آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۲۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و ترابری، موضوع نامه شماره ۱۵۶۸ /۳۱۹- ۶۵۱۱ /۱۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۹/۳۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به استناد بند ( الف) ماده (۱۲۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده مذکور را به شرح زیر، تصویب نمود:
ماده ۱
– تعاریف
الف
– ماشین آلات و تجهیزات: آن بخش از ماشین آلات، تجهیزات موجود میباشد که پس از منظور نمودن نیاز های مرتبط با وظایف غیر قابل واگذاری، مورد نیاز نباشد.
ب
– اماکن مازاد: ساختمان های اداری و مسکونی، کارگاهها، انبار ها، راهدارخانه ها و نظایر آن، محل های نصب و استقرار ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرک میباشد.
ج
– قیمت کارشناسی: قیمتی است که از سوی کارشناسان رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران یا خبره، تعیین و اعلام میگردد.
د
– پیمانکاران: به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق میگردد که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید صلاحیت شده باشند.
ه
– – شرکت های تعاونی راهداری: شامل کلیه شرکت های تعاونی راهداری است که صلاحیت انجام عملیات راهداری را از وزارت راه و ترابری یا مقام مجاز در امور راهداری اخذ نموده باشند. بدیهی است در صورت تدوین و ابلاغ آیین نامه مربوط به رتبه بندی شرکت ها در امور راهداری از جانب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آن آیین نامه ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲
– کارگروه ( کمیته) تشخیص: کارگروهی ( کمیته ای) است سه نفری، متشکل از نماینده وزارت راه و ترابری، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مسئولیت تشخیص ماشین آلات، تجهیزات و اماکن اجاره ای و قابل واگذاری را بر عهده دارد و مرجع تصویب پیشنهادهای کارشناسی میباشد. به منظور اجرای بهتر این ماده، کارگروه ( کمیته) یاد شده میتواند نسبت به تشکیل کارگروههای ( کمیته های) فرعی اقدام نماید.
ماده ۳(اصلاحی ۱۳۸۰/۰۸/۰۲)
– مبنای فروش، بالاترین قیمت پیشنهادی به نسبت قیمت پایه کارشناسی با رعایت ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی – مصوب ۱۳۶۶ – است. اما در شرایط مساوی، شرکت های تعاونی راهداری در اولویت قرار دارند.
ماده ۴
– وزارت راه و ترابری میتواند نسبت به فروش ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد خود به پیمانکاران و شرکت های تعاونی راهداری طرف قرارداد، به صورت نقد یا اقساط اقدام کند.
تبصره
– میزان اقساط با توجه به مبلغ و مدت قرارداد ( حداکثر ۵ سال) و میزان اقلام واگذاری و شرایط منطقه ای ( مناطق محروم) بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد.
ماده ۵
– اختیارات هیات وزیران موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور، به کارگروه ( کمیته) موضوع ماده (۲) این آیین نامه تفویض میشود. وجوه حاصل از این فروش یا اجاره، مطابق مفاد بند (ب) ماده (۱۲۷) قانون برنامه سوم به مصرف خواهد رسید.
ماده ۶
– به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود به تناسب حجم و برحسب مدت قرارداد های منعقد شده با پیمانکاران و شرکت های تعاونی راهداری طرف قرارداد، ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد را از طریق اجاره واگذار نماید.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۸/۰۲)
– وزارت راه و ترابری موظف است با رعایت ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی – مصوب ۱۳۶۶ – تعرفه اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن قابل واگذاری خود را به قیمت کارشناسی، به صورت سالانه، بازنگری نماید.
ماده ۸
– کنترل و نظارت بر قرارداد های اجاره، به عهده ادارات کل راه و ترابری استانها میباشد.
ماده ۹ (منسوخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۲)
– به منظور جذب پیمانکاران در مناطق محروم، اعطای تا بیست درصد (۲۰%) تخفیف نسبت به قیمت های تعیین شده در ماده (۷) مجاز میباشد.
تبصره
– درآمد های ناشی از فروش و اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن به حساب درآمد های عمومی کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در بودجه سنواتی وزارت راه و ترابری، به منظور بهینه سازی ساختار نیروی انسانی بر حسب قوانین و مقررات موضوعه، لحاظ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی