آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۱۱ /۱۵ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۳ وزارت دادگستری و به استناد تبصره (۳) قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح – مصوب ۱۳۷۶ – آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱
– در این آیین نامه واژه «قانون» به جای عبارت «قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب – ۱۳۷۶»- به کار میرود.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۴/۰۶)
– منظور از «مراجع رسیدگی کننده» دراین آیین نامه، کلیه دادگاه های عمومی، انقلاب، نظامی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دادسراها، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که شاکی، دستگاه متبوع مستخدم نباشد میباشد.
ماده ۳
– کلیه کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) – به تشخیص سازمان متبوع – و نیز مستخدمان رسمی، ثابت و پیمانی وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در رابطه با دعاوی و شکایات مطروح در مراجع رسیدگی کننده که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این آیین نامه میباشند.
تبصره
– کارکنان بازنشسته، از کارافتاده و متوفا نیز در ارتباط با دعاوی و شکایات یاد شده در زمان اشتغال مشمول حمایت قضایی و حقوقی می گردند و در مورد کارکنان متوفا تقاضای یکی از وراث درجه اول برای حمایت قضایی و حقوقی کافی است.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۴/۰۶)
– وراث درجه اول مذکور در این آیین نامه مشتمل بر اقربای درجه اول مذکور در ماده (۱۰۳۲) قانون مدنی و همسر متوفا میباشد.
ماده ۵
– متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل و جهات مورد نیاز برای حمایت قضایی و حقوقی به دستگاه مربوط تسلیم میدارد.
ماده ۶
– مرجع تشخیص ارتباط دعوا با وظایف شخص برای انجام حمایت قضایی و حقوقی، بالاترین مقام دستگاه متبوع متقاضی میباشد.
تبصره
– مقام یاد شده مجاز است اختیار یاد شده را به مدیر یا مدیران همان دستگاه تفویض نماید.
ماده ۷
– دستگاه متبوع متقاضی، کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را برای انجام حمایت قضایی و حقوقی به طور کتبی با ذکر موضوع به مراجع رسیدگی کننده ذی صلاح معرفی و رونوشت آن را به متقاضی ارایه مینماید.
تبصره (منسوخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۶)
– دستگاه متبوع متقاضی میتواند از مشاور حقوقی به عنوان کارشناس حقوقی بنا به پیشنهاد متقاضی و تایید بالاترین مقام همان دستگاه برای ارایه خدمات قضایی و حقوقی استفاده نماید.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۴/۰۶)
– نوع خدمات حقوقی کارشناسان مشتمل بر موارد زیر است:
الف – انجام مشاوره و ارشاد قضایی.
ب – تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه های لازم.
پ – شرکت در جلسات دادرسی.
ت – مراجعه به دستگاه های دولتی و غیر دولتی ذی ربط جهت حسن اجرای وظایف محوله.
ث – سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکلای دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن میباشند.
ماده ۹
– کارشناس حقوقی (موضوع ماده «۷» این آیین نامه) موظف است در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به طور فعال شرکت نماید و در صورتی که برای عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه داشته باشد، مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبلاً به طور کتبی به مقام معرفی کننده اطلاع دهد تا امکان معرفی کارشناس حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی کننده ذی ربط فراهم گردد.
تبصره
– تشخیص عذر موجه بر عهده مقام یاد شده خواهد بود.
ماده۱۰
– کارشناس حقوقی نمی تواند برای انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع قانون، از شخص متقاضی وجه یا مال یا سندی به عنوان حق الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ نماید. در غیر این صورت با متخلف برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱
– کارشناس حقوقی معرفی شده، مکلف است ضمن رعایت مفاد این آیین نامه و سایر مقررات مربوط، موارد زیر را نیز مراعات نماید:
الف – قوانین و مقررات مربوط به تشریفات دادرسی.
ب – تکالیف مندرج در مواد (۳۰)، (۴۲)، (۴۴) و صدر ماده (۳۸) قانون وکالت – مصوب ۱۳۱۵- و ماده (۵۷) آیین نامه اجرایی قانون مذکور- مصوب ۱۳۱۶-.
ماده ۱۲
– چنانچه در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی (شروع و یا در اثنای آن) شخص مورد حمایت به لحاظ همان موضوع طرف شکایت دستگاه های دولتی مذکور در ماده (۲) این آیین نامه قرار بگیرد، حمایت قضایی و حقوقی قطع خواهد شد. تشخیص این امر به عهده مقامهای موضوع ماده (۶) این آیین نامه میباشد.
ماده ۱۳
– دستگاه های ذی ربط (موضوع ماده «۲» این آیین نامه) مجاز میباشند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای مقررات این آیین نامه، خدمات حقوقی ارایه می کنند حداکثر چهل درصد (۴۰%) فوق العاده جذب بیشتر از فوق العاده جذب کارشناسان همان دستگاه با تشخیص بالاترین مقام آن دستگاه و با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند. همچنین دستگاه های یاد شده می توانند در قالب مقررات استخدامی مربوط، وجوهی را بر وفق مقررات به کارشناس مزبور پرداخت کنند.
علاوه بر موارد فوق، «پاداش جبران زحمات» بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در مورد عملکرد برجسته کارشناسان حقوقی موضوع این آیین نامه پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۴
– در موارد زیر ارایه خدمات حقوقی از سوی کارشناس حقوقی خاتمه می یابد:
الف – انصراف کتبی متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به دستگاه متبوع کارشناس.
ب – قطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با دستگاه مربوط از قبیل استعفا، اخراج، بازخرید، بازنشستگی، از کارافتادگی، انتقال و یا فوت.
پ – انقضای ارایه خدمات حقوقی با تصمیم دستگاه متبوع کارشناس.
تبصره
– در صورت تحقق مفاد بندهای (ب) و (پ)، دستگاه دولتی مربوط، کارشناس دیگری را بر طبق مقررات این آیین نامه برای ادامه حمایت قضایی و حقوقی از متقاضی معرفی مینماید.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی