لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱) بند (۵) الحاقی ماده (۸۴) قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۳۳۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۷ وزارت صنایع و معادن و به استناد تبصره (۱) بند (۵) الحاقی ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی تبصره (۱) بند (۵) الحاقی ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۶۳۹/ت۲۶۹۴۵ه- مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱
– متن زیر به عنوان تبصره به ماده(۳) آیین نامه یاد شده الحاق میگردد:
«تبصره۳- پس از محاسبه حقوق بهره برداران، توسط اداره کل منابع طبیعی استان اخطاریه کتبی جهت اخذ حقوق بهره برداری و نیز تودیع پروانه جهت ابطال یا اصلاح (حسب مورد) به صاحب پروانه ابلاغ میگردد. در صورت استنکاف صاحب پروانه از دریافت حقوق بهره برداری و تودیع پروانه، حقوق محاسبه شده طبق ماده (۴) و تبصره آن در صندوق ثبت اداره محل، تودیع و در صورت مراجعه بعدی صاحب پروانه، مشار الیه جهت دریافت حقوق بهره برداری به صندوق ثبت، معرفی میگردد».
۲
– متن زیر به عنوان تبصره به ماده(۴) آیین نامه یاد شده الحاق میگردد:
تبصره – چنانچه محدوده های پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری معادن با محدوده های پروانه چرا تداخل داشته باشند در عرصه های مورد تداخل به روش های زیر اقدام خواهد شد:
الف- در مرحله اکتشاف (پس از صدور پروانه اکتشاف) فقط میزان عرصه ای از مراتع که به موجب انجام عملیات اکتشاف تغییر وضعیت یافته است، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود.
ب – در مرحله بهره برداری از معدن، محدوده عملیاتی مشخص شده در طرح بهره برداری مصوب آن، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدوده های اکتشافی مذکور در بند(الف) به مرحله بهره برداری برسند، محاسبه مجدد صورت نخواهد پذیرفت.
ج – در صورت بروز هرگونه اختلاف در میزان و محاسبه عرصه های یاد شده در بندهای (الف)و (ب) مذکور، کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان صنایع و معادن استان مربوط اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.