آیین نامه تقسیم وجوه حق نسبی از حق الاجراء بین مامورین اجراء وزارت عدلیه و ثبت اسناد کشور موضوع ماده ۱۵ قانون متمم بودجه ۳۱۷

ماده ۱
– ادارات حسابداری وزارت عدلیه ثبت کل موظفند حق نسبی از حق الاجراء که باید به موجب ماده ۱۵ قانون متمم بودجه ۱۳۱۷ بمتصدیان اجراء داده شود از حقوق اجرایی (عشریه و نیم عشر) جدا و به شرح مواد ذیل بتشخیص روسای مربوطه بمتصدیان و مامورین اجراء پرداخت نمایند.
ماده ۲
– از اول فروردین ماه ۱۳۱۷ ببعد هر ماه یکمرتبه وجوهیکه به طریق ماده فوق جمع و نگاهداری میشود باید به نحو ذیل تحت نظر رئیس اداره مربوطه (رئیس اجراء روسای دادگاه ها در مرکز – روسای ثبت و روسای دادگاه های مربوطه در شهرستانها) بین متصدیان اجراء تقسیم گردد:
الف
– رئیس و معاون و روسای شعبه اجراء ثبت – امین عدلیه و یا مدیر دفتریکه حکم تحت نظر او اجراء میشود بالتساوی ۳۰ %
ب
– اعضاء دفتری اجراء و حسابداری اجراء و اعضاء دفتری دادگاه ها بتناسب حقوق دریافتی (صرف نظر از فوق العاده ها) ۲۰ %
ج
– مامورین اجراء بتناسب مبلغ وصولی از حق الاجراء ۵۰ %
ماده ۳
– برای اجراء ماده فوق باید دفتری در حسابداری اجراء نگاهداری شود که کلیه درآمد وصولی هر ماه مامور را بابت عشر و نیم عشر در آن وارد کرده و در آخر هر ماه مجموع ۵۰ % حق از حق نسبی الاجراء وصول شده بنسبت تحویلی هر مامور تقسیم گردد.
ماده ۴
– هرگاه طرز ایفای وظایف خدمتگذاران مذکوره در فقرات الف و ب ماده ۲ در ظرف ماده مورد رضایت روساء مربوطه نباشد ممکن است از تمام یا قسمتی از حق نسبی آن ماه بتشخیص روسای خود محروم شوند.
ماده ۵
– وجوه حاصله از حق نسبی از حق الاجراء فقط باید طبق مواد فوق بخدمت گذاران مزبور پرداخت گردد و هزینه دیگری از این محل نمی توان نمود.
ماده ۶
– لیست و اسناد هزینه حق نسبی که در آخر هر ماه طبق مقررات فوق پرداخته میشود بایستی در ۳ نسخه تنظیم و یک نسخه آن را در آخر هر ماه به منزله وجه نقد در مرکز به خزانه داری کل و در شهرستانها بمالیه های محل داده و ضمنا در صورت گزارش تمبر ماهیانه مبلغ نقد پرداختی بصندوق دولت و میزان حق نسبی هر ماه باید قید شود که با بهای اسمی تمبر مصرفی ماهیانه موازنه نماید.
ماده ۷
– در مورد وجوه اضافه دریافتی مربوط بحقوق اجرایی (عشریه و نیم عشر) در استرداد آن اقدام میشود -و نسبت بحق نسبی چنانچه وجه استردادی قبل از تهیه صورت حق نسبی باشد باید مبلغ استرداد شده را در همان ماه کسر نمایند- و اگر استرداد وجه مربوط بماه های قبل باشد باید از صورت و حق نسبی ماه جاری کسر گردد.
ماده ۸(الحاقی ۱۳۱۸/۰۵/۰۷)
– در مواردی که مامورین اجرا واسطه مستقیم وصول و ایصال وجوه اجرایی نبوده و وجوه مزبور در نتیجه اقدامات مقدماتی اجرایی آنها به وسیله ادارات دولتی وصول و ایصال میکردد[میگردد]- حق النسبی از حق الاجرای وجوه مذکور نیز به تشخیص روسای مربوطه به ‏تناسب حقوق بین آنان تقسیم خواهد شد.
وزیر عدلیه – دکتر متین دفتری