آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۸) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۲۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۱۰۸) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۲۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱
– مفاهیم و تعاریفی که در این آیین نامه به کار رفته است عبارتند از:
۱ – اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی: مقدار زمین مستعد با آب قابل تامین و قابل استفاده ای که دارای توجیه اقتصادی می باشد و جهت تولید انبوه و براساس ضوابط این آیین نامه واگذار میگردد.
۲ – عرصه های منابع طبیعی و دولتی قابل احیاء و بهره برداری کشاورزی: آن دسته از اراضی ملی، موات و دولتی بلامعارض که با توجه به مطالعات انجام گرفته، دارای استعداد تولید اقتصادی و بهره برداری محصولات بخش های مختلف کشاورزی – دامی است.
۳ – نیروهای متخصص: فارغ التحصیلان آموزشگاه ها، هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی، منابع طبیعی، دام پزشکی و امور آب، دام و آبزیان می باشد.جوانان روستایی فاقد شغل، بی زمین و کم زمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر، پس از طی دوره های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار می گیرند.
۴- کارآفرینان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف موضوع فعالیت های آنها ایجاد فرصت های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی بوده و دارای توانایی لازم در امور طرح های تولیدی موضوع بند (۵) این ماده میباشند.
۵ – طرح های مختلف تولیدی اقتصادی: طرح های مدون زراعی و باغبانی، تولید چوب، دام، طیور، آبزیان و سایر طرح های تولیدی کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل.
۶ – احیا و تبدیل به احسن: عملیات اجرایی مورد نیاز طرح های مختلف طرح های تولیدی موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین نامه.
۷ – شروع دوره بهره برداری: زمانی که عملیات اجرایی طرح و تبدیل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و تبدیل به احسن آن مورد تایید مرجع واگذاری قرارگرفته باشد.
ماده ۲
– تشخیص متخصصان و کارآفرینان با رعایت مفاد ماده (۷) به عهده مرجع واگذاری موضوع ماده (۵) این آیین نامه میباشد.
ماده ۳
– ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی عبارتند از:
۱- براساس استعداد و قابلیت اراضی، منابع آب قابل تامین، هزینه های تولید و ارزش اقتصادی محصولات تولیدی در مناطق مختلف کشور، میزان اراضی مشخص خواهد شد و ارزش محصولات تولیدی نسبت به هزینه های تولید، بر اساس عرف محل، مثبت باشد و منابع آب تخصیص یافته به زمین درشرایط عادی برای عمل آوری محصول در حد یاد شده تکافو نماید.
۲ – حداقل مساحت اینگونه اراضی در مناطق مختلف کشور پنجاه هکتار میباشد.
۳ – تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی به درخواست متقاضی و تایید مرجع واگذاری زمین خواهد بود.
ماده ۴
– مرجع تعیین اراضی مستعد قابل واگذاری: به منظور هماهنگی در تعیین میزان اراضی مستعد قابل واگذاری جهت اجرای طرح های مختلف تولیدی موضوع این آیین نامه با استفاده از مطالعات انجام شده و براساس کاربری و استعداد اراضی و مقدار آب قابل استحصال کارگروه هماهنگی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و نماینده استاندار در مناطق و استانها تشکیل میگردد تا در چهارچوب وظایف قانونی هر دستگاه نسبت به تعیین اراضی مستعد، هماهنگی لازم به عمل آید.
تبصره
– در مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، هماهنگی لازم با سازمان به عمل خواهد آمد و محدوده های تعیین شده برای واگذاری در هر استان سالانه به آگاهی عمومی خواهد رسید.
ماده ۵
– مرجع واگذاری اراضی برای طرح های مختلف تولیدی موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین نامه مطابق قوانین و مقررات و آیین نامه های موجود حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
ماده ۶
– هرگونه واگذاری زمین به منظور اجرای طرح های مختلف تولیدی موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین نامه به مرتع داران منوط به اصلاح طرح مربوط، یا اصلاح و یا ابطال پروانه بهره برداری و لغو حق بهره برداری عرفی میباشد.
تبصره ۱
– میزان اراضی واگذاری به هر یک از مرتعداران و بهره برداران عرفی در صورت اصلاح طرح، اصلاح و با ابطال پروانه و تبدیل دامداری سنتی به صنعتی حسب مورد حداکثر تا سه برابر عرف محل میباشد.
تبصره ۲
– درصورت ابطال پروانه بهره برداری به هر خانوار بهره بردار حداکثر سه برابر عرف محل فقط برای یکبار در ییلاق یا قشلاق زمین واگذار میشود.
تبص
-ره ۳- به عشایر فقط در قالب طرح اسکان عشایر زمین کشاورزی واگذار می شود.
ماده ۷
– ضوابط واگذاری و فروش به شرح زیر است:
۱
– اولویت های موضوع بند (الف) ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم به ترتیب عبارتند از:
الف – تشکل های مختلف تولیدی با اولویت تشکل های متخصصان ساکن در روستا
ب – کارآفرینان.
ج – سایر متقاضیان.
تبصره ۱
– به متخصصانی که متقاضی زمین به صورت فردی هستند حداقل زمین مقرر در بند (۲) ماده (۳) این آیین نامه و به کارآفرینان متقاضی انفرادی، حداکثر معادل پنج برابر میزان مذکور زمین واگذار میگردد.
تبصره ۲
– میزان زمین قابل واگذاری به تشکل های مختلف تولیدی کشاورزی، به تناسب تعداد سهامدار و تخصص آنان حداکثر دو هزار هکتار میباشد.
