آیین نامه اجرایی تبصره (۸۸) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۷/۳۰، بنا به پیشنهاد شماره ۹۸۷۴-۶۱/۳۲۰۹-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۴/۷/۸ سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (۸۸) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۳ – آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱
– به منظور نیل به هدف برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه افزایش سهم هزینه های صرف شده در امر تحقیقات در تولید ناخالص داخلی به ۵ر%۱ در سال ۱۳۷۸ و تامین %۵۰ از کل این هزینه ها از محل درآمد عمومی، سازمان برنامه و بودجه موظف است سقف کلی اعتبارات دولتی بخش تحقیقات از محل درآمد عمومی را طی سال های برنامه دوم به گونه ای تعیین کند که نسبت این اعتبارات به تولید ناخالص داخلی در طی سال های برنامه به ترتیب ۴۴/%۰، ۵۱/%۰، ۶۶/%۰ و ۷۵/%۰ باشد.
ماده ۲
– شورای پژوهشهای علمی کشور تعاریف مربوط به قلمرو فعالیت های تحقیقاتی را ظرف شش ماه تعیین و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ می کند.
ماده ۳
– سازمان برنامه و بودجه با همکاری شورای پژوهشهای علمی کشور سهم هریک از دستگاه های اجرایی را از اعتبارات تحقیقاتی کل کشور تعیین و در ردیف مستقل و جداگانه منظور می کند.
ماده ۴
– شورای پژوهشهای علمی کشور موظف است روشهای لازم برای نحوه جذب %۵۰ اعتبار مذکور در تبصره (۸۸) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را که باید توسط بخش خصوصی تامین شود تدوین کند و مواردی را که نیاز به تصویب مراجعی غیر از شورای یاد شده دارد به مراجع مربوط پیشنهاد نماید.
ماده ۵
– دستگاه های اجرایی عملکرد فعالیت های تحقیقاتی هر سال خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد، به تفکیک نوع پروژه ها و قرارداد های تحقیقاتی منعقد شده به شورای پژوهشهای علمی کشور ارسال می کنند. شورای پژوهشهای علمی کشور نیز حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال، عملکرد فعالیت های تحقیقاتی کشور را منتشر مینماید.
ماده ۶
– شورای پژوهشهای علمی کشور برای انطباق طرح های تحقیقاتی کاربردی با نیازهای اساسی کشور و حل مشکلات بخشهای مختلف، اقدامات لازم را به عمل آورده و گزارشهای مربوط به آن را حداکثر هر شش (۶) ماه یک بار ارایه مینماید.
ماده ۷
– کلیه موسسات دولتی اعم از دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مربوط به برنامه های تحقیقاتی از منابع عمومی استفاده می کنند، می توانند درصدی از اعتبار برنامه های یاد شده را از طریق عقد قرارداد تحقیقاتی با اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هزینه کنند.
ماده ۸
– دستگاه های اجرایی موظفند به منظور تعیین میزان هزینه های تحقیقاتی در بخش غیر دولتی و تعیین سهم آن در طول برنامه دوم و فعال نمودن تحقیقات غیر دولتی، گزارش فعالیت های تحقیقاتی غیر دولتی مربوط به بخش ذی ربط را سالانه به شورای پژوهشهای علمی کشور ارایه نمایند و در جهت افزایش هزینه های تحقیقاتی غیر دولتی خود حداقل معادل اعتبارات تحقیقاتی دولتی برنامه ریزیهای لازم را انجام دهند.
ماده ۹
– شورای پژوهشهای علمی کشور برای تعیین سهم هزینه های تحقیقاتی غیر دولتی از کل هزینه های تحقیقاتی کشور، آمار و اطلاعات مربوط به این فعالیتها را با همکاری دستگاه های اجرایی جمع آوری و منتشر مینماید.
ماده ۱۰
– احداث، خرید و اجاره ساختان های اداری، خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری از چنین ردیفهایی ممنوع است و به عنوان هزینه تحقیقاتی منظور نمی شود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی