اقدام بر اساس آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

تصویر مصوبه شماره ۱۱۴۸۳ت۲۹۷۸۲ ه- – ۱۰ /۳ /۸۳ هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اطلاع و اقدام لازم قانونی بپیوست ارسال میگردد.
محمدرضا علیزاده
جناب آقای علیزاده
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
با سلام:
احتراماً تصویر مصوبه شماره ۱۱۴۸۳ /ت۲۹۷۸۲ه- مورخ ۱۰ /۳ /۸۳ هیات محترم وزیران متضمن مرقومه مورخ ۱۲ /۳ /۸۳ مقام محترم وزارت جهت استحضار بپیوست ایفاد میگردد.
عبدالکریم ازگلی
. سرپرست اداره کل دفتر وزارتی
پیوست
هیات و زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۳/۶ بنا به پیشنهاد مشترک و زارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور، تعاو ن و کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۱) قانون منع فرو ش و و اگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاو نی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی – مصوب ۱۳۸۱ – آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱
– در اجرای این آیین نامه، محدو ده (قانونی) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدو ده رو ستا عبارت از محدو ده ها و حریم هایی میباشند که در طرح های مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح هادی رو ستایی به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشند.
ماده ۲
– منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (۱) قانون، برخورداری از کاربری مسکونی در محدو ده (قانونی) طبق طرح های مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرح های شهرکها و شهرهای جدید میباشد.
ماده ۳
– کلیه مقررات این آیین نامه مانند لزو م استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دو لتی و و ابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و او قاف لازم الاجرا است.
ماده ۴
– و اگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاه های دو لتی و عمومی و و ابسته به آنها اعم از و زارتخانه ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری ها و شرکت های دو لتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردو لتی و هر نهاد و ابسته به دو لت که به و اگذاری اراضی اقدام می کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است.
ماده ۵
– هرگونه و اگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.
ماده ۶
– هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشرو ط به تسلیم اقرار نامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه، دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود.
ماده ۷
– کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (۶) این آیین نامه مورد نقل و انتقال قرار می گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیونهای ماده (۵) لایحه قانونی و اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۵۹ – و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه های مربوط، شهرداری ها و سایر اعضا و طرح این تقاضا در جلسات کمیسیونها و مراجع مذکور ممنوع است.
ماده ۸
– کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به و اگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی میباشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد و اگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طور کتبی در توافق نامه ها، صورتجلسات، ابلاغیه ها و سایر مدارک مربوط به و اگذاری زمین قید نمایند.
ماده ۹
– استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهار نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل مینماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.
ماده ۱۰
– مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده رو ز پس از و صول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع و اگذار کننده زمین، نسبت به صدو ر پاسخ استعلام اقدام نمایند.
تبصره
– در صورت کامل نبودن مدارک، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج رو ز از تاریخ و صول استعلام، کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام نمایند.
ماده ۱۱
– سازمان های مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک و اقع در محدو ده شهرکها و شهرهای جدید و شهرداری ها در داخل محدو ده شهر، استعلامهای دریافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه های اجرایی طرح های جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرح های تفصیلی و و قوع تقریبی زمین در مجاو رت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش بینی گردیده اند، بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد.
تبصره
– در صورت و جود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.
ماده ۱۲
– هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدو ده رو ستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاری ها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد، در صورت و جود طرح هادی رو ستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم و جود طرح های هادی، طبق عرف محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.
ماده ۱۳
– سازمان های مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی و املاک و اقع در خارج از حریم شهرها (به جز رو ستاها) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرح های جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تا سیسات در خارج از محدو ده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن، پاسخ دهند.
ماده ۱۴
– مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی را که میبایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ و صول استعلام پاسخ دهند.
تبصره ۱
– در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.
تبصره ۲
– نقشه های تفکیکی پیشنهادی ازسوی متقاضیان در مورد اراضی و اقع در شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید جهت تا یید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذی ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذکور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ و صول، اظهار نظر خواهند نمود.
تبصره ۳
– در صورت و جود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهار نظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود.
ماده ۱۵
– تا مین و و اگذاری تا سیسات زیربنایی موضوع ماده (۸) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارایه پرو انه های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تا ییدیه مراجع صدو ر مجوز ساختمان در محدو ده رو ستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.
ماده ۱۶
– مفاد ماده (۶) قانون برای آن دسته از اراضی و املاک که بر اساس اسناد عادی و دست نویس طبق قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدو ر سند یافته باشند از جمله مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) موضوع قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب ۱۳۷۰ – و در کلیه و اگذاریهای زمین توسط مراجع مختلف برای امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها و کمیسیونهای موضوع ماده (۳۲) لایحه قانونی و اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۵۹ – و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به و اگذاری زمین شناخته شده اند نیز لازم الاجرا میباشد.
تبصره
– نقشه تا یید شده موضوع ماده(۴) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدو ده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار می گیرند، منحصراً مربوط به استفاده کشاو رزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه های مذکور بعد از تفکیک میباشند و در هر حال تغییر کاربری این اراضی به مسکونی ممنوع است.
ماده ۱۷
– کلیه مراجعی که در محدو ده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین رو ستاها، بر خلاف مفاد این قانون تصمیم گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸
– درج شماره، تاریخ و نام صادر کننده مجوز در آگهیهای تفکیک و فرو ش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیر قابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه های گرو هی و نصب در اماکن عمومی میباشند و و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آو رد و و زارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هر گونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.
ماده ۱۹
– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و زارت بازرگانی و و زارت تعاو ن مکلفند حسب مورد به رو شهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات، دفاتر اسناد رسمی و شرکت های تعاو نی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده (۶) قانون، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمین های موضوع این قانون که فاقد نقشه های تفکیک مصوب مرجع قانونی است، اکیداً خودداری نمایند.
تبصره
– و زارت بازرگانی و و زارت تعاو ن موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین نامه توسط بنگاههای معاملات ملکی و شرکت های تعاو نی و یا دریافت گزارش از سوی و زارت مسکن و شهرسازی مبنی بر و قوع تخلف، برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاو ن به عمل آو رند.
ماده ۲۰
– و زارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از و قوع تخلف از قانون و این آیین نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدو ر رای مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین و زارت مذکور و سایر مراجع ذی ربط می توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده و ضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات و ارد شده به دو لت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.
ماده ۲۱
– دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئو لیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آیین نامه را بر عهده خواهد داشت.
محمدرضا عارف
معاو ن او ل رئیس جمهور