آیین نامه مربوط به قانون گران فروشی

ماده ۱
– برای رسیدگی به بزه های مندرج در قانون کیفر گرانفروشی مصوب ۱۳۲۲/۶/۱۷ وزارت دادگستری قضات مخصوصی در شهرداری و برزن ها مامور خواهد نمود.
قضات مزبور دفتری خواهند داشت که بعده لازم در اختیار خود کارمند دفتری خواهند داشت.
ماده ۲
– شکایات اشخاص و گزارشهای مامورین رسمی و بازرسها به دفتر دادگاه محل کسب متهم که در برزن ها دائر است داده میشود و دفتر مکلف است بلافاصله آنها را به نظر قاضی برساند که برای تعیین وقت و احضار متهم و در صورت لزوم احضار شهود دستور لازم داده شود.
ماده ۳
– وزارت دادگستری بازرسهای مخصوص معین می کند که تفتیشات لازمه را نموده و گزارش خود را نزد قاضی محل کسب متهم فرستاده و گزارش این بازرسها ملاک تعقیب متخلفین میشود.
ماده ۴
– وزارت دادگستری میتواند اشخاصی را که مقتضی میداند اعم از مامورین دولت و افراد به سمت بازرس معین نماید.
بازرسهای نامبرده به وسیله کارت مخصوص شناخته میشوند این اشخاص در صورتی می توانند بامر بازرسی مداخله نمایند که کارت خود را همراه داشته باشند و مامورین شهربانی موظف میباشند طبق دستور بازرسها متخلفین را به برزن ها نزد قاضی مربوطه جلب نمایند.
ماده ۵
– قاضی مامور رسیدگی نیز میتواند برای جلوگیری متهم از افراد تامینات لازمه از او بخواهد.
ماده ۶
– قضاه مامور رسیدگی به بزه های مندرج در قانون گرانفروشی مقید بمراعات تشریفات آیین دادرسی کیفری نمیباشند و حتی می توانند از هر طریقی که ممکن باشد تحصیل دلیل برای کشف حقیقت نمایند.
ماده ۷
– پس از ختم رسیدگی قاضی بلافاصله رای خود را اعلام خواهد داشت و در صورتی که نتیجه بر محکومیت متهم باشد فوراً دستور اجرای حکم را صادر خواهد نمود و در صورتی که حکم بر محکومیت ضربه شلاق باشد با حضور خود قاضی به وسیله مامورین شهربانی اجرا میشود و اگر حبس باشد دستور لازم بزندان داده میشود.
در صورتی که حکم مبنی بر تادیه غرامت نقدی باشد در مقابل در دفتر تمبر باطل میگردد.
ماده ۸
– برای رسیدگی به اتهام هر متخلفی قاضی صورت مجلسی تنظیم خواهد کرد که مفاد حکم و میزان محکومیت محکوم و اجرای حکم در آن درج میشود.
ماده ۹
– مدیر کل اداری وزارت دادگستری در طهران و رئیس دادگستری هر ولایت مامور سرکشی و دادن تعلیمات لازمه برای حسن اجراء قانون نامبرده خواهند بود.
وزیر دادگستری