجا) و ماموران وزارت اطلاعات.
– بازجو: کسی است که بعد از کشف کالای قاچاق جهت تکمیل پرونده اقدام نماید. در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید یا اعتراف در ارتباط با مال از بین رفته شود، صورتجلسه ثانوی تنظیم و پیوست صورتجلسه بدوی کشف، میگردد و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب میشود.
– عوامل ستادی: پرسنلی که به طور مستقیم نقش فعال و موثری در جریان مبارزه با قاچاق کالا در منطقه وقوع تخلفات قاچاق داشته و توسط دستگاه های مربوط معرفی می شوند.
صورتجلسه کشف: صورتجلسه ای است که حین الکشف به امضای ماموران ذیربط و صاحب یا صاحبان کالا یا حاملان آن رسیده و حاوی مشخصات زمانی و مکانی کشف و نام ماموران و صاحبان کالا و حاملان کالا و تعداد، نوع و مقدار کالای کشف شده، باشد.
ماده ۲
– در صورتی که برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد واحدهای سیار یا ثابت در محلی که گمرک وجود ندارد ضرورت داشته باشد، به درخواست بالاترین مقام نیروی انتظامی از نزدیکترین گمرک محل درخواست اعزام نماینده خواهد شد و در صورت عدم حضور ماموران گمرک یا سازمان های شاکی، حسب مورد، نیروی انتظامی میتواند ( با تفویض اختیار گمرک محل) در مواردی که بهای کالای موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد ( بر اساس فهرست بهای کالا که از گمرک دریافت می دارند) راساً نسبت به ضبط کالا اقدام نماید و آنها را با تنظیم صورتجلسه کشف، تحویل اداره مامور وصول درآمد های دولت داده و رسید دریافت دارد.
تبصره
– اختیار یاد شده برای نیروی انتظامی در مورد ضبط کالا فقط مربوط به مواردی است که حامل کالای قاچاق هیچگونه مدرک مثبته ای که دال بر ورود منظم کالا باشد ارائه ندهد. در صورت ظن قاچاق، ماموران انتظامی موظفند متهم و کالای مظنون را به نزدیکترین گمرک محل تحویل دهند.
ماده ۳
– چنانچه ماموران انتظامی بهای کالای قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دادند عین کالا را به همراه صاحب آن حسب مورد به مرجع مربوط مانند گمرک، دخانیات و شیلات، تحویل می دهند.
ماده ۴
– در موارد موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون، در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده شود بلافاصله جریمه دریافت و متهم آزاد میشود. در مواردی که متهم، حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد، ولی امکان پرداخت فوری آن را نداشته یا از پرداخت آن استنکاف نماید، سازمان های شاکی می توانند از مراجع قضایی، درخواست تامین متناسب با جریمه را بنمایند.
تبصره
– ماموران انتظامی مکلفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بعد از کشف، کالا و متهم را به سازمان های شاکی تحویل دهند و سازمان های شاکی مکلفند پرونده مربوط را حداکثر ظرف پنج روز اداری از تاریخ کشف، تکمیل و به مراجع قضایی یا محاکم دیگر تحویل دهند.
ماده ۵
– مراجع قضایی و محاکم رسیدگی کننده در صورت اثبات قاچاق علاوه بر ضبط کالا و ارز و تعیین کیفر متهم، وی را به جزای نقدی که از دو برابر بهای کالا یا ارز کشف شده کمتر نخواهد بود محکوم می نمایند.
ماده ۶
– اقدامات عوام اجرایی در خصوص ضبط کالای قاچاق، قطعی بوده و اعتراض صاحب یا صاحبان کالا مانع از اجرای عملیات یاد شده ( ضبط، دریافت جریمه، فروش کالا و واریز وجوه و سایر اقدامات) نخواهد بود.
ماده ۷
– در صورت صدور حکم برائت از محاکم، تحویل کالا به متهم موقوف به اجرای قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
ماده ۸
– در مورد پرونده هایی که از سوی سازمان شاکی به مراجع قضایی یا سایر محاکم ارجاع میشود، مراجع قضایی مکلفند ظرف یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به سازمان شاکی اعلام کنند.
تبصره
– در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد اعم از فرودگاهها، بنادر و گلوگاهها، سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمان های شاکی مکلف است با استقرار شعبه یا شعبی به پرونده های ارجاعی از سوی سازمان شاکی در مهلت مقرر در قانون طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی نماید.
ماده ۹
– در صورتی که واحدهای قضایی ظرف مهلت مقرر در قانون به پرونده های ارجاعی رسیدگی ننمایند، در صورت درخواست سازمان شاکی، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی است، در این صورت آن سازمان پرونده را از شعبه رسیدگی کننده مطالبه مینماید و شعبه نیز مکلف به تحویل آن است.
تبصره ۱
– در صورت اخذ پرونده، سازمان تعزیرات حکومتی میتواند پرونده را از ابتدا یا در هر مرحله ای که باشد، رسیدگی نماید.
تبصره ۲
– سازمان تعزیرات حکومتی در صورت تطویل دادرسی یا عدم رسیدگی مراجع قضایی پس از مهلت مقرر، مجاز به رسیدگی به موارد تخلف بر اساس بدل پرونده که از طرف سازمان شاکی ارائه شده است نیز میباشد. مراتب رسیدگی و نتیجه حکم توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان شاکی و واحد قضایی ذیربط اعلام میشود.
ماده ۱۰
– در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی میباشد، شعب تعزیرات دارای همان اختیاراتی خواهند بود که قضات در رسیدگی به پرونده ها دارند.
ماده ۱۱
– ترتیب رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی طبق آیین نامه اجرایی قانون « اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» – مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۰ – مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۱۲
– متهمان به قاچاق کالا و ارز در صورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند. در صورت برائت از اتهام، عین کالا در صورت موجود بودن یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم، که توسط ادارات ذیربط در محل تشخیص داده میشود و میزان جزای پرداختی ( به مقداری که در پرونده درج شده است) با حکم محاکم از محل تنخواه سازمان شاکی به وی مسترد میشود.
ماده ۱۳
– آرای صادر شده توسط شعب تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعی میباشد و مطابق مفاد این آیین نامه در مورد ضبط کالا، اخذ جریمه و فروش کالا اقدام خواهد شد.
تبصره
– چنانچه محکوم علیه خود را مبرا از توجه اتهام بداند، حق دارد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید. چنانچه رئیس سازمان یاد شده رای را بر خلاف قانون بداند آن را نقض کرده و جهت رسیدگی به شعبه تجدید نظر ارسال میدارد. رای شعبه تجدید نظر، قطعی است. در صورت برائت متهم مطابق مفاد ماده (۱۲) این آیین نامه عمل خواهد شد.
ماده ۱۴
– هرگاه اموالی که به موجب قانون، قاچاق تلقی میشود با هر نوع وسیله نقلیه ای اعم از زمینی، دریایی یا سایر وسایل حمل شود چنانچه قراینی حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد از قبیل جاسازی یا حجم و مقدار کالای قاچاق یا سایر مواردی که حاکی از اطلاع حامل آن از قاچاق بودن کالاست، وسیله نقلیه توسط نیروی انتظامی توقیف و پرونده امر برای صدور حکم به مراجع قضایی و سایر محاکم ارجاع خواهد شد و کالای کشف شده طی صورتجلسه کشف، تحویل ادارات مربوط شده و رسید دریافت میشود.
تبصره
– رسیدگی قضایی به پرونده های وسایل نقلیه و کالای موضوع این ماده، تواماً در یک شعبه انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۵
– در مورد محمولات قاچاق موضوع ماده (۳) قانون، متهمان علاوه بر ضبط کالا و پرداخت جریمه متعلق به آن، به پرداخت جریمه ای معادل دو برابر بهای کالای مورد حمل نیز محکوم خواهند شد.
