آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده (۶) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فصل اول
– کلیات و تعاریف
ماده ۱
– واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین نامه در معانی و مقاصد زیر به کار میرود:
الف
– قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۰ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
ب
– دادگاه: شعبه ی رسیدگی کننده به تخلف، موضوع مواد ۵ و ۶ قانون میباشد.
ج
– هیات تشخیص: هیات مذکور در ماده ۶ قانون میباشد.
د
– دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیات های تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت مینماید.
ه
– – بانک اطلاعات: یکی از واحدهای زیرمجموعه دبیرخانه میباشد که مسئولیت جمع آوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پایگاه فهرست محرومیت ها را به عهده دارد.
فصل دوم
– تشکیلات و وظایف هیات تشخیص
ماده ۲
– هیات تشخیص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل میشود.
تبصره
– بالاترین مقام دستگاه های مذکور در ماده۶ قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیات های تشخیص میباشند.
ماده ۳
– هیات تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب مینماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیات میباشد.
ماده ۴
– در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده ها، دبیرخانه با موافقت هیات تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیات های تشخیص در مرکز (تهران) و استانها را به رئیس قوه قضاییه ارائه می کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده۲ این آیین نامه و شرایط مندرج در آن تشکیل شود.
ماده ۵
– هیات تشخیص با وصول گزارش های مراجع مذکور در تبصره۳ ماده۶ قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی مینماید.
ماده ۶
– هیات تشخیص برای رسیدگی به گزارش ها میتواند اقدامات زیر را انجام دهد:
الف
– تحقیق از شاکی و یا اعلام کننده.
ب
– تحقیق از شهود و مطلعین.
ج
– بررسی سوابق اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده۵ قانون هستند.
د
– بررسی پرونده ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.
ه
– – رسیدگی به اسناد و مدارک.
و
– ارجاع امر به کارشناسی.
ز
– استعلام نظر از مسئولان و کارکنان دستگاه ذی ربط.
ح
– اخذ توضیح از مشتکی عنه.
ط
– هرگونه تحقیق و جمع آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده۵ قانون هستند.
ماده ۷
– هیات تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز میتواند از میان اعضاء خود یا خارج از هیات یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیات به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد.
تبصره
– احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیات تشخیص صادر میشود.
ماده ۸
– در صورتی که هیات تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم میتواند شخصاً حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیات معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیات نخواهد بود.
ماده ۹
– جلسه هیات تشخیص با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت می یابد. تصمیمات هیات در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رای موافق معتبر است.
تبصره ۱
– در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی – عضو هیات – با آن موافق است مناط اعتبار میباشد.
تبصره ۲
– موارد رد اعضای هیات تشخیص همان است که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.
ماده ۱۰
– هیات تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال مینماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام مینماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود.
ماده ۱۱
– گزارش هیات تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد.
ماده ۱۲
– دستگاه های نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت ها و موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمان های تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده ۵ قانون، مراتب را به هیات تشخیص اعلام دارند.
فصل سوم
– تشکیلات و وظایف دادگاه
ماده ۱۳
– برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رای اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره
– رئیس قوه قضاییه یکی از شعب دادگاه های عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رئیس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام می کند.
ماده ۱۴
– دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پرونده های واصله از هیات های تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رای می کند. رای دادگاه قطعی است. یک نسخه از رای صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال میگردد.
فصل چهارم
– تشکیلات و وظایف دبیرخانه
ماده ۱۵
– دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیرهیات تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رئیس سازمان و پس از تایید رئیس قوه قضاییه منصوب میشود.
ماده ۱۶
– اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیات تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی، تامین و پرداخت میشود.
ماده ۱۷
– دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:
الف
– انجام امور اداری هیات تشخیص و بانک اطلاعات.
ب
– ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیات تشخیص.
ج
– اعلام محرومیتهای مقرر در بند۲ ماده۵ قانون به مراجع و دستگاه های ذی ربط.
د
– اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رای مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت در حدود مفاد رای به دستگاه یا مرجع ذیربط.
ه
– – تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پایگاه فهرست محرومیت ها.
ماده ۱۸
– دبیرخانه اطلاعات زیر را به صورت الکترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری مینماید.
– مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن.
– دستگاه یا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف.
– دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن)
.
– نوع تخلف.
– زمان و مکان وقوع تخلف.
– حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد)
.
– نظر هیات تشخیص و تاریخ آن.
– آراء دادگاه های موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی.
– نوع محرومیت های تعیین شده.
– کاهش یا رفع محرومیت.
– شروع و پایان مدت محرومیت.
– توضیحات و سایر موارد مرتبط.
ماده ۱۹
– در اجرای بند۲ قسمت ب ماده۵ قانون، دادستانها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازم الاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده ۲۰
– دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه ها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکل های حرفه ای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده۲ قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت میباشد.
تبصره
– دبیرخانه میتواند برای تسهیل امور، کدکاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد.
ماده ۲۱
– کلیه دستگاه ها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیات تشخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، الکترونیکی و. ..) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی نمایند.
ماده ۲۲
– این آیین نامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجرای تبصره۴ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاه های اجرایی موضوع ماده۶ قانون مذکور تهیه و در تاریخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه – صادق لاریجانی