۲
– اولویت های موضوع بند (ب) ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم به ترتیب عبارتند از:
الف – مرتع داران و بهره برداران عرفی و عشایری مشمول مفاد ماده (۶) این آیین نامه و تبصره های ذیل آن.
ب – سایر متقاضیان طرح های تولیدی موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین نامه.
تبصره ۱
– واجدین شرایط بندهای (۱) و (۲) این ماده که جزء ایثارگران هستند در شرایط مساوی در اولویت قرار دارند.
تبصره ۲
– در مناطق مرزی و در مناطقی که به لحاظ امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای دارد، واجدین شرایط بندهای (۱) و (۲) این ماده که حاضر به سکونت در محل باشند در اولویت قرار خواهند گرفت.
۳
– نحوه قیمت گذاری به شرح زیر است:
ملاک برای تقویم اراضی، قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) می باشد که در ابتدای واگذاری مرجع واگذاری از اداره امور اقتصادی و دارایی محل استعلام و متناسب با قابلیت و استعداد اراضی معادل دو برابر قیمت منطقه ای تعیین نماید در صورتی که در زمان واگذاری قیمت منطقه ای اراضی مورد نظر تعیین نشده باشد، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از اعلام و درخواست مرجع واگذاری قیمت منطقه ای اراضی را تعیین و مراتب را اعلام نماید.
تبصره
– واگذاری قطعی اراضی کشاورزی به دامداران، مرتع داران و بهره برداران عرفی و عشایری با رعایت مفاد ماده (۶) این آیین نامه و تبصره های ذیل آن رایگان خواهدبود.
۴
– ضوابط فرو ش به شرح زیر است:
۱
– واجدین شرایط بایستی تقاضا یا طرح های مختلف تولیدی اقتصادی موضوع بند (۵) ماده (۱) خود را جهت تصویب به مرجع واگذاری ارایه نمایند.
۲
– مرجع واگذاری با رعایت شروط زیر نسبت به انعقاد قرارداد بیع اقدام می نماید:
الف – مجریان طرح های مختلف تولیدی موضوع این آیین نامه موظفند ظرف مدت معین که حسب تشخیص مرجع واگذاری مشخص می شود اراضی واگذاری موضوع قرارداد را به نحو احسن براساس طرح مصوب احیاء و عمران نمایند، در صورتی که بنا به تشخیص مرجع مذکور بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجرای طرح اقدام نکنند، قرارداد بیع فسخ شده تلقی و اراضی عیناً به دولت مسترد می گردد. تشخیص عذر موجه به تشخیص مرجع واگذاری ذی ربط میباشد.
ب – مرجع واگذاری پس از اجرای طرح و بعد از شروع دوره بهره برداری قیمت اراضی را به اقساط حداکثر پنجساله دریافت و پس از دریافت آخرین قسط و اتمام احیاء کل اراضی مکلف به انتقال قطعی اراضی به مجری طرح میباشد.
ج – مجریان طرح ها در طول مدت اجرای طرح و قبل از انتقال قطعی، حق واگذاری و فروش اراضی موضوع قرارداد را به هیچ وجه ندارند.
د – نظارت بر مراحل اجرای طرح و تشخیص شروع دوره بهره برداری و اتمام احیاء اراضی و براساس طرح مصوب، به عهده مرجع واگذاری میباشد.
ه- – نمونه قرارداد بیع موضوع این آیین نامه مشتمل بر تعهدات طرفین، شروط ضمن عقد، چگونگی ارزیابی و پرداخت هزینه های انجام شده در خصوص قرارداد های فسخ شده و غیره با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه توسط مرجع واگذاری تهیه و پس از تایید وزیر قابل اجرا خواهد بود.
۳
– ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به ثبت قرارداد بیع با مجریان طرح های تولیدی موضوع این آیین نامه حسب درخواست مرجع واگذاری اقدام نمایند.
۴
– کلیه هزینه های مربوط به صدور اسناد و نقل و انتقال اراضی به عهده مجریان طرح ها خواهد بود.
۵
– حمایت ها:
۱- دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند براساس نتایج مطالعات هر منطقه برای اراضی مستعد، طرح های تولیدی مناسب را تهیه و به صورت رایگان در اختیار متقاضیان واجد شرایط این آیین نامه قرار دهند.
۲ – عملیات زیربنایی (آب و خاک) داخل محدوده های واگذاری و سایر عملیات اجرایی طرح های مذکور با استفاده از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات موضوع ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم و سرمایه کارآفرینان انجام خواهد شد.
۳- وزارتخانه های نیرو، صنایع، جهاد کشاورزی و تعاون موظفند در صدور مجوزهای مربوط، اولویت های لازم برای مجریان طرح های موضوع این آیین نامه قایل شوند.
۴ – کلیه بانک های کشور مکلفند اراضی و اعیان طرح های موضوع این آیین نامه را به عنوان رهن و وثیقه پذیرفته و با اولویت نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری اقدام نمایند. مرجع واگذاری نیز مکلف است اراضی را در رهن بانک عامل قرار داده و در صورت فسخ معامله بانک مرتهن به پذیرش تعهدات مجری قایم مقام مجری طرح خواهد بود.
۵ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات جاری مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه را در بودجه سالانه دستگاه های ذی ربط برای طی مراحل تصویب پیش بینی خواهد نمود.
معاون اول رئیس جمهور – محمد رضا عارف