آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰-، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱
– در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱
– قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی آن.
۲
– بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران.
۳
– موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد.
۴
– صرافی: شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی است و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی میباشد.
۵
– گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
۶
– سازمان مناطق: سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی.
۷
– صادرکننده: شخص حقیقی و حقوقی که وفق پروانه صادراتی گمرک بر اساس قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط نسبت به صادرات کالا اقدام مینماید.
۸ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– تعهد ارزی صادراتی: میزان ارز معادل حداکثر صد درصد (۱۰۰ %) ارزش ارزی پروانه های صادراتی کالاها (محصولات) است که صادرکننده بر اساس ضوابط این آیین نامه مکلف به بازگشت آن است.
۹
– کارگروه: کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات.
۱۰
– سامانه های اجرایی: کلیه سامانه های مرتبط با برگشت ارز صادراتی از جمله نظام یکپارچه معاملات ارزی، سامانه نظارت ارز، ثبت مبادلات ارزی، تامین ارز و سامانه جامع تجارت و سایر سامانه های مرتبط که برای اهداف گوناگون ایجاد و برای ثبت، سازمان دهی و پردازش اطلاعات صادراتی صادرکنندگان هم مورد استفاده قرار میگیرد.
۱۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– مهلت برگشت ارز: مدت زمانی که صادرکننده ملزم است نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور رفع تعهد ارزی صادراتی و بهره مندی از مشوق ها و معافیت های مربوط، اقدام نماید.
۱۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– تعهد ارزی صادراتی سررسید شده: میزان تعهدات ارزی صادراتی که مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات آن به پایان رسیده باشد.
۱۳
– روش‎های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شامل موارد زیر:
الف – فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی.
ب – واردات کالا در مقابل صادرات خود.
پ – واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا.
ت – تهاتر کالا به کالا.
ث – فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی.
ج – بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع بانک ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تامین مالی خارجی (فاینانس)، بازتامین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تامین ارز سهم الشرکه (آورده) متقاضی صرفاً بابت واردات.
چ – تادیه بدهی (دیون) ارزی (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات /بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط موسسه اعتباری مطابق ضوابط ارزی بانک مرکزی.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– بانک مرکزی میتواند در اجرای این بند از روش پیمان های پولی دو یا چند جانبه، ریال برون مرزی و ترتیبات پایاپای سازی دو یا چند چند جانبه استفاده نماید.
۱۴
– نسبت برگشت ارز: نسبت میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به یک یا ترکیبی از روش های تعیین شده، به مجموع ارزش تعهد صادراتی سررسید شده.
۱۵
– سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳ /ت۵۱۵۵۹ه- مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳.
۱۶
– خدمات بانکی: تمامی خدمات قابل ارائه توسط بانک ها و موسسات اعتباری به مشتریان.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– اعضای کارگروه به شرح زیر میباشند:
۱ – معاون ارزی رئیس کل بانک مرکزی (رئیس).
۲ – رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران.
۳ – معاون وزیر نفت.
۴ – معاون وزیر اطلاعات.
۵ – معاون وزیر جهاد کشاورزی.
۶ – معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۷ – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۸ – معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس سازمان غذا و دارو)
۹ – رئیس کل گمرک.
۱۰ – نماینده اتاق ها با حق رای و با دعوت رئیس کارگروه حسب موضوع
۱۱ – معاون معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور
تبصره ۱
– حضور نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی در کارگروه با پیشنهاد اعضا و تایید رئیس کارگروه و بدون حق رای بلامانع است.
تبصره ۲
– جلسات کارگروه با حضور حداقل دو سوم اعضا و حضور رئیس رسمیت یافته و تصمیمات کارگروه با رای حداقل شش عضو معتبر خواهد بود.
تبصره ۳
– دبیرخانه کارگروه که در بانک مرکزی مستقر است، مسئولیت انجام امور برگزاری جلسات، تهیه دستور و صورتجلسات و مکاتبات با دیگر نهادها و اشخاص را بر عهده دارد.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر میباشد:
۱ – تعیین موارد و مصادیق معافیت از ایفای تعهدات ارزی صادراتی در چهارچوب قانون و این آیین نامه.
۲ – ارسال فهرست صادرکنندگان به شورای عالی امنیت ملی موضوع تبصره (۸) ماده (۲) مکرر قانون به منظور بهره مندی از معافیت / استثنا.
۳ – تمدید مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات در چهارچوب قانون و این آیین نامه.
۴ – معرفی متخلف به قوه قضاییه در اجرای الزامات قانون.
۵ – تعیین استثنائات مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی، نوع صادرکننده، سابقه صادرکننده، کشور طرف معامله و کشور مقصد به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط در چهارچوب قانون و مقررات.
۶ – تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در چهارچوب قانون و این آیین نامه.
۷ – تعیین سقف تعهدات ارزی صادراتی معاف از برگشت ارز با رعایت سقف مصرح در قانون.
۸ – تعیین حد آستانه برخورداری از مشوق ها و معافیت های موضوع این آیین نامه در چهارچوب قوانین و مقررات.
۹ – تقدیر از صادرکنندگان خوش حساب و ارائه مشوق های لازم برای آنها در چهارچوب قوانین و مقررات.
تبصره ۱
– تعیین سیاست های تجاری کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره ۲
– مصوبات کارگروه جهت اجرا به دستگاه ها، سازمان ها، اشخاص و اعضای کارگروه توسط دبیرخانه ابلاغ میشود.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۲۳)
– فرایند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادرکنندگان در کارگروه به ترتیب زیر میباشد:
۱ – ارائه فهرست به روزشده صادرکنندگان با تعهدات ارزی سررسیده شده ایفا نشده به کارگروه توسط بانک مرکزی.
۲ – تایید / رد فهرست صادرکننده / صادرکنندگان با تعهدات ارزی صادراتی سررسید شده ایفا نشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، با ارائه مستندات، مکاتبات و درخواست های مربوط به صادرکننده / صادرکنندگان به کارگروه تا حداکثر هفت روز کاری پس از طرح موضوع و تصمیم گیری کارگروه.
۳ – پیشنهاد اعمال ابزارهای تنبیهی به مراجع ذی صلاح در خصوص صادرکنندگان با تعهدات سررسید شده ایفا نشده.
۴ – ارائه اطلاعات مکانی اسکان و ارتباطی صادرکنندگان به دبیرخانه کارگروه ظرف سه روز کاری در صورت تصمیم کارگروه به ارجاع صادرکنندگان با تعهدات سررسید شده به قوه قضاییه، توسط کارگروه.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۲۳)
– در صورت وجود نقص در اطلاعات صادرکننده، کارگروه مراتب را جهت اصلاح، به صادرکننده اعلام و با احراز عدم همکاری صادرکننده، پیشنهاد تعلیق کلیه مجوزهای صادرکننده را به مراجع ذی صلاح ارائه مینماید.
تبصره ۲
– گمرک موظف به ایجاد / تکمیل ارتباط برخط سامانه گمرک با سامانه های اجرایی است.
ماده ۵
– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به فراهم کردن امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض، اطلاع رسانی به روز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت تا پایان سال ۱۴۰۱ میباشد.
ماده ۶
– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ارائه میز خدمت جهت پاسخگویی به مشکلات صادرکنندگان در خصوص برگشت ارز، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه میباشد.
ماده ۷
– صادرکننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش های اعلامی در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام کند. افزایش /کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و غیره بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید کارگروه میباشد. تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت سه ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز ننماید، به تشخیص کارگروه امکان پذیر میباشد.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– صادرکننده کالا مکلف است تعهد ارزی صادراتی خود را به شرح زیر ایفا نماید:
۱(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– تعهد ارزی صادراتی کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی معادل صد درصد (۱۰۰ %) ارزش مندرج در پروانه صادراتی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها تعیین میگردد و این صادرکنندگان مکلفند تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را صرفاً به صورت حواله در سامانه مورد تایید بانک مرکزی رفع نمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه (حسب مورد با ثبت سفارش / ثبت آماری) مورد نیاز شرکت‎ های پالایشی و پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکت ‎های فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‎ های نفتی و بدهی ‎های ارزی و بدهی های ارزی ناشی از تسهیلات ارزی (موضوع جزء (ج) بند (۱۳) ماده (۱)) مورد تایید وزارت نفت /صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) از سرجمع صادرات خود و یا دیگر شرکت‎ های گروه به تایید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات و یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب میشود.