تبصره
– چنانچه متهم ظرف دو ماه از تاریخ محکومیت نسبت به پرداخت یا تامین آن اقدام ننماید، از محل حاصل از فروش وسیله نقلیه توقیفی جریمه تعیین شده را تامین و چنانچه حاصل فروش کفاف جریمه را ندهد، مانده جریمه از طریق اجرای احکام محاکم وصول و در صورتی که مازادی داشته باشد به متهم مسترد خواهد شد.
ماده ۱۶
– ادارات مامور وصول درآمد های دولت مکلفند طبق قوانین مربوط بلافاصله پس از ضبط کالا آنها را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. سازمان یاد شده مکلف است با اعلام قطعیت قابلیت فروش کالا توسط ادارات مذکور، نسبت به تحویل کالا اقدام کند و حداکثر ظرف مدت دو ماه کالای یاد شده را طبق ضوابط و آیین نامه اجرایی آن سازمان به فروش رسانده و در مورد وجوه حاصل از فروش طبق مواد آتی این آیین نامه عمل نماید.
ماده ۱۷
– سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است تمامی وجوه حاصل از فروش اموال موضوع قاچاق ( منقول یا غیر منقول) را بلافاصله به حساب خزانه موضوع ماده (۷) قانون واریز نماید و مراتب را به ادارات مامور وصول درآمد های دولت اعلام نماید. هزینه های سازمان معادل (۱۰%) فروش اموال منقول و (۵%) اموال غیر منقول کالاهای قاچاق از محل (۴۰%) واریزی به خزانه با درخواست آن سازمان به خزانه پرداخت میشود.
تبصره
– فروش دخانیات مکشوفه توسط شرکت دخانیات طبق روال قبلی انجام خواهد شد و وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه موضوع ماده (۷) قانون توسط آن شرکت واریز میشود.
ماده ۱۸
– خزانه مکلف است در مرکز هر استان یک حساب بانکی برای ادارات مامور وصول درآمد های دولت افتتاح نماید. هر یک از ادارات یاد شده و نیز هر یک از مراجع قضایی و محاکم و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند تمامی وجوه حاصل از فروش و جریمه کالای قاچاق و ارز را که به طور قطعی به نفع دولت ضبط میشود به حساب مذکور واریز نمایند. این حساب ها غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب ویژه موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون « اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» – مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۰- نزد خزانه واریز شود. ادارات مامور وصول درآمد های دولت در هر استان موظفند پس از واریز وجه به حساب، براساس پرونده های موجود بلافاصله نسبت به تنظیم صورت تقسیم وجه، اقدام و حداکثر تا پانزدهم هر ماه نسبت به درخواست وجه از خزانه برای پرداخت به صاحبان سهم برابر مفاد این آیین نامه اقدام نمایند. خزانه موظف است بر اساس درخواست وجه حداکثر ظرف یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب درخواست کننده در هر استان به شرح زیر اقدام نماید:
– ۴۰% به حساب درآمد های عمومی کشور
– ۳۰% به حساب حق الکشف ماموران کاشف نزد سازمان ذیربط
– ۲۰% به حساب سازمان کاشف
– ۱۰% به حساب ویژه موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۰ نزد خزانه باقی میماند.
ماده ۱۹
– خزانه مکلف است (۳۰%) از وجوه حاصل از جریمه های دریافتی و فروش کالاهای قاچاق را برای پرداخت حق الکشف ماموران به حسابهایی که توسط سازمان های ذیربط در هر استان معرفی می شوند واریز نماید.
تبصره ۱
– وجوه موضوع این ماده در مورد هر پرونده به شرح زیر تقسیم خواهد شد:
الف – سهم عوامل اطلاعاتی، مخبران و کاشفان (۳۰).(۲۰)
ب – سهم ماموران انتظامی و بازجو (۳۰).(۷)
ج – سهم عوامل ستادی (۳۰).(۳)
تبصره ۲
– سهم حق الکشف مربوط به نیروی انتظامی پس از تایید وزیر کشور پرداخت میشود. و در صورت تایید وزیر کشور سهم مذکور مستقیماً به نیروی انتظامی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳
– در صورتی که کشف و ضبط قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامی انجام شود سهم ماموران یاد شده بین عوامل اطلاعاتی، مخبر و کاشف تقسیم و چنانچه در کشف کالای مزبور عامل مخبر و عوامل اطلاعاتی شرکت نداشته باشند سهم آنان به کاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴
– در صورت وحدت عوامل اطلاعاتی، مخبر، کاشف و ماموران انتظامی و بازجو، کلیه سهام عوامل یاد شده به عامل موجود تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۵
– در صورتی که افراد ذینفع چند نفر باشند، سهمیه مربوط به طور مساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۰
– سهم حق الکشف کاشفان یا ماموران انتظامی از مبلغ ده میلیون ریال و سهم بازجو و عوامل ستادی از مبلغ شش میلیون ریال و سهم پرسنل وظیفه نباید از مبلغ پنج میلیون ریال در هر سال تجاوز نماید.
تبصره
– سهم پرسنل اعم از کادر و وظیفه، که در عملیات منجر به درگیری، موفق به کشف کالای قاچاق می شوند تا سقف سی میلیون ریال قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۲۱
– برای تسریع در پرداخت حق الکشف ماموران ذیربط، خزانه مکلف است در ابتدای هر سال به درخواست ادارات مامور وصول درآمد های دولت به نسبت حجم کار آنان و به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی مبلغی را به عنوان تنخواه در اختیار آن سازمان قرار دهد. در هر صورت کل مبلغ پرداختی به صورت تنخواه از هفت میلیارد ریال تجاوز نمی نماید.
تبصره
– سازمان های درخواست کننده تنخواه، موظفند پس از وصول تنخواه ظرف یک هفته نسبت به توزیع آن به اداره های تابع اقدام نمایند.
ماده ۲۲
– برای تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز تشویق مامورانی که در ادارات وصول عایدات دولت در اثبات بزه قاچاق و واریز وجوه دخالت داشته اند، از محل (۱۰%) وجوه واریزی، به حساب ویژه موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۰ نزد خزانه طبق دستورالعملی که به تایید رئیس جمهور خواهد رسید مبالغی تخصیص و پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۳
– وجوه مربوط به (۲۰%) سهم سازمان کاشف، صرفاً برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز هزینه خواهد شد. خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذی ربط و وجوه مربوط به نیروی انتظامی را به ترتیبی که وزارت کشور مقرر میدارد به حساب سازمان های ذیربط واریز نماید.
تبصره
– در جهت تسریع در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان های کاشف می توانند از محل (۲۰%) سهم سازمان، نسبت به تجهیز و تکمیل کادر سازمانی و تشکیلاتی خود اقدام نمایند.
ماده ۲۴
– سیستم بانکی کشور موظف است با هماهنگی بانک مرکزی معادل ریالی ارزهای مکشوفه را به قیمت ارز صادراتی به حسابی که خزانه تعیین می کند واریز نماید.
ماده ۲۵
– این آیین نامه مشمول کالاهایی که از داخل کشور به صورت قاچاق به خارج از کشور حمل میشود نیز میگردد.
ماده ۲۶
– وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین نامه بوده و میتواند با تشکیل ستاد مبارزه با امر قاچاق متشکل از سازمان های ذیربط اقدام های لازم را برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر امر مبارزه با قاچاق به عمل آورد.
ماده ۲۷
– وزارت اطلاعات مسئول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمان های ذی ربط اقدام های لازم را به عمل خواهد آورد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی