بخش نامه ها و آیین نامه های خلاف قانون قوه قضاییه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
بخش نامه ها و آیین نامه های خلاف قانون قوه قضاییه
پرسش
با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی که بیان میدارد: «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»
در مواردی که قضات محاکم غیر از قضات دیوان عدالت اداری در اجرای صلاحیت های قضائی خود با بخش نامه ها و آیین نامه های خلاف قانون قوه قضاییه مواجه گردند، تکلیف قانونی ایشان چه میباشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اصل ۱۶۶ قانون اساسی کلیه قضات موظف به صدور رای موافق قوانین و استناد به مواد قانونی هستند و وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی در صورت احراز مغایرت تصویب نامه ها و… با قوانین جاری، از اعمال و اجرای آن خودداری می نمایند، گرچه منطوق اصل ۱۷۰ مذکور ناظر بر مصوبات دولتی و قوه مجریه است؛ اما اصول دیگری چون ۱۶۶ و ۷۳ قانون اساسی که مبتنی بر اصل استقلال قاضی در تشخیص و صدور حکم میباشد، این امکان را فراهم می کند که از اجرا و اعمال مصوبات مغایر قانونی سایر قوا و تشکیلات کشوری و لشگری خودداری کند.
نظر اکثریت
با توجه به روح اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اخذ وحدت ملاک از واژه قوه مجریه و اصل رعایت سلسله مراتب در قوانین و مقررات در نظام حقوقی، تکلیف مقرر در اصل ۱۶۶ قانون اساسی مبنی بر صدور حکم توسط مقام قضائی به شکل مستدل و مستند به قانون و همچنین مفاد ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات که رعایت قوانین موضوعه را تکلیف قانونی قضات محاکم دانسته است لذا بخش نامه و آیین نامه های خلاف قانون قوه قضاییه، قابلیت اجرا ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به نص اصل ۱۷۰ قانون اساسی که صرفا واژه قوه مجریه را ذکر نموده است و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان راجع به تفسیر اصل مذکور که بیان داشته است با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است. لذا مقام قضائی مکلف به اجرای کلیه بخش نامه ها و آیین نامه های قوه قضاییه میباشد.