آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۳ (۱) با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۶۳۲/ت ۳۰ه مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳) و به استناد ماده (۱۸) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – و بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون یاد شده، مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ییآن نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول
: تعاریف
ماده ۱
– در این آیین نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
آیین نامه: آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
سازمان: سازمان هریک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: هریک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بانک: بانکهایی که دارای اجازه فعالیت در منطقه میباشند.
شعبه: شعبه بانک در منطقه واحدی از یک بانک ایرانی یا خارجی (بانک مادر) است که طبق اساسنامه بانک مادر و در چهارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد.
موسسه: موسسه اعتباری غیر بانکی است که طبق مقررات این آیین نامه در منطقه تاسیس میشود و فعالیت می کند.
بانکداری برون مرزی: انجام انواع عملیات بانکی تنها با پولهای خارجی.
شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
فصل دوم
– شرایط تاسیس بانک ها و موسسات اعتباری
ماده ۲
– استفاده از نام بانک و نام موسسه در منطقه، تنها با رعایت مفاد این آیین نامه امکان پذیر میباشد.
تبصره
– بانکهایی که مجوز فعالیت بانکداری برون مرزی را دریافت می کنند، مکلفند واژه «برون مرزی» را همراه نام بانک به کار ببرند.
ماده ۳ (منسوخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۶)
– تاسیس بانک ایرانی با رعایت میزان سهم موضوع تبصره (۲) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۵ و تاسیس و افتتاح شعب بانک ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی موکول به پیشنهاد سازمان، تایید بانک مرکزی و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد است.
تبصره ۱
– بانکهایی که درنظر دارند به فعالیت بانکداری برون مرزی مبادرت کنند، باید به پیشنهاد سازمان و تصویب بانک مرکزی برای انجام فعالیت یاد شده، مجوز خاص دریافت کنند.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۷۶/۰۴/۳۰)
– تاسیس صرافی ها با مجوز سازمان امکان پذیر است.
ماده ۴
– اساسنامه بانک ها و موسسات و هرگونه تغییر درآنها باید پس از پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد برسد.
ماده ۵
– ثبت بانک ها و موسسات در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (۳) این آیین نامه میباشد. مرجع ثبت در منطقه مکلف است قبل از ثبت بانک ها و موسسات، مجوز مزبور را مطالبه کند.
ماده ۶
– شعب بانکهای سرزمین اصلی که پیش از تصویب این آیین نامه در منطقه ایجاد شده اند، همچنان طبق مقررات فعلی و دستورالعمل های بانکهای مادر اداره خواهند شد.
ماده ۷
– تاسیس بانک تنها به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام و تاسیس موسسه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص و با سهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – و به صورت زیر امکان پذیر است:
الف – بانکهایی که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سرمایه آنها متعلق به بانک ها یا سازمان های دولتی ایران باشد.
ب – موسساتی که سرمایه آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و یا خارجی باشد.
ماده ۸
– حداقل سرمایه: آورده یا دستمایه بانک ها و موسسات منطقه مذکور در ماده (۷) این آیین نامه به شرح زیر تعیین میشود:
الف – بانکهای ایرانی: حداقل پانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال که تمامی آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی تودیع شود.
ب – موسسات ایرانی: حداقل پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال که تمامی آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی تودیع شود.
پ – شعب بانکهای خارجی: حداقل پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) دلار که باید تمامی آن نزد بانک مرکزی تودیع شود.
ت – موسسات خارجی: حداقل پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) دلار که باید تمامی آن نزد بانک مرکزی تودیع شود.
ماده ۹
– تاسیس شعبه: باجه و دفتر نمایندگی توسط بانک ها و موسسات تاسیس شده در منطقه، با پیشنهاد سازمان و مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است.
فصل سوم
– شرایط فعالیت
ماده ۱۰
– بانک ها و موسسات پس از گرفتن مجوز تاسیس، موضوع ماده (۳) این آیین نامه و ثبت در واحد ثبت منطقه، با رعایت مفاد این آیین نامه و ارائه مدارک مشروح زیر به سازمان، می توانند فعالیت خود را شروع کنند.
– آگهی ثبت در روزنامه رسمی،
– یک نسخه اساسنامه ثبت شده،
– اعلام نشانی محل استقرار دفتر مرکزی.
ماده ۱۱
– ضوابط و سیاست های پولی و اعتباری منطقه به ترتیب زیر خواهد بود:
الف – کلیه بانک ها و موسسات و شعب آنها که مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی را دریافت کرده اند و به فعالیت در این مناطق اشتغال دارند، مشمول مقررات این آیین نامه و قانون عملیات بانکی بدون ربا میباشند.
ب – بانک مرکزی ضمن تدوین سیاست های پولی و اعتباری کشور برای بانک ها و موسسات منطقه، ترتیبات ویژه ای را درنظر خواهد گرفت که موجبات تسهیل در امر سرمایه گذاری در این مناطق و حفظ موقعیت رقابتی آنها در مقابل مناطق آزاد دیگر کشورها فراهم آید.
ماده ۱۲
– بانکهای موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این آیین نامه مجاز به دریافت سپرده و اعطای تسهیلات اعتباری به ریال نمی باشند.
ماده ۱۳
– ضوابط عملیات و معاملات ارزی بانک ها و موسسات منطقه به ترتیب زیر خواهد بود:
الف
– ورود ارز به هر شکل از منطقه به سرزمین اصلی آزاد است.
ب
– خروج ارز از سرزمین اصلی به منطقه، تابع ضوابط و نظامات سرزمین اصلی خواهد بود.
پ
– بانک ها و موسسات می توانند با رعایت مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های آن و در چهارچوب اصول و مقررات پذیرفته شده بانکداری بین المللی به عملیات و ارایه خدمات ارزی از قبیل موارد زیر مبادرت کنند.
۱ – برقراری روابط کارگزاری با سایر بانک ها.
۲ – انجام کلیه امور مربوط به اعتبار اسنادی، بروات وصولی، ضمانت نامه ارزی و حواله های ارزی.
۳ – دریافت انواع سپرده های ارزی که بانک ها و موسسات مناطق دریافت می کنند، باید به یکی از ارزهای معتبر بین المللی که فهرست آنها توسط بانک مرکزی اعلام میشود باشد.
۴ – خرید و فروش ارز،
۵ – انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت و سرمایه گذاری با تصویب بانک مرکزی،
۶ – انجام معاملات طلا و نقره،
۷ – دریافت انواع تسهیلات اعتباری،
۸ – اعطای انواع تسهیلات اعتباری.
ت
– در عملیات بانکداری برون مرزی کارمزد عملیات بانکی، نرخهای خرید و فروش ارز، سود سپرده های مختلف همچنین سود تسهیلات اعطایی براساس شرایط بازار آزاد تعیین میشود.
ث
– صرافی ها تنها مجاز به خرید و فروش ارز که نرخ آن براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود میباشند.
ج
– نقل و انتقال وجوه، اعم از ارزی یا ریالی توسط صرافی ها باید تنها از طریق بانک ها و موسسات منطقه انجام شود.
ماده ۱۴
– بانک ها و موسسات تاسیس شده در منطقه مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای خود نمی باشند.
ماده ۱۵
– بانک ها و موسسات منطقه همواره باید بخشی از سپرده های خود را به میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند، میزان سپرده های قانونی میتواند برحسب نوع سپرده و حدود فعالیت بانک ها و موسسات متفاوت باشد، ولی در هر حال این نسبت از ده درصد (۱۰%) کمتر و از سی درصد (۳۰%) بیشتر نخواهد بود.
ماده ۱۶
– بانک ها و موسسات منطقه باید بخشی از سود ویژه سالانه خود را به صورت اندوخته قانونی نگهداری کنند میزان این اندوخته حداقل پانزده درصد (۱۵%) و حداکثر بیست درصد (۲۰%) سود ویژه خواهد بود. ایجاد این اندوخته پس از آن که مبلغ آن به میزان سرمایه بالغ شد، اختیاری است.
ماده ۱۷
– همه دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات موضوع ماده (۳) این آیین نامه باید برمبنای نرخ ارز مربوط در پایان هر دوره مالی تسعیر شود. مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های با سررسید بیش از یک سال از زمان تسعیر قابل انتقال به حساب سود و زیان میباشد.
ماده ۱۸
– بانک ها و موسسات منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمی باشند.
ماده ۱۹
– بانک ها و موسسات منطقه به منظور تجهیز منابع مالی می توانند به انتشار اوراق مشارکت و اوراق سرمایه گذاری مبادرت کنند. ضوابط انتشار این اوراق به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید.
