اتخاذتصمیماتی در خصوص صادرات وتکالیف صادرکنندگان واصلاح مواد (۹) و (۱۰) آیین نامه اجرایی حمایت های دولت ازصادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی و اصلاح ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده ۱۱۷ قانون برنامه سوم توسعه

۱
– از تاریخ تصویب این تصویب نامه، صدور گواهی استاندارد برای صادرکنندگان مشروط به تسویه بدهی های معوق آنها به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نمیباشد.
۲
– گمرک ایران موظف است نسبت به تسریع فرایند استرداد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض متعلقه مواد اولیه و واسطه ای وارداتی به کار رفته در تولید کالاهای صادراتی، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تحویل اسناد و مدارک مثبته اقدام نماید.
۳
– ارایه گواهی تعیین ارزش صادرات فناوری اطلاعات صادر شده از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران، برای محاسبه معافیت مالیاتی صادرکنندگان مربوط مورد توجه سازمان مالیاتی کشور قرار خواهد گرفت.
۴
– سازمان توسعه تجارت ایران موظف است نسبت به ثبت علامت ویژه ای جهت صادرکنندگان نمونه کشور اقدام نماید. صادرکنندگان نمونه در مدت اعتبار کارت ویژه خود مجاز به استفاده از علامت مذکور درمکاتبات و تبلیغات داخلی و خارجی مربوط به صادرات شرکت خود میباشند. در این خصوص سازمان توسعه تجارت ایران موظف است هرساله فهرست اسامی صادرکنندگان نمونه کشور و مدت زمان اعتبار کارت آنان را به سازمانها و مراجع ذی ربط اعلام نماید.
۵
– درآمد های ارزی ناشی از ارایه خدمات دفاتر و شرکت های جهانگردی به جهانگردان خارجی از مصادیق قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات میباشد.
۶
– مواد (۹) و (۱۰) آیین نامه اجرایی حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۳۳۹/ت۲۷۲۱۳ک مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۸۲ به شرح ذیل اصلاح می شوند:
.ماده ۹- به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، بانک ها می توانند از محل منابع ارزی خود یا منابع حساب ذخیره ارزی در اختیار بانک (در چارچوب قرارداد های عاملیت بانک ها با حساب ذخیره ارزی)حداکثر تا سقف ده درصد مبلغ قرارداد به صادرکننده اعتبار پرداخت کنند. اعتبار ارزی مزبور در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و یا قرارداد معتبر قابل پرداخت میباشد. بازپرداخت اعتبار یادشده بنا به تشخیص بانک عامل حداکثر ظرف سه سال انجام گیرد.
.ماده ۱۰- بنا به تشخیص گمرک ایران خروج ماشین آلات و تجهیزات برای اجرای کار به صورت موقت جهت استفاده در پروژه های برون مرزی با اخذ تعهد کتبی از مدیرعامل شرکت مجاز میباشد.
۷
– در خصوص تعهدات ارزی معوق و تسویه نشده صادرکنندگان کالا و خدمات، فهرست موارد بخشودگی و مصالحه با رعایت ضوابط زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه گردد:
۱
– از تاریخ تصویب این تصویب نامه کلیه تعهدات ارزی معوق و تسویه نشده صادرکنندگان کالا و خدمات در موارد ذیل بخشوده میگردد:
الف – تعهدنامه های ارزی سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ با تاکید بر این موضوع که اینگونه تعهدات برای انجام واردات کالا نیز قابل تمدید نخواهد بود.
ب – تعهدنامه های ارزی فاصله زمانی ۱/ ۳/ ۱۳۶۹ (در مورد فرش دستباف از ۱/ ۹/ ۱۳۶۸) تا۳۰/ ۲/ ۱۳۷۴.
ج – بدهی های ارزی کلیه صادرکنندگان در دوره زمانی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸ تا سقف پانصد هزار دلار.
نرخ وجه المصالحه بدهی های ارزی برای سال ۱۳۸۸ موضوع جزء (۲)(اصلاحی ۱۳۸۸/۰۳/۲۷)
بند (۷) تصویب نامه شماره ۲۹۷۶۴/ت۳۱۶۴۵ ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ به شرح زیر تعدیل میشود:
مجموع بدهی به دلار
نرخ مصالحه به ازای هر دلار
از ۱ تا ۰۰۰/۵۰۰ دلار
بخشوده
از ۱ تا ۰۰۱/۵۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ دلار
۱۶۶ ریال
از ۰۰۱/۰۰۰/۱ تا ۳/۰۰۰/۰۰۰ دلار
۲۴۹ ریال
از ۰۰۱/۰۰/۳ دلا به بالا
۳۳۲ ریال
۳(منسوخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۶)
– مهلت انجام مصالحه ریالی برای کلیه صادرکنندگان مشمول این تصویب نامه حداکثر یک سال از تاریخ تصویب این تصویب نامه خواهد بود.
۴
– اعمال محدودیت های ذیل برای بدهکاران پس از انقضای مهلت مصالحه تعیین میگردد.
الف – عدم اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی به آنها از سوی شبکه بانکی کشور.
ب – عدم امکان افتتاح هرگونه حساب توسط بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری.
ج – ممنوع الخروج نمودن بدهکار با رعایت قوانین مربوط.
د – عدم امکان استفاده از کلیه تسهیلات و مشوقهای صادراتی.
۵
– صادرکنندگانی که تا تاریخ تصویب این تصویب نامه بخشی از وجه المصالحه را پرداخت نموده باشند (در صورت پوشش میزان وجه المصالحه با نرخ تعیین شده در بند “۲” این تصویب نامه) تعهدنامه های ارزی آنها تسویه شده تلقی و در صورت وجود مازاد، قابل استرداد نخواهد بود. بدیهی است مبالغ کسری باید وصول شود. وجوه پرداخت شده بابت خسارت تاخیر وجه المصالحه ریالی و جزای نقدی مراجع قضایی و غیره به هیچ عنوان قابل استرداد نمیباشد.
۶
– کمیسیون رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۷۹۵۵۳ت۲۱۰۱۲ه- مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۷۷ و تبصره های ذیل آن همچنان مسئول پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه خواهد بود.
۸
– مسئولیت برگزاری جلسات تنظیم تراز تجاری کشور به شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی صادرات غیرنفتی موضوع ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده (۱۱۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۱۹/ت۲۴۱۵۲ه- مورخ ۹/ ۲/ ۱۳۸۰ اضافه گردد.
۹
– این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۸۴به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور