آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون هدفمند کردن یارانه ها
بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت رفاه و تامین اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارا یی – وزارت دادگستری – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزیران عضو کار گروه بررسی آیین نامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۱۰) قانون هدفمند کردن یارانه ها – مصوب ۱۳۸۸ - و با رعایت تصمیم نامه شماره ۲۵۷۷۱۱ /۴۴۲۵۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲، آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون هدفمند کردن یارانه ها را به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده ۱
– تمام کمک ها و حمایت های موضوع مواد (۷) و (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارایه اطلاعات صحیح و انجام کامل تعهدات میباشد، در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارایه شده یا عدم انجام تعهدات، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و دستگاه های ذی ربط مکلفند علاوه بر قطع کمک ها و حمایت های مزبور، نسبت به استرداد وجوه پرداختی اقدام نماید.
ماده ۲
– به منظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختی و کمک های موضوع مواد (۷) و (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها – مصوب ۱۳۸۸- «کمیسیون موضوع ماده (۱۰) قانون هدفمند کردن یارانه ها» که در این آیین نامه به اختصار کمیسیون نامیده میشود در مرکز و استان ها تشکیل میگردد.
ماده ۳
– اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
الف
– نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی (رئیس).
ب
– نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ج
– یکی از قضات دادگستری با حکم رئیس قوه قضاییه.
د
– نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
ه
– – نماینده شورای عالی استان ها.
و (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۰۳)
– نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اطاق تعاون مرکزی و مرکز آمار ایران حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون.
ز
– نماینده دستگاه ذی ربط حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون.
تبصره دبیرخانه کمیسیون مرکزی در سازمان هدفمندسازی یارانه ها مستقر میباشد.
ماده ۴
– وظایف کمیسیون مرکزی به شرح زیر میباشد.
الف
– ارایه راهکارهای لازم نسبت به ابهامات احتمالی در اجرای ماده (۱۰) قانون هدفمندکردن یارانه ها و ضوابط و مقررات مربوط به کمیسیون های استان ها یا سایر مراجع ذی صلاح.
ب
– تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز و ایجاد تمهیدات لازم به منظور هماهنگی کمیسیون های استان ها.
ج
– رسیدگی به پرونده های موضوع ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها.
ماده ۵
– اعضای کمیسیون استان ها عبارتند از:
الف
– معاون برنامه ریزی استاندار (رئیس).
ب
– نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی.
ج
– یکی از قضات دادگستری با حکم رئیس قوه قضاییه
د
– رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
ه
– – نماینده شورای استان.
تبصره ۱
– درصورت ضرورت، تشکیل کمیسیون های متعدد در مرکز استان ها یا شهرستان ها و بخش ها و مناطق به تشخیص کمیسیون مرکزی بلامانع است. اعضای شعب شهرستان ها نمایندگان فرمانداری، دادگستری (با ابلاغ رئیس قوه قضاییه) و وزارت رفاه و تامین اجتماعی میباشند و در بخش ها نمایندگان بخشداری، دادگستری و وزارت رفاه و تامین اجتماعی عضویت خواهند داشت.
تبصره ۲
– دبیرخانه کمیسیون استان در حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری مستقر میگردد و استانداران موظفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دبیرخانه را از محل منابع و امکانات موجود در استان تامین نمایند و احکام صادر شده توسط استانداران به منزله حکم ماموریت کارکنان دستگاه های استانی به کمیسیون و شعب آن خواهد بود.
تبصره ۳
– رسیدگی به اعتراضات حوزه هر استان یا شهرستان در کمیسیون همان استان یا شهرستان و حسب مورد شعب آنها صورت خواهد گرفت.
ماده ۶
– جلسات کمیسیون ها و شعب با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت حاضرین پس از تایید کمیسیون استان مناط اعتبار است.
تبصره دستگاه های موضوع مواد (۳)
و (۵) این آ یین نامه موظفند علاوه بر عضو اصلی یک نفر را به عنوان عضو علی البدل معرفی کنند تا در غیاب عضو اصلی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
ماده ۷
– کمیسیون میتواند شخص معترض یا اشخاص ذینفع یا دستگاه ذی ربط را جهت شرکت در جلسه و اداء توضیحات لازم دعوت کند و همچنین در صورت نیاز میتواند از سایر دستگاه های اجرایی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر یا خبره جهت مشورت (بدون حق رای) برای شرکت در جلسه دعوت نماید. در هر حال عدم حضور هر یک از افراد یادشده مانع رسیدگی و صدور رای توسط کمیسیون نخواهد بود.
ماده ۸
– وظایف و حدود صلاحیت کمیسیون استان به شرح زیر میباشد:
الف
– دریافت اعتراض کتبی اشخاصی که وجوه دریافتی از آنان مسترد گردیده یا ملزم به استرداد آن میباشند.
ب
– اخذ مدارک لازم از پایگاه های اطلاعاتی و آماری کشور در موضوعات مطروحه در صورت لزوم و ارسال به سازمان هدفمندسازی یارانه ها به منظور رسیدگی.
ج
– رسیدگی به صحت و سقم اعتراضات و ادعاهای اشخاص از جهت استحقاق آنها در زمینه اعتراض به استرداد کمک ها و یارانه ها، موضوع ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها.
د
– تجزیه و تحلیل اعتراضات واصل شده و ارایه گزارش های تحلیلی به کمیسیون مرکزی در مورد تغییرات ضروری و اصلاحات مورد نیاز در روش ها، رویه ها و سایر اقدامات مورد نیاز.
ه
– – تهیه گزارش های ادواری از عملکرد کمیسیون ها و ارسال آنها به کمیسیون مرکزی همراه با نسخه ای از آراء به منظور جمع بندی و تهیه گزارش های لازم جهت اطلاع مسئولان ذ ی ربط و تجزیه و تحلیل کار کمیسیون ها از نظر کیفی و کمی در زمینه آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون.
تبصره کمیسیون در مواردی که موضوع در صلاحیت مراجع قضایی باشد موظف است مراتب را به مرجع قضایی ذی صلاح اعلام کند.
ماده ۹
– درخواست اعتراض باید کتبی باشد و مشخصات آخرین اقامتگاه قانونی و آدرس معترض در آن درج شود و مدارک مثبته ادعای ایشان به ضمیمه ارایه گردد.
تبصره درخواست اعتراض باید به وسیله پست سفارشی یا از طریق مجاری تعریف شده الکترونیکی به دبیرخانه کمیسیون ارسال و یا توسط معترض در قبال اخذ رسید به دبیرخانه مزبور تحویل گردد.
ماده ۱۰
– چنانچه کمیسیون یا شعب مربوط در حین بررسی نیاز به اخذ مدارک دیگری از معترض داشته باشد یا موضوع اعتراض واجد ابهام باشد، شخص معترض موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به ارسال مدارک یا رفع ابهام اقدام نماید. در غیر این صورت کمیسیون رای خود را با توجه به اطلاعات و مدارک موجود صادر خواهد نمود.
ماده ۱۱
– کمیسیون ها و شعب آنها موظفند، حداکثر ظرف سی روز از تاریخ وصول اعتراض، رسیدگی و رای مقتضی را صادر نمایند. رای مزبور باید توسط دبیرخانه کمیسیون به شخص معترض، سازمان و دستگاه اجرایی ذی ربط ابلاغ شود. سازمان یا دستگاه ذی ربط مکلف است نسبت به اجرای رای در اسرع وقت اقدام کند.
تبصره ۱
– هر گاه به تشخیص کمیسیون، برای رسیدگی به مدت زمان بیشتری نیاز باشد، مهلت مزبور تا یک ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره ۲
– کمیسیون علاوه بر رسیدگی به دلایل ارایه شده میتواند هر گونه تحقیقی که لازم باشد، به عمل آورد و یا انجام آن را از دستگاه های اجرایی یا واحدهای ذی ربط تقاضا نماید. مراجع مزبور مکلف به اجرای آن در مهلت مقرر میباشند. ورود به اماکن خصوصی افراد با دستور مقام قضایی ذی صلاح یا رضایت صاحب ملک ممکن خواهد بود.
ماده ۱۲
– درصورتی که اسناد یا اطلاعات مرتبط با اعتراض در پایگاه های اطلاعاتی و آماری یا نزد سایر دستگاه های اجرایی موجود باشد کمیسیون میتواند آنها را اخذ و بررسی نماید. پایگاه ها و دستگاه های اجرایی یادشده مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به کمیسیون درخواست کننده ارسال نمایند. همچنین کمیسیون میتواند از نهادهای غیر دولتی یا اشخاص حقیقی اطلاعات لازم را مطالبه نماید.
تبصره تحویل اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
این تصمیم نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۵به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رئیس جمهور