آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۳ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره بند (ب) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ -، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱
– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱
– قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ –
۲
– دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- که عهده دار وظایف فرهنگی و هنری هستند از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه های ذی ربط.
۳
– بخش غیر دولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی، تعاونی و سازمان های مردم نهاد در قالب مراکز، موسسات، کانون ها، انجمن ها، اصناف، باشگاه ها، هیات های امناء، بنیادهای فرهنگی و هنری در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد نظر دستگاه اجرایی ذی ربط که صاحب صلاحیت عمومی، فنی و مدیریتی برای صدور مجوزها و اداره امور تصدی گری ها هستند.
۴
– فهرست مجوزها: مجموعه مجوزهایی که بر اساس قانون و این آیین نامه، به بخش غیر دولتی واگذار می شوند. انواع مجوزهای صادره شامل مجوز، پروانه، تاییدیه، گواهی، موافقت، استعلام و یا عناوین مشابه که به موجب قانون برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر میشود.
۵
– تصدی گری ها: آن دسته از امور فرهنگی و هنری که امکان انجام آن ها توسط بخش غیر دولتی تعیین صلاحیت شده، با نظارت و حمایت دولت امکان پذیر است.
۶
– کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۳) این آیین نامه.
ماده ۲
– موضوعات مجوزها و تصدی گری های این آیین نامه به شرح زیر است:
۱
– فرهنگی و هنری.
۲
– رسانه های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و رقومی (دیجیتال).
۳
– سینمایی و دیداری – شنیداری.
۴
– میراث فرهنگی.
۵
– صنایع دستی.
۶
– گردشگری.
۷
– جوانان.
۸
– بازی های رایانه ای
تبصره ۱
– دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند در چهارچوب بند (ب) ماده (۹۲) قانون، سایر موضوعات مجوزها و تصدی گری ها را احصاء نموده و جهت تصویب و قرارگرفتن در فرایند واگذاری یا فروش در اختیار کارگروه قرار دهند.
تبصره ۲
– در صورت عدم احصای فهرست مجوزها و تصدی گری های موضوع این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است راساً نسبت به احصای آنها اقدام نماید.
ماده ۳
– به منظور برنامه ریزی و نظارت بر روند اجرای مطلوب این آیین نامه، کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه های اجرایی زیر تشکیل میشود:
۱- سازمان اداری و استخدامی کشور (با معرفی رئیس سازمان) به عنوان رئیس کارگروه.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳- سازمان برنامه و بودجه کشور.
۴- نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط.
ماده ۴
– وظایف کارگروه به شرح زیر است:
۱
– بررسی و تصویب برنامه زمان بندی اعلام فهرست نهایی مجوزها و تصدی گری های قابل واگذاری توسط دستگاه های اجرایی.
۲
– بررسی و تصویب پیشنهادات تعیین فهرست مجوزها و تصدی گری های فرهنگی و هنری قابل واگذاری و برنامه زمان بندی آنها.
۳
– اولویت بندی و نحوه واگذاری برای هر یک از مجوزها و تصدی گری ها.
۴
– تصویب شیوه نامه ها و دستورالعمل های لازم از جمله قیمت گذاری، عرضه، نحوه اطلاع رسانی، نحوه عقد قرارداد واگذاری، نظارت پس از واگذاری و سایر موارد مشمول این آیین نامه.
۵
– تصویب قیمت موارد مشمول واگذاری.
۶
– تصویب نمونه قراردادها.
۷
– بررسی گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای این آیین نامه.
۸
– تدوین گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه در مقاطع یک ساله و ارسال به مراجع ذی ربط.
تبصره ۱
– دبیرخانه کارگروه در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر میباشد.
تبصره ۲
– واگذاری صدور مجوزها به شرکت های خصوصی و تعاونی و اشخاص حقیقی مجاز نیست.
ماده ۵
– وظایف دبیرخانه کارگروه به شرح زیر است:
۱
– دریافت فهرست موضوعات تصدی گری ها و مجوزها از دستگاه های اجرایی ذی ربط جهت ارایه به کارگروه.
۲
– اعلام زمان تشکیل و دستور جلسات به اعضای کارگروه.
۳
– مستندسازی و پیگیری مصوبات کارگروه.
ماده ۶
– اعضای هیات حل اختلاف موضوعات مرتبط با این آیین نامه متشکل از (۷) نفر که پنج نفر از متخصصان امور فرهنگی، هنری، مالی، اقتصادی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب کارگروه تعیین می شوند و دو نفر از نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران میباشند.
ماده ۷
– دستگاه های اجرایی مکلفند براساس مبانی قانونی و شرعی، نسبت به تعیین فهرست مجوزها و تصدی گری های قابل واگذاری در چهارچوب موارد زیر اقدام نمایند:
۱- تبیین مبانی قانونی و شرعی مجوزها و تصدی گری ها.
۲- گستره جغرافیایی جهت صدور مجوزها و تصدی گری ها.
۳- تعیین منابع و مصارف حاصل از واگذاری ها (هزینه های اجرایی و درآمد های موضوع واگذاری های مشمول این آیین نامه).
تبصره
– منابع و مصارف حاصل از اجرای این آیین نامه، توسط سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی میشود.
ماده ۸
– تصدی گری ها به یکی از روش های زیر به بخش غیر دولتی واگذار می شوند:
۱
– واگذاری مدیریت: واگذاری اداره تصدی گری ها به بخش غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
۲
– مشارکت: مشارکت با بخش غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
۳
– خرید خدمت: دستگاه اجرایی، خدمات (صدور مجوزها و اداره تصدی گری ها) را از بخش غیر دولتی خریداری می کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار بخش غیر دولتی قرار داده باشد.
۴
– واگذاری مالکیت: دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند در چهارچوب مفاد این آیین نامه، فهرست فعالیت ها و تصدی گری های قابل واگذاری در قالب فروش را احصاء نموده و در فرایند فروش قرار دهند.
ماده ۹
– دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب شیوه نامه اطلاع رسانی مصوب کارگروه، نسبت به اعلان عمومی و فراخوان واگذاری مجوزها و تصدی گری ها اقدام نمایند.
ماده ۱۰
– قرارداد های واگذاری تصدی گری ها، علاوه بر شرایط عمومی قراردادها باید شامل موارد زیر نیز باشند:
۱- مدت قرارداد واگذاری.
۲- چگونگی فرایند صدور مجوزها (الکترونیکی/غیرالکترونیکی/تلفیقی).
۳- شاخص ها، استانداردها و نحوه واپایش (کنترل) و نظارت بر کیفیت.
۴- سهم دستگاه اجرایی و بخش غیر دولتی در مجوزها یا اداره امور تصدی گری ها.
۵- مبنای پرداخت هزینه سرانه خدمات یا خرید خدمت با توجه به درآمدها و هزینه های مترتب بر بخش غیر دولتی.
۶- نحوه رسیدگی به شکایات خدمت گیرندگان.
۷- تعهدات طرفین.
۸- تضامین مورد نیاز.
۹- موارد فسخ قرارداد.
۱۰- نحوه نظارت بر اجرای قرارداد توسط دستگاه اجرایی ذی ربط.
ماده ۱۱
– به منظور تسریع و تسهیل در روند واگذاری مجوز فعالیت ها، دستگاه های مشمول این آیین نامه مکلفند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه مجوز را بر اساس مصوبات کارگروه به بخش غیر دولتی واجد شرایط واگذار نمایند.
ماده ۱۲
– مسئولیت نظارت بر استمرار، حفظ استانداردها و سطح کیفیت ارایه خدمات و حفظ حقوق شهروندان در زمینه این آیین نامه با دستگاه اجرایی ذی ربط میباشد. مواردی که در اجرای این آیین نامه به بخش غیر دولتی واگذار می گردند، به هیچ عنوان رافع مسئولیت نظارت و پاسخگویی دستگاه اجرایی در قبال مراجعین و ذی نفعان نمیباشد.
ماده ۱۳
– در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش کاهش حجم وظایف تصدی گری ها (تعدیل و اصلاح ساختار سازمانی)، کاهش هزینه ها و نتیجه واپایش (کنترل) و نظارت های اعمال شده و بازخوردهای حاصل از اجرای این آیین نامه را در مقاطع زمانی یک ساله به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند.
معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبر