افزایش حقوق بازنشستگی و تصویب آیین نامه مربوطه
تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
شماره دادنامه قطعی: —
پیام: افزایش حقوق بازنشستگی، برابر جدول ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به تصویب آیین نامه اجرایی مربوط است.
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اولا- در خصوص دادخواست شاکی فوق الذکر به طرفیت سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی، با توجه به عدم توجه شکایت به مشتکی عنه مذکور در اجرای بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. ثانیا- در مورد دادخواست شاکی مزبور به طرفیت موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به خواسته مارالذکر،با این توضیح که حسب مفاد دادخواست تقدیمی،شاکی از بازنشستگان تحت پوشش صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد است که مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیات وزیران و بر اساس ماده ۱۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری خواستار افزایش مستمری بازنشستگی از سوی مشتکی عنه مذکور گردیده است، با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و نیز با امعان نظر در مفاد جوابیه مشتکی عنه اخیرالذکر چون به موجب تبصره ۵ آیین نامه استخدامی شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران «هرگونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد»;، صرف نظر از اینکه در مستند اخیر شاخصه تناسب جهت افزایش مستمری معین نگردیده است، چون بر اساس گزارش مندرج در لایحه دفاعیه مشتکی عنه، در خصوص وضعیت افزایش مستمری، فرایند افزایش مستمری بازنشستگی شاکی به تفکیک اعلام گردیده و بیانگر رشد میزان پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی میباشد. همچنین از آنجایی که پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده ۱۲۷ قانون مذکور، افزایش حقوق مشمولین ماده ۱۱۲ آن قانون منوط به تصویب آیین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی فولاد در این خصوص خواهد بود و اعمال جدول ذیل ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری با اجرای آیین نامه ای است که تصویب آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) تا کنون با تاخیر مواجه بوده است، در نتیجه در وضعیت کنونی اجابت خواسته مذکور از سوی مشتکی عنه بدون ضابطه مشخص بوده و قابلیت اجابت به کیفیت مذکور را ندارد. بدیهی است دولت محترم با تسریع در عملیات تصویب آیین نامه مربوطه، گام لازم در رفع مشکل مستحدثه را متعاقبا برخواهد داشت؛ فلذا بنا به مراتب مزبور شکایت شاکی در این خصوص غیر وارد تشخیص و در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده ۷ قانون اخیر الذکر قطعی است.
رئیس شعبه — دیوان عدالت اداری – مستشاران شعبه
عرفان – برومند – فرزد