ماده ۲۰
– بانک ها و موسسات منطقه مجاز به انجام عملیات زیر نمی باشند:
الف
– خرید و فروش کالا راساً توسط بانک ها و موسسات منطقه به منظور تجارت به استثنای طلا و نقره،
ب
– معاملات غیر منقول جز برای بانک ها و موسساتی که هدف اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است بیش از سقف مصوب بانک مرکزی،
پ
– خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار به حساب خود به میزانی بیش از سقف مصوب بانک مرکزی،
ت
– اعطای تسهیلات اعتباری به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و شرکتهایی که در آن ذینفع هستند بیش از سقف مصوب بانک مرکزی،
ث
– اعطای تسهیلات اعتباری به اعضای هیات مدیره و مدیران سازمان و اعضای ارکان و روسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی، مگر با رعایت مقررات خاص که به همین منظور به تصویب بانک مرکزی می ر سد.
دستورالعمل اجرایی این ماده همانند دستورالعمل های مربوط به بانک و موسسات سرزمین اصلی میباشد.
ماده ۲۱
– در صورتی که سرمایه بانک یا موسسه ای در منطقه بر اثر زیانهای وارد شده از حداقل مقرر در ماده (۸) این آیین نامه کمتر شود، باید حداکثر ظرف شش ماه سرمایه خود را تکمیل کند.
فصل چهارم
– مقررات مربوط به نظارت بر عملیات بانک ها و موسسات منطقه
ماده ۲۲
– بانک مرکزی میتواند با استفاده از طرق و ابزارهایی که در قانون پولی و بانکی یپش بینی شده بر نحوه فعالیت بانک ها و موسسات منطقه نظارت نماید.
ماده ۲۳
– بانک ها و موسسات موضوع بند (ب) ماده (۳) آیین نامه از شمول ماده (۲۲) آیین نامه مستثنی بوده و نظارت بانک مرکزی بر فعالیت این بانک ها از طریق بکارگیری ابزارهای زیر انجام میپذیرد:
۱
– سپرده های قانونی خود را به میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند، برای هر ماه حداکثر تا بیست و پنجم ماه بعد در قالب فرمهای تعیین شده به حساب بانک مرکزی تودیع کنند.
۲
– سرفصل حسابها، دفترها و صورتهای مالی خود را تا حدی که امکان دارد و مورد استفاده قرار میگیرد طبق فرم تعیین شده تنظیم و نگهداری کنند.
۳
– استانداردهای بین المللی کمیته بال سوییس در خصوص کفایت سرمایه را رعایت کنند. در مورد شعب بانک ها یا موسسات برون مرزی فعال در منطقه، میزان آورده یا دستمایه پرداخت شده آنها در محاسبه کفایت سرمایه، به منزله سرمایه آنها تلقی میشود.
۴
– آمار و اطلاعات مورد نظر را مطابق فرمهای تعیین شده به شرح زیر برای بانک مرکزی ارسال کنند:
– رفع مشروح و سپرده های قانونی برای هر ماه حداکثر تا بیست و پنجم ماه بعد به صورت ماهانه.
– ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تایید حسابرسان مستقل و سازمان برای هرسال حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به صورت سالانه.
۵
– سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را در هر زمان که بانک مرکزی تعیین می کند ارایه یا در اختیار آن بانک قرار دهند. این اطلاعات محرمانه تلقی شده و به صورت موردی یا فردی انتشار نخواهد یافت.
۶
– با بازرسان اعزامی بانک مرکزی که با حکم کتبی در محل حضور می یابند همکاری کنند و اطلاعات لازم را دراختیار آنان بگذارند.
فصل پنجم
– مقررات متفرقه
ماده ۲۴
– انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانکی و موسسات منطقه از نظر تخصصی و حرفه ای باید با تایید بانک مرکزی صورت پذیرد.
ماده ۲۵
– هر بانک یا موسسه در منطقه بابت خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خسارات وارد شده میباشد.
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هر بانک یا موسسه در منطقه نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خسارتی میباشند که در نتیجه تخلف هریک از آنان از این مقررات یا اساسنامه خود به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود.
ماده ۲۶
– ساعت کار بانک ها و موسسات از طرف سازمان تعیین میشود.
ماده ۲۷
– به منظور تسهیل در مبادله چکها و اسناد بانکی، اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط بانک ها و موسسات فعال در منطقه تاسیس میشود که هزینه عملیاتی آن از طرف بانک ها و موسسات یاد شده تامین میشود.
ماده ۲۸
– نحوه رسیدگی به ترازنامه، نحوه نگهداری اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسیدگی به تخلفات، ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک ها و موسسات و سایر مواردی که در این آیین نامه به آن اشاره نشده، طبق قانون پولی و بانکی – مصوب ۱۳۵۱ – میباشد.
این متن جایگزین تصویبنامه شماره ۲۳۷۷۲/ت ۶۷ ک مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۰ میشود.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۲۴ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی