حکومت ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در خصوص مستثنیات دین در واحد اجرای اداره ثبت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر بهار
موضوع
حکومت ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در خصوص مستثنیات دین در واحد اجرای اداره ثبت
پرسش
آیا دوایر اجرای ثبت در خصوص مستثنیات دین باید به ماده ۶۱ آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و…. مصوب ۱۳۸۷ استناد نمایند یا به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تائید هیات عالی میباشد؛ بنابراین اجرای اسناد لازم الاجرا و در حکم لازم الاجرا در دوایر اجرای ثبت، از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج بوده و در تشخیص مستثنیات دین باید مفاد ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۱۳۸۷ استناد نمایند؛ زیرا در خصوص اجراییه های ثبتی، نه حکم قضایی قطعی وجود دارد و نه طبق ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجرای آن به دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری یا شورای حل اختلاف محول شده است؛ ازاین رو از حکم ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است.
نظر اتفاقی
اولاً؛ مستفاد از ماده یک و ایضاً مواد بعدی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، حکومت این قانون صرفاً ناظر بر احکام صادره از محاکم است، یعنی اصل بر این است که دامنه اجرای این قانون، محدود به احکام صادره از دادگاه هاست.
ثانیاً؛ تنها استثنا اصل معنونه، ماده ۲۷ همان قانون مربوط به آرائی است که اجرای آن ها به اجرای احکام دادگستری محول شده و به نوعی اجراییه آن ها توسط مراجع قضایی صادر میشود. به عنوان مثال آرای صادره از داور، آرای صادره از هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و یا آرای مدنی صادره از تعزیرات حکومتی است.
ثالثاً؛ با توجه به اصل فوق و استثنا ماده ۲۷ این قانون، اجرای اسناد ثبتی خارج از حکومت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ چراکه نه حکمی از دادگاه ها در خصوص این اسناد صادر شده و نه طبق ماده ۲۷، اجرای آن ها به اجرای احکام دادگستری محول شده است.
رابعاً؛ مضافاً قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده استنادی مربوط به مصادیق مستثنیات دین، ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بود و با وجود حکم این ماده در خصوص مصادیق مستثنیات دین، ریاست محترم قوه قضاییه وقت در سال ۱۳۸۷، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا…. را تصویب نموده و در ماده ۶۱ این آیین نامه به مصادیق مستثنیات دین پرداخته است که اندکی متفاوت از ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و دوایر اجرای ثبت هم سابقاً علیرغم حکم ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به ماده ۶۱ آیین نامه استناد می نمودند و فی الحال هم با نسخ صریح ماده ۵۲۴ و حکومت ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تغییری حادث نشده است و دوایر اجرای ثبت کمافی السابق جهت تشخیص مستثنیات دین به ماده ۶۱ آیین نامه استناد می نمایند.
خامساً: و نتیجتاً به نظر می رسد اجرای اسناد لازم الاجرا، از هر حیث، از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج بوده و کلاً تابع آیین نامه مربوطه است؛ کما اینکه جلب و حبس مدیون، علیرغم حکم ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به علت فقدان حکمی در آیین نامه، در دوایر اجرای ثبتی انجام نمی شود.