تبصره ۲
– بازگشت ارز به صورت اسکناس برای این دسته از صادرکنندگان منوط به تایید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده (۹) این آیین نامه میباشد.
تبصره۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– دستگاه های ذی ربط مکلفند فهرست اطلاعات مربوط به فهرست اقلام (کد طبقه بندی کالا و یا شناسه کالا) و در مواردی که شناسایی محصول صادراتی مشمول رفع تعهد ارزی مستلزم اعلام نام صادرکننده باشد، اطلاعات همراه با نام صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی را احصا نموده و اقدامات لازم به منظور بهره برداری توسط دستگاه ها و سازمان های مربوط انجام دهند.
۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– تعهدات ارزی صادراتی سایر صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان مندرج در بند (۱) این ماده، معادل نود درصد (۹۰ %) ارزش پروانه صادراتی یا معادل آن به سایر ارزها تعیین میشود و این صادرکنندگان مکلفند تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روش های برگشت ارز به تشخیص خودشان ایفا نمایند. اصلاح (افزایش یا کاهش) درصد فوق الذکر، حداکثر در دامنه نوسان ده واحد درصد، برای برخی از کالاها در صورت ضرورت با تشخیص کارگروه امکان پذیر است.
ماده ۸ مکرر (الحاقی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– کلیه صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی می توانند نسبت به برگشت ارز مطابق روش های (الف) و (ث) بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام نمایند. استفاده از سایر روش های برگشت ارز به درخواست متقاضی و تشخیص و تایید کارگروه امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۹
– فروش ارز صادرکننده به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و صرافی‎ معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی ربط به شعبه /باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان‎ پذیر است. شعبه /باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک، موظف است اسکناس مزبور را دریافت، واپایش(کنترل) و شمارش و نتیجه را به صورت سامانه ای(سیستمی) به گمرک اعلام نماید.
تبصره ۱
– در صورت عدم استقرار شعبه یا باجه بانک ملی ایران در گمرک، صادرکننده باید به نزدیک ترین شعبه یا باجه بانک ملی ایران به گمرک مزبور مراجعه و نسبت به اظهار اسکناس خود اقدام کند.
تبصره ۲
– بانک مرکزی مکلف است فهرست شعب و باجه های بانک ملی ایران مجاز به دریافت اسکناس را در پایگاه اطلاع رسانی خود درج نماید.
تبصره ۳
– بانک مرکزی و گمرک با همکاری دستگاه های ذی ربط (حسب مورد) مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ایجاد زیر ساخت های لازم برای انتقال اطلاعات مربوط به ورود ارز به صورت اسکناس به کشور و فروش آن به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و صرافی معتبر برای رفع سامانه ای (سیستمی) تعهد صادراتی صادرکننده از طریق اتصال سامانه های مربوط به سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.
تبصره ۴
– بانک ملی ایران مکلف است با همکاری گمرک ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به افزایش شعب و یا باجه در مبادی ورودی گمرکی فاقد شعب و یا باجه اقدامات لازم را معمول دارد.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تا زمانی که در قانون بودجه مورد حکم قرار می گیرند، مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود میباشند.
ماده ۱۱
– به منظور ضمانت اجرای برگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش خطر (ریسک) ناشی از فروش ارز پروانه های صادراتی بدون پشتوانه ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل تعیین سقف صادراتی صادرکنندگان بر اساس شاخص های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ضمن اطلاع رسانی به صادرکنندگان، مراتب را به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ نماید.
ماده ۱۲
– صادرکنندگان دارای تعهد ارزی صادراتی سررسید شده که توسط کارگروه متخلف شناخته شده اند، علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) قانون محکوم میشود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده میشود. تخلف موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، میتواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع) باشد، این محکومیت اعمال نمی شود.
ماده ۱۳
– در اجرای تبصره (۶) بند (ح) ماه (۲) مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمد های حاصل از صادرات (از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ‏‏‏- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی میباشد.
ماده ۱۴
– وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با همکاری وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به معرفی و تقدیر از صادرکنندگانی که در موعد مقرر نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود عمل کرده اند، اقدام نماید.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– موارد ذیل مشمول تعهدات ارزی صادراتی نمی باشند:
۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– ارسال کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تاییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه.
۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– ارسال محصول حاصل از پردازش ورود موقت (ماده (۵۱) قانون امور گمرکی) از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری ‏‏‏- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق، با تایید سازمان مناطق.
۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– ارسال خون آب (پلاسمای) انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو).
۴
– ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه )های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا (ای پی سی اف) با انواع قرارداد های ساخت، بهره برداری، انتقال (بی اُتی) صورت میپذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تایید کارگروه موضوع ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۰۵۷ /۴۰۵۲۷ مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن.
۵ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
– هزینه های مرتبط با اتلاف، بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری در سایر کشورها با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و تایید کارگروه.
۶ (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۲۹)
– کمک های امدادی ارسالی به سایر کشورها توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب اساسنامه جمعیت یاد شده و با تایید شورای عالی آن.
ماده ۱۶
– عرضه و فروش وجوه ارزی حاصل از پیش دریافت صادرات در سامانه های اجرایی، با ارائه اسناد مثبته و قرارداد های منعقد شده به کارگروه امکان پذیر است. با توجه به خطر (ریسک) مترتبه، پرداخت ریال به این دسته از صادرکنندگان پس از کارسازی حواله ارزی موضوع معامله، صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۷
– صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری ‏‏‏- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور مشمول ایفای تعهد ارزی صادراتی بر اساس این آیین نامه میباشد و گمرک با همکاری سازمان مناطق موظف است نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام نماید.
ماده ۱۸
– در صورتی که در موضوع واگذاری پروانه صادراتی به واردکننده به هر دلیل عمل انتقال ارز مورد معامله از صادرکننده به واردکننده صورت نگیرد و مراتب مورد تایید صادرکننده باشد و یا با اعلام بانک عامل مبنی بر اشتباه در ثبت مبلغ ارزی موضوع واگذاری، صادرکننده موظف است به منظور رفع تعهدات ارزی وارداتی مورد اختلاف نسبت به تامین و فروش ارز از طریق بانک عامل واردکننده به بانک مرکزی اقدام نماید. در صورت استنکاف صادرکننده از ارائه ارز، با تشخیص و اعلام کارگروه محدودیت های قانونی عدم رفع تعهد ارزی صادراتی برای صادرکننده در حوزه سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک و بانک مرکزی اعمال خواهد شد.
ماده ۱۹
– مطالبات سرمایه گذار خارجی در قالب انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه گذار خارجی و پرداخت های مربوط به اقساط تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون حمایت و تشویق سرمایه گذار خارجی – مصوب ۱۳۸۰- مندرج در مجوز انتقال مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی (بدون در نظر گرفتن سال مالی صادرات) به عنوان برگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی شرکت‎ های اعلامی محسوب می ‎شود. مابقی ارز حاصل از صادرات شرکت سرمایه پذیر باید بر اساس روش های مندرج در ماده (۸) این آیین نامه به چرخه اقتصادی کشور برگردد.
تبصره
– مبنای معادل‎ سازی وجوه مذکور، نرخ فروش حواله یورو مندرج در سامانه مربوط در تاریخ صدور مجوز انتقال صادره توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی می‎ باشد.
ماده ۲۰
– واردات پیله ‎وران، مرزنشینان و تعاونی ‎های مرزنشینان در قالب گواهی ثبت آماری با منشا ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوط، به عنوان رفع تعهد ارزی آنها مورد پذیرش است و مازاد صادرات انجام شده نسبت به واردات آنها، در سقف سهمیه تعیین شده (مطابق فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت) باید به یک یا ترکیبی از روش ‎های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، بازگردانده شود.
ماده ۲۱
– تا زمان لازم الاجراء شدن این آیین نامه، رفع تعهدات ارزی صادراتی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷، بر اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن، صورت میپذیرد. کارگروه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تعیین تکلیف رفع تعهد ارز صادراتی سررسید شده صادرکنندگان در فاصله سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبر