اقدام بر اساس ماده ۱۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی
به پیوست تصویر ماده ۱۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۱۷ /ت۳۲۰۴۴ک- ۲۴ /۱ /۸۴ هیات محترم وزیران جهت اطلاع، اقدام و ابلاغ به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ارسال میگردد.
حسینعلی امیری
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۹ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۲۸۰۶۳ /ت۳۱۱۹۴ه- مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۶ تصویب نمودند:
ماده (۱۲) آییننامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۲۱ /ت۱۴۵ه- مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۲ – به استناد مواد (۵) و (۸) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، تاسیسات گردشگری موضوع ماده (۱) آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها و اصلاحات بعدی آن، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و تورگردانی و موسسات آموزش خدمات گردشگری، هتلهای آموزشی، راهنمایان تور، ذخیره جا، تولید و عرضه اطلاعات گردشگری و موسسات حمل و نقل گردشگری ترجیحاً دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متعلق به بخشهای خصوصی، دولتی، عمومی و تعاونی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع میباشند و شهرداری ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین براساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت نمایند. شهرداری ها موظفند برای افزایش زیربنای کلیه تاسیسات موضوع فوقالذکر عوارض مقرر را براساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند. کلیه تاسیسات و موسسات گردشگری موضوع این ماده از نظر هزینه های سوخت، برق، آب، تلفن و فاضلاب اعم از انشعاب و مصرف، انواع خدمات بیمه ای، تسهیلات بانکی، حق الثبت، حق التحریر، پذیره، سایر عوارض، تقسیط حق اشتراک و هر نوع تسهیلات دیگر که بخش صنایع از آن منتفع میشود با تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مشمول تعرفه ها و دستورالعمل های بخش صنایع میباشند. دستگاه های ذی ربط موظفند هزینههای مربوط را فارغ از میزان مصرف و نوع کاربری براساس تعرفههای بخش صنعت محاسبه و دریافت نمایند.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۴/۱/۲۲ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور