ابطال پروانه وکالت و صلاحیت هیأت ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
شماره دادنامه قطعی: —
پیام: ازآنجایی که صلاحیت حق مکتسبه افراد است و هیچ کس نمی تواند بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، این حق را از افراد سلب کند و اختیارسلب صلاحیت کسانی که با رعایت تشریفات، پروانه وکالت اخذ نموده اند برای هیات موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه راسا پیش بینی نشده است، لذا این هیات فاقد صلاحیت مزبور میباشد.
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
دستور موقت با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظربه اینکه رای مذکور مشعر بر ضرر مادی و معنوی به شاکی میباشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم میگردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز میگردد علی هذا موضوع منطبق بر مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص وبدینوسیله دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر واعلام میگردد.
رئیس شعبه — دیوان عدالت اداری
برقعی
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: —
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
«رای دیوان»;
در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خوانده فوق الذکر[مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه] به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده نظر به اینکه در رابطه با گزارش واحد حفاظت و اطلاعات مرکز مشاوران هیچ گونه دلائل و مستنداتی که اقناع وجدانی این مرجع را در رابطه با موارد اتهامی که به شاکی نسبت داده ارائه نشده ضمن آنکه هیچ کدام از موارد اتهامی که در گزارش به آن اشاره شده است در مرجع صالحه به اثبات نرسیده است. مضافا اینکه به نظر هیات محترم تشخیص صلاحیت یا همان هیات محترم اجرایی مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه پس از تایید صلاحیت وکلاء و کارشناسان در اجرای بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و صدور پروانه جهت آنان نمی توانند راسا فردی را رد صلاحیت نمایند، مگر در اجرای بند دال ماده ۲ آیین نامه یاد شده که از عملکرد آنان از طریق تنبیهات انتظامی میتواند اقدام نمایند. لذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه — دیوان عدالت اداری
برقعی
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: —
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
«رای دیوان»;
در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خوانده فوق الذکر[مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه] به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده نظر به اینکه در رابطه با گزارش واحد حفاظت و اطلاعات مرکز مشاوران هیچ گونه دلائل و مستنداتی که اقناع وجدانی این مرجع را در رابطه با موارد اتهامی که به شاکی نسبت داده ارائه نشده ضمن آنکه هیچ کدام از موارد اتهامی که در گزارش به آن اشاره شده است در مرجع صالحه به اثبات نرسیده است. مضافا اینکه به نظر هیات محترم تشخیص صلاحیت یا همان هیات محترم اجرایی مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه پس از تایید صلاحیت وکلاء و کارشناسان در اجرای بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و صدور پروانه جهت آنان نمی توانند راسا فردی را رد صلاحیت نمایند، مگر در اجرای بند دال ماده ۲ آیین نامه یاد شده که از عملکرد آنان از طریق تنبیهات انتظامی میتواند اقدام نمایند. لذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه — دیوان عدالت اداری
برقعی
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
از نظر این شعبه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه موجه تشخیص نمی گردد. زیرا تصمیم هیات موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه علاوه بر آنچه در دادنامه بدوی قید گردیده واجد ایرادات زیر است الف: نقض صلاحیت قانونی: مطابق مواد آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ابلاغی از سوی ریاست محترم وقت قوه قضاییه، از جمله قسمت اخیر بند ب ماده ۲ آیین نامه،هیات موضوع ماده ۲ آیین نامه،وظیفه و اختیار بررسی و اظهارنظر در موردصلاحیت داوطلبان وکالت را دارا میباشد. لکن در قانون و مقررات مرقوم اختیار سلب صلاحیت کسانی که با رعایت تشریفات پروانه وکالت اخذ نموده اند برای هیات پیش بینی و مطرح نگردیده است و اینکه تجدیدنظر خواه عنوان داشته چون هیات مرجع تشخیص صلاحیت است و ادامه اشتغال به وکالت ملازمه با استمرار و تداوم شرایط صلاحیت دارد و در صورت زوال شرایط صلاحیت وکیل هیات اختیار بررسی مجدد صلاحیت و اتخاذ تصمیم در خصوص سلب صلاحیت وی را دارا میباشد. استنباط صحیح و منطبق با قانون تشخیص نمی گردد. کما اینکه در موارد مشابه مانند سردفتران وکلا دادگستری موسسین موسسات پزشکی در صورت ارتکاب تخلف و زوال صلاحیت مرجع تایید صلاحیت برای صدور پروانه اشتغال و مجوز تاسیس مجوز مداخله و رسیدگی ندارد رسیدگی بلکه اساسا تشکیلاتی خارج از دستگاه تایید صلاحیت و صدور پروانه مرجع رسیدگی به تخلفات و سلب صلاحیت میباشد. زیرا صلاحیت حق مکتسبه افراد بوده و سلب آن مجازات است ب)از حیث مستند و مستدل بودن تصمیم مورد اعتراض: مطابق اصول و قواعد شرعی و قانونیهیچ مرجع و مقامی نمی تواند حقوق افراد را بدون رعایت تشریفات دادرسی عادلانه محدود نماید اصول ۲۲ ، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی مبین همین معنی است و براساس اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی در مورد شبهه تخلف ،اصالت ارائه جاری و حاکم است درمانحن فیه از جهت رعایت قاعده شرعی و قانونی فوق ایرادات متعددی مشهود است. اولا آنچه در مورد لایحه دفاعیه مرحله رسیدگی بدوی به عنوان تخلفات تجدیدنظر خوانده ذکر شده با آنچه در دادخواست تجدیدنظر خواهی آمده است تفاوت دارد. ثانیا در متن صورتجلسه گزارش و رسیدگی به تخلفات تجدیدنظر خوانده و متن لایحه دفاعیه مرحله رسیدگی بدوی از قول واحد حفاظت واطلاعات استان مازندران منتقل شده که چون متهم در استان مازندران سکونت ندارد از وی اخذ توضیح (در واقع همان تفهیم اتهام)به عمل نیامده است. حال با عنایت به اینکه سلب صلاحیت که در واقع سلب حق ایجاد شده قانونی برای تجدیدنظر خوانده است. شرعا و قانونا پس از رسیدگی منصفانه از جمله تفهیم اتهام و ملاحظه توجه به دفاعیات وی استناد به قواعد و مقررات شرعی و قانونی امکان پذیر است تصمیم مورد اعتراض به جهت عدم استماع دفاعیات تجدیدنظر خوانده منطبق با اصول و موازین دادرسی عادلانه نمیباشد. ثالثا مطابق لایحه دفاعیه مرحله بدوی و مندرجات دادخواست مرحله تجدیدنظر خواهی مستند قانونی تصمیم متخذه در مورد تجدیدنظر خوانده مواد ۲ و ۵ و ۸ آیین نامه اجرایی مرکز عنوان گردیده حال آنکه به شرح بند ب ماده ۲ هیات مرجع تشخیص و تایید صلاحیت میباشد و بند دال ماده ۲۷ آیین نامه ظهور در این دارد که مرجع رسیدگی واحراز تخلف هیات موضوع ماده ۲ نمیباشد و مواد استنادی فوق هیچکدام مشعر به تجویز صلاحیت رسیدگی به گزارش واصله در مورد تجدیدنظر خوانده توسط هیات طرف شکایت نمیباشد. علی هذا با توجه به مراتب خلاصتا خروج تصمیم موردشکایت از حدود صلاحیت های قانونی مرجع طرف شکایت و عدم رعایت و لحاظ قواعد رسیدگی عادلانه و شرعی در مراحل رسیدگی و اتخاذ تصمیم به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ردتجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه دادنامه مورد اعتراض به شماره ۱۸۹۹ – ۹۴/۹/۲۲ عینا تایید و استوار میگردد این رای قطعی است.
مستشارشعبه — تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرحپور