تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه نظارت در هزینه شهرداری تهران

هیئت وزیران در جلسه دهم بهمن ماه ۱۳۱۷ برای نظارت در هزینه شهرداری تهران که موارد هزینه هر یک از آن در حدود اعتبارات و اقلام بودجه مصوبه منظور و لزوم آن از طرف شهرداری تشخیص میشود موارد زیر را مقرر میدارد:
۱
– هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت دارائی – وزارت کشور – وزارت دادگستری
انجمن شهرداری – شهرداری به نام هیات نظارت هزینه شهرداری تشکیل میشود.
وظایف هیات نامبرده به شرح زیر است:
الف
– تطبیق پرداخت کلیه مصارف شهرداری با مقررات مربوط و تسجیل آن.
تبصره
– اشیائی که باید لزوماً خارج از خریدهای کلی تهیه شوند و بهای آنها از یکهزاروپانصد ریال بیشتر نیست ممکن است قبل از مراجعه بهیات نظارت خریداری شده و در آخر هر ماه صورت آنها از طرف شهرداری برای بررسی و تایید بهیات نظارت فرستاده شود.
ب
– موافقت با ترک مناقصه در مورد معاملات و خریدهائی که از لحاظ فوریت و یا دلائل موجه دیگری عملاً قابل مناقصه نمیباشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نمی کند.
ج
– نظارت در فروش اموال منقول و غیر منقول شهرداری و مراقبت در اجراء تشریفات مقدماتی و مقررات مزایده.
تبصره
– در مورد فروشهای جزئی از قبیل هیزم – سرشاخه – اشجار خاکهای زیادی – مصالح اسقاط بنائی – خاکه – کاه – زباله و نظایر آن که میزان فروش در هر دفعه بیش از پانصدریال نمیباشد شهرداری میتواند اشیاء نامبرده را به حداکثر بهاء فروخته و صورت آن را بضمیمه پرونده عمل برای تایید بهیات نظارت ارسال دارد.
۲)(منسوخ ۱۳۱۹/۱۱/۲۳)
پنج نفر بازرس دائمی برای بازرسی در کارهای ذیل باختیار هیئت نظارت گذارده خواهد شد.
الف – تعهد اعتبارات در حدود بودجه مصوب و اصلاح بودجه های بعدی
ب – هزینه ساختان های امانی و مقاطعه.
ج – وجوهی که بابت بهای اموال منقول و غیر منقول بفروشندگان اموال پرداخته شده است.
د – تطبیق اموال منقول و غیر منقول خریداری شده از حیث عدد و مقدار و مساحت یا آنچه از فروشندگان تحویل گرفته شده و همچنین تطبیق اموال منقول مصرف شده با آنچه تحویل انبار و قسمت های مصرف کننده گردیده است.
تبصره
– بازرسهای مذکور موظفند در آخر هر ماه گزارش بازرسی هائی را که در ظرف ماه انجام داده اند تهیه و بهیات نظارت بدهند.
۳
– اداره برق تهران کماکان طبق اساسنامه مصوب هیئت وزیران شماره ۹۳۰۲-۲۱/۷/۱۵ و تصویبنامه شماره ۱۰۹۴۶-۲۶/۷/۱۶ که امورمالی و محاسباتی آن را تابع مقررات ماده ۲۸ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۳ قرارداده است اداره خواهد شد.
۴
– شهرداری میتواند در هر مورد که مقتضی بداند اختلافات حاصل بین شهرداری و افراد و بنگاه ها را بررسی و اظهارنظر بهیات نظارت مراجعه نماید.
۵
– این تصویبنامه جانشین کلیه مقرراتی است که تا این تاریخ برای نظارت در امور مالی شهرداری مجری بوده اند.
نخست وزیر