آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۱ به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۲) بند (ب) ماده (۱۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰ -، آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱
– در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف – شخص حقوقی: هر تشکل، دستگاه، موسسه، شرکت یا عناوین دیگر که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود یا در چارچوب قوانین و مقررات، واجد شخصیت حقوقی و احکام و آثار اشخاص حقوقی قلمداد میشود.
ب – سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
پ – سازمان ثبت کننده: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هر دستگاه یا مرجع دیگری که به موجب قانون مجاز به ثبت اشخاص حقوقی میباشد.
ت – پایگاه: پایگاه اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی.
ث – شناسه ملی: عددی یکتا که توسط پایگاه تولید و تنها به یک شخص حقوقی اختصاص داده میشود.
ج – صفحه اختصاصی سازمان ثبت کننده: صفحه ای در زیرمجموعه پایگاه که سازمان های ثبت کننده از طریق آن نسبت به ورود و بروزرسانی اطلاعات و اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی تحت نظر خود اقدام می کنند.
چ – قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰ –
ح – اطلاعات: آن دسته از اطلاعات شخص حقوقی که برای دریافت شناسه ملی به سازمان ثبت کننده اعلام میشود.
خ – هیئت: هیات موضوع ماده (۹) این آیین نامه.
ماده ۲
– اقلام اطلاعات که برای دریافت شناسه ملی ضروری است توسط هیات تعیین و در پایگاه قرار میگیرد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۱۳)
– اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه، از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکاً توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیات ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تنظیم و ابلاغ می‏شود، تعیین خواهد شد.
ماده ۳
– سازمان موظف است پایگاه را به نحوی ساماندهی کند که اشخاص امکان دسترسی به اطلاعات را از طریق سامانه های اختصاصی یا ارایه رایگان خدمات الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشند.
ماده ۴
– اشخاص حقوقی موظفند پس از ثبت، بلافاصله در زیرمجموعه یکی از صفحات اختصاصی پایگاه، برگه درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام میشود به سازمان های یاد شده ارایه کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۱۳)
– به اشخاص حقوقی، نهادها و موسسات عام المنفعه نظیر کانون های وکلای دادگستری و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان های نظام های حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می شوند، بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالب های شخصیت حقوقی، شناسه ملی اختصاص داده میشود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در هر مورد ملاک عمل است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۱۳)
– در صورت هرگونه تغییر اطلاعات، اشخاص حقوقی موظفند ظرف (۲۴) ساعت نسبت به ورود تغییرات در پایگاه اقدام کنند. این تغییرات توسط سازمان ثبت کننده بروزرسانی خواهد شد.
ماده ۵
– اشخاص حقوقی مکلفند به هنگام ارایه هرگونه خدمات اعم از بانکی، گمرکی، مالیاتی، انعقاد قرارداد و نظایر آنها در ایجاد کد اختصاصی برای اشخاص حقوقی از شناسه ملی آنها استفاده و نسبت به اصلاح کدهای اختصاصی موجود بر مبنای شناسه ملی شخص حقوقی اقدام نمایند:
تبصره ۱
– اشخاص حقوقی هنگام درج اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی خود پس از اخذ شناسه ملی از شخص حقوقی نسبت به راستی آزمایی آن از پایگاه اقدام می نمایند.
تبصره ۲
– اشخاص حقوقی موظفند پایگاه اطلاعات خود را به نحوی ساماندهی یا طراحی نمایند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد.
ماده ۶
– اشخاص حقوقی موظفند پس از اعلام هیئت، در هرگونه اسناد، اوراق، کارت، مجوز یا گواهی فعالیت، سربرگ، اوراق مالی و نظایر آن نسبت به درج شناسه ملی و کد پستی دفتر مرکزی خود اقدام نمایند. همچنین در روابط تجاری با سایر اشخاص حقوقی نسبت به درج شناسه ملی و کد پستی دفتر مرکزی طرف مقابل اقدام کنند.
تبصره
– ارایه هرگونه مجوز، تسهیلات، امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه و مزایده برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی، ممنوع است.
ماده ۷
– در صورت ارایه اطلاعات ناقص، تکراری، متناقض یا خلاف واقع از سوی اشخاص حقوقی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته، هیات موظف است به شخص حقوقی اطلاع دهد تا در مهلتی که برای این منظور تعیین میشود نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعات خود اقدام کند. در صورت خودداری، هیات میتواند نسبت به تعلیق اعتبار شناسه ملی شخص حقوقی تا اصلاح و تکمیل اطلاعات مزبور مبادرت نماید.
ماده ۸
– هر شخص حقوقی تنها دارای یک شناسه ملی میباشد و اختصاص بیش از یک شناسه ملی به یک شخص حقوقی مجاز نیست.
تبصره
– اشخاص حقوقی که به هر شکل و عنوان دارای بیش از یک شناسه ملی میباشند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با ابلاغ هیات نسبت به انطباق وضعیت خود اقدام کنند، در غیر این صورت، هیات نسبت به تعلیق اعتبار شناسه های ملی مذکور اقدام مینماید.
ماده ۹
– به منظور برنامه ریزی، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی و نظارت بر اجرای این آیین نامه، هیئتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کشور به مسئولیت سازمان تشکیل میشود.
تبصره ۱
– دبیرخانه هیات در سازمان مستقر خواهد بود.
تبصره ۲
– هیات حسب مورد از نمایندگان تام الاختیار سایر دستگاه های ذی ربط با حق رای دعوت می کند.
ماده ۱۰
– مسئول صحت اطلاعات وارد شده به سامانه، اشخاص حقوقی ارایه دهنده اطلاعات بوده و مسئولیت راستی آزمایی و تایید آنها بر عهده سازمان ثبت کننده میباشد.
ماده ۱۱
– مسئول حفظ امنیت و تمامیت اطلاعات سامانه با رعایت ملاحظات موضوع ماده (۲۳۱) قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان خواهد بود.
ماده ۱۲
– آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹ /ت۳۹۲۷۱ه- مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ لغو میشود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور