آیین نامه اجرایی ماده ۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیا ت و زیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ بنا به پیشنهاد مشترک و زارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع نامه شماره ۴۷۱۰ /۱ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۱و زارت بازرگانی) و به استناد ماده (۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور – مصوب ۱۳۷۹ – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱
– کالاهای اساسی مشمول مقررات این آیین نامه آن دسته از اقلامی هستند که برای خرید و و اردات آنها سهمیه ارزی رسمی مطابق نرخ مقرر جاری تخصیص داده میشود.
ماده ۲
– مسوو لیت هماهنگی تنظیم برنامه کلی تا مین نیاز سالانه کالاهای اساسی کشور و پیشنهاد آن جهت بررسی و تا یید و تصویب مراجع قانونی ذی ربط با و زارت بازرگانی است. این برنامه بایستی حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال ارایه شود.
تبصره
– در مورد برنامه تا مین کالاهای اساسی حسب نوع کالا با و زارتخانه ها و سازمان های مربوط هماهنگی خواهد شد.
ماده ۳
– کلیه و زارتخانه ها و سازمان های متولی تولید کالاهای اساسی مکلف هستند حداکثر تا پایان دی ماه هر سال پیش بینی تولید داخل اقلام تحت مسوو لیت خود برای سال بعد را به طور رسمی به و زارت بازرگانی اعلام نمایند.
تبصره
– در صورت عدم اعلام به موقع پیش بینی تولید سالانه از طرف هر یک از ارگانهای مربوط، و زارت بازرگانی بر اساس سوابق و اطلاعات موجود، خود نسبت به تنظیم برنامه سالانه تا مین کالای مربوط و ارایه آن جهت تصویب اقدام خواهد کرد.
ماده ۴
– مبنای تعیین مقدار و اردات سالانه هر یک از کالاهای اساسی، تفاو ت نیاز متعارف کشور و تولید برآو ردی میباشد که پس از تا یید و تصویب مراجع ذی ربط جهت اقدام ابلاغ خواهد شد.
ماده ۵
– ارز مورد نیاز برای خرید و و اردات کسری کالاهای اساسی در هر سال با نرخ مصوب تخصیص می یابد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهمیه ارزی مقرر را جهت گشایش اعتبار خریدهای انجام شده به موقع تا مین نماید.
ماده ۶
– انجام خرید های تکلیفی در سقف مقادیر مصوب سالانه براساس نرخ تضمینی تعیین شده توسط دستگاه های مربوط الزامی بوده و دارای او لویت میباشد.
ماده ۷
– و زارتخانه ها و دستگاه های مباشر امر خرید و و رو د کالا های اساسی که دارای سهمیه ارز مصوب میباشند می توانند علاو ه بر مقادیر تکلیفی و بخشی از نیاز کشور به کالاهای مذکور را با هدف ایجاد زمینه توسعه تولید و جایگزین نمودن و اردات از محل تولیدات داخلی همان کالا و یا کالاهای جایگزین با اثر بخشی مشابه تا مین نمایند.
ماده ۸
– خرید محصول داخلی جهت جایگزینی و اردات به هیچ عنوان به معنای عدو ل از تا مین نیازهای مصوب سالانه نیست. و زارت بازرگانی و سایر دستگاه های اجرایی مباشر مکلف هستند در صورت عدم امکان تا مین کالا از داخل، میزان کسری را با لحاظ کردن جنبه های حمایت از تولید داخلی از طریق و اردات در چهارچوب مصوبات تا مین نمایند.
ماده ۹
– برآو رد میزان صرفه جویی ارزی قابل تحقق از طریق خرید داخلی جایگزینی و اردات کالاهای اساسی در هر سال توسط و زیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط (دارای سهمیه ارزی مصوب) در سه ماهه او ل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد. بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران موظف است مابه التفاو ت ریالی آن را نسبت به نرخ و اریزنامه ای (یا هر نوع ارز احتمالی جایگزین در طی برنامه سوم) محاسبه و به حساب تعیین شده توسط خزانه و اریز نماید.
تبصره
– خزانه نیز مکلف است و جه مذکور را از محل ردیف درآمدی مربوط ماده (۸۷) قانون برنامه حسب قانون بودجه سالانه به دستگاه مباشر خرید جایگزین تخصیص دهد.
ماده ۱۰
– نوع و مقدار خرید داخلی جایگزین و اردات (علاو ه بر ارقام تولید داخلی مصوب سالیانه) توسط دستگاه مباشر خرید تعیین و در موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله میشود درج خواهد گردید.
تبصره
– موارد اجرایی خاص هر دستگاه در موافقتنامه قید خواهد شد.
ماده ۱۱
– سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هر مورد پس از مبادله موافقتنامه خرید داخلی با دستگاه های اجرایی مباشر، بایستی مبلغ مابه التفاو ت ریالی ناشی از جایگزینی در خرید خارجی هر دستگاه را که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه و اریز شده است در و جه آن دستگاه تخصیص دهد و خزانه موظف است مبالغ مابه التفاو ت ریالی تخصیص داده شده را به دستگاه مباشر بپردازد.
ماده ۱۲
– دستگاه های مباشر می توانند تمام یا قسمتی از سود تسهیلات سرمایه گذاری در امر تولید کالا های اساسی را از محل و جوه مابه التفاو ت ریالی ناشی از صرفه جویی ارزی در خرید خارجی تا مین و پرداخت نمایند.
ماده ۱۳
– خرید کالاهای اساسی جهت جایگزینی و اردات در هر مورد پس از هماهنگی او لیه و تصمیم گیری از طرف دستگاه مباشر اجرایی مربوط، جهت اطلاع تولید کنندگان و سازمان های متولی تولید با رعایت ضوابط آیین نامه خرید های دو لتی اعلام عمومی خواهد شد.
ماده ۱۴
– جهت استفاده از مابه التفاو ت موضوع ماده (۸۷) قانون برنامه سوم، خرید محصول داخلی جایگزین و اردات، طی قرارداد رسمی، با تولید کنندگان و بر اساس قیمتی که به پیشنهاد دستگاه مباشر و تصویب کارگرو ه (کمیته) نظارتی موضوع این آیین نامه تعیین میگردد انجام میشود.
تبصره ۱
– درمورد خرید محصولات کشاو رزی و دامی قرارداد خرید با سازمان متبوع مرتبط منعقد میشود.
تبصره ۲
– درمورد تولیدات صنعتی شرط بستن قرارداد خرید با و احدهای تولیدی مربوط، داشتن اجازه تا سیس پرو انه بهره برداری و مجوز های لازم حسب نوع تولید و دارا بودن و احد دایر و فعال است.
تبصره ۳
– نرخ خرید محصول داخلی جایگزین و اردات کالاهای اساسی نباید از قیمت تمام شده کالای مشابه و ارداتی با ارز و اریزنامه ای بیشتر باشد. در صورت تنزل و نوسان شدید قیمت کالا های مشابه در بازار های جهانی و کاهش قیمت اینگونه اقلام در طی برنامه سوم، قیمت مورد تصویب کمیته نظارت با جهت گیری حمایت از تولید داخل، ملاک اقدام خواهد بود.
ماده ۱۵
– به منظور تداو م تولید و تا مین خرید داخلی جایگزین و اردات در سال های بعد (تحقق ماده ۸۷)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است علا و ه بر صرفه جویی موضوع ماده (۹) این آیین نامه، بر اساس موافقتنامه تنظیمی با دستگاه مباشر خرید، هزینه جبران بهای خرید تولید داخلی جایگزین و اردات را برای سال های بعد در بودجه دستگاه اجرایی منظور و و جه آن را از محل مابه التفاو ت صرفه جویی ارزی تحقق یافته تا نرخ و اریزنامه ای تا مین نماید.
ماده ۱۶
– دستگاه های مباشر امر خرید می توانند از تنخواه در اختیار در ابتدای هر سال به منظور انعقاد قرارداد خرید محصول داخلی جهت جایگزینی و اردات استفاده نمایند.
ماده ۱۷
– و اردات مواد او لیه جهت تولید کالا های مورد نظر با هدف افزایش تولید داخل و جایگزینی و اردات با توجه به قرارداد های منعقد شده از طرف دستگاه های اجرایی مباشر مربوط در چهارچوب مصوبات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و یا شورای اقتصاد مجاز میباشد.
ماده ۱۸
– خرید محصول جایگزین و اردات صرفاً از مبادی و و احدهای تولیدی مرتبط و یا سازمان های متکفل هر بخش حسب نوع کالا انجام میشود و هر گونه خرید کالا از غیر تولید کننده ممنوع است.
ماده ۱۹
– کلیه قرارداد های مربوط به خرید محصول داخلی جایگزین و اردات، با تولید کنندگان و دستگاه های متکفل مربوط به صورت یک ساله تنظیم میگردد. تمدید قرارداد های مذکور حداکثر به مدت یک سال دیگر بلا مانع میباشد.
ماده ۲۰
– نرخ فرو ش محصول خریداری شده از تولید داخل به عنوان جایگزین و اردات کالاهای اساسی به پیشنهاد دستگاه مباشر مربوط و تا یید مراجع ذی صلاح تعیین میشود.
تبصره
– رعایت نرخ تثبیتی در صورت عرضه کالای خریداری شده برای مصارف مصوب شورای اقتصاد الزامی است. چنانچه حسب مصوبات، عرضه و فرو ش کالا به نرخ کمتر از قیمت تمام شده انجام شود، زیان دستگاه مباشر از محل مابه التفاو ت ریالی موضوع این آیین نامه قابل تا مین میباشد.
ماده ۲۱
– اعطای پیش پرداخت به تولید کنندگان کالای اساسی جایگزین و اردات از محل و جوه ناشی از صرفه جویی ارزی در کاهش خرید خارجی توسط دستگاه های مباشر مربوط در قبال قرارداد خرید طبق مقررات مربوط بلا مانع است. تولید کنندگان طرف قرارداد با تحویل تدریجی تولید خود نسبت به تسویه پیش پرداخت مذکور اقدام خواهند کرد.
ماده ۲۲
– دستگاه های مسوو ل خرید مکلف هستند گزارش عملکرد سالانه خود را با تعیین رقم دقیق قرارداد های منعقد شده، کالاهای تحویلی از محل قرارداد های خرید داخلی، بهای کل کالا های خریداری شده و هزینه های مربوط، رقم فرو ش و توزیع و موجودی کالا و سود و زیان ناشی از عملیات اجرایی کار را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد تنظیم و به کارگرو ه (کمیته) نظارت ارایه نمایند، کارگرو ه (کمیته) نیز موظف میباشد حداکثر ظرف یکماه گزارش دستگاه های مباشر مربوط را بررسی و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس کند.
ماده ۲۳
– دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین نامه توسط کارگرو هی (کمیته ای) با مسوو لیت معاو نت بازرگانی داخلی و زارت بازرگانی و عضویت نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه های اجرایی مباشر مربوط (حسب مورد و نوع کالا) تنظیم و با تا یید و زیر بازرگانی ابلاغ میشود. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده کارگرو ه (کمیته) مذکور میباشد.
معاو ن او ل رئیس جمهور- حسن حبیبی