آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۸۸۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۸ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – و برای تحقق ماده (۲۶) آیین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ -، آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱
– وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی عهده دار اجرای طرح های عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند، موظفند از طریق مقررات مربوط به ثبت عمومی به عنوان متصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکت های دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف سه ماه به کارگروه موضوع ماده (۶) این آیین نامه گزارش دهند.
در مورد طرح های عمرانی در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده ۲
– مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمیباشد:
الف
– در صورتی که ساختمان توسط دستگاه های مندرج در ماده (۱) این آیین نامه در اراضی غیر دولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی درنیامده باشد، دستگاه های مزبور موظفند ظرف سه ماه بر اساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت – مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب – اقدام به تملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت برابر مفاد ماده (۲۶) آیین نامه اموال دولتی و ماده (۱) یاد شده در فوق کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند.
در مورد طرح های عمرانی در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب
– چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاه های مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق این امر، لازم است دستگاهها برای اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند.
ماده ۳
– مواردی که سند دولتی زمین با ماده (۲۶) آیین نامه اموال دولتی تطبیق ندارد:
الف
– در صورتی که در سند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکت های دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکت های مربوط اقدام شود.
ب
– در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا موسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاه های موضوع این مصوبه موظفند ظرف شش ماه با توجه به ماده (۱۱۴) قانون محاسبات عمومی کشور تقاضای اجرای ماده مذکور را نموده تا با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی – موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی در اختیار دارنده ملک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات در سند قید گردد.
پ
– در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ( سازمان ملی زمین و مسکن) به دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن موظف میباشد ترتیبی دهد تا در مورد زمین های واگذاری قبلی ظرف دو ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط اقدام نماید.
تبصره
– در صورت بروز اختلاف نظر بین دستگاه های دولتی در خصوص استفاده از ساختان های دولتی، مراتب به کارگروه موضوع ماده (۶) این آیین نامه ارجاع و پس از صدور رای اقدامات لازم برابر رای مذکور مفاد این آیین نامه معمول خواهد گردید.
در موارد نیاز دستگاهها به معوض جهت جایگزینی ساختان هایی که قبلاً در اختیارشان بوده و به موجب تصمیم کارگروه مزبور از ید آنها خارج میشود، حتی الامکان وزارت مسکن و شهرسازی زمین آن را تامین مینماید و در صورت تعذر، دستگاه یاد شده با پیش بینی اعتبار در بودجه سنوات آتی، نسبت به خرید ملک جایگزین از محل اعتبار مصوب و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده ۴
– در کلیه مواردی که سند طبق این آیین نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میپذیرد.
تبصره
– چنانچه برای واگذاری اموال غیر منقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، رعایت قانون خاص مزبور الزامی بوده، طبق آن اقدام خواهد شد.
ماده ۵
– در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، اصل اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در خزانه اسناد مالکیت دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی – نگهداری میشود و کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف به انجام اقدامات لازم در این زمینه میباشند.
تبصره
– اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک به طور موقت در اختیار دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید.
ماده ۶
– در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین نامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط صادر شود، ضروریست به گونه ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا موسسه دولتی مزبور باشد.
ماده ۷
– برای نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه و تنظیم راهکارهای حل اختلاف در چارچوب قوانین و همچنین جهت رسیدگی به سایر موضوعات مربوط که در این آیین نامه لحاظ نشده است، کارگروهی ( کمیته ای) مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل میگردد.
کارگروه موظف میباشد در جهت رفع موانع اجرایی این آیین نامه اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره ۱
– کارگروه ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تامین اعتبار میباشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز را برای تامین از محل ردیفهای عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیات وزیران ارایه مینماید.
تبصره ۲
– تصمیمات کارگروه با اکثریت آرای اعضاء معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ملاک اتخاذ تصمیم میباشد.
ماده ۸
– پیگیری در راستای اجرای مفاد این آیین نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارای [دارایی] است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی