آیین نامه راجع به تبصره الحاقی به ماده اول قانون ازدواج

وزارت دادگستری نظر بتبصره مصوب ۲۶ مرداد ماه۱۳۲۰ الحاقی ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در۳۱۶ [۱۳۱۶]مقرر میدارد:
ماده ۱
– مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت بتخلفات و شکایات و اصل از سردفتران ازدواج و طلاق اداره امور اسناد است و دادرسی انتظامی آنان در دادکاه [دادگاه] انتظامی و تجدید رسیدگی آن در دادگاه تجدید نظری که بتخلفات سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی رسیدگی مینماید به عمل خواهد آمد.
وظائف دادستانی را دادستان دادگاه های نامبرده انجام میدهد.
ماده ۲
– طرز تعقیب سردفتران ازدواج و طلاق همان است که در فصل هفتم آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی در مواد ۳۱ تا ۳۵ مقرر شده و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون دفتر اسناد رسمی درباره سردفتران ازدواج و طلاق نیز رعایت میشود.
ماده ۳
– مجازات انتظامی تخلف سردفتران ازدواج و طلاق به قرار زیر است:
۱- توبیخ زبانی ۲- توبیخ کتبی ۳- کیفر نقدی از سی ریال تا پانصد ریال ۴- انفصال موقت از دو ماه تا یک سال ۵ – انفصال دائم از شغل سردفتری ازدواج یا طلاق یا هر دوی آنها و رای دادگاه بدوی نسبت بسردفتر در قسمت فقرات ۳ و ۴ و ۵ قابل تجدید نظر و تکرار تخلف موجب تشدید است.
ماده ۴
– در ضمن رسیدگی بتخلف سردفتران ازدواج و طلاق دادگاه میتواند بصلاحیت علمی و عملی و اخلاقی سردفتر راجع بامور ازدواج و طلاق رسیدگی نموده و رای شایسته را صادر نماید.
ماده ۵
– در صورتی که تخلف جنبه کیفری داشته باشد رسیدگی انتظامی موکول بحصول نتیجه قطعی رسیدگی کیفری است و چنانچه سردفتر در دادگاهی که مرجع رسیدگی کیفری است برائت حاصل نمود در دادگاه انتظامی بتخفیف وی رسیدگی میشود.
ماده ۶
– این آیین نامه در تهران ده روز پس از انتشار در مجله رسمی وزارت دادگستری و در شهرستانها با رعایت مسافت قانونی قابل اجرا میباشد.