لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

آیین نامه قانون کمک بکارمندان دولت

ماده ۱
– بکلیه کارمندان دربار شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و کارمندان کشوری دولت و شهرداری ها و کارمندان و کارگران کارخانه ها و بنگاههای بازرگانی دولتی باستثناء مستخدمین خارجی که از تاریخ اول مرداد ماه ۱۳۲۲ کمکهای مالی به ترتیب زیر اعطا خواهد گردید:
تبصره
– کمک بکارمندان شهرداری ها از بودجه شهرداری ها و کمک بکارمندان و کارگران کارخانه ها و بنگاههای بازرگانی از محل درآمد خودشان پرداخت خواهد شد.
ماده ۲
– کمک پرداختی باشخاص زیر تا یکهزار ریال حقوق ماهیانه هشتاد درصد و از یکهزار و یک ریال تا دو هزار ریال نسبت بمازاد یکهزار ریال پنجاه درصد و از دو هزار و یک ریال ببالا نسبت بمازاد بر دو هزار ریال بیست و پنج درصد حقوق ثابت آنها هنگام اشتغال بخدمت خواهد بود باستثناء مواردی که در این آیین نامه پیش بینی شده است.
۱ – رئیس و نمایندگان و کارمندان و خدمتگزاران جزء و همچنین کارمندان و خدمتگزاران جزء چاپخانه مجلس شورای ملی.
۲ – نخست وزیر و وزیران و معاونین وزارتخانه ها و روسای دفاتر وزارتی.
۳ – استانداران و فرمانداران.
۴ – کلیه کارمندان رسمی و دون پایه و یا خدمتگزاران جزء.
۵ – آموزگاران قراردادی دبستانها.
۶ – کلیه کارمندان رسمی اداره کل شهربانی بانضمام افراد و پایه وران و کارمندان کشوری آن.
ماده ۳ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۱/۲۷)
– کمک و حقوق ماهیانه برای تمام ساعات اداری از یکهزار ریال کمتر نخواهد بود
ماده ۴
– کارمندان منتظر خدمت بماخذ حقوق رتبه خود در آخر تیر ماه ۳۲۲ معادل پانزده درصد کمک دریافت خواهند داشت و همچنین به بازنشستگانیگه( بازنشستگانیکه) دارای شغل نبوده و بضاعت نداشته باشند نیز معادل صدی پانزده اضافه داده خواهد شد.
ماده ۵
– کارمندان قراردادی و حکمی به نسبت حقوق و تاریخ ورود بخدمت کمکی طبق جدول زیر دریافت خواهند داشت:
تاریخ ورود بخدمت اول
تا هزار ریال
ازهزار و یکریال تا دو هزار ریال
نسبت بمازاد یک هزار ریال
از دو هزار و یکریال ببالا
نسبت بمازاد دو هزار ریال
قبل از آبان ۱۳۲۰
۸۰%
۵۰%
۲۵%
از اول آبان ۱۳۲۰ تا آخر سال یکهزار و سیصد و بیست و یک
۶۰%
۴۰%
۲۰%
از اول سال ۱۳۲۲
۴۵%
۳۰%
۱۵%
تبصره
– حداکثر دستمزد کارگران کارخانه ها و معادن و موسسات صنعتی نباید از دستمزد عمومی محل که در نتیجه عرضه و تقاضا حکم فرما است کمتر بوده و یا تجاوز نماید دستمزد مزبور توسط کمیسیونی بنمایندگی رئیس موسسه مربوطه و رئیس دارائی و فرماندار محل تعیین خواهد گردید.
ماده ۶
– از تاریخ اول آبان ۱۳۲۲ به هیچ عنوان باشخاصی که از صندوق دولت یا بنگاه و یا شرکت دولتی و یا هر سازمانی که با سرمایه دولت ایجاد شده یا اقلا نصف سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت باشد دو مقرری داده نخواهد شد ولو اینکه یکی از مقرریهای مزبور عنوان دستمزد یا حق الزحمه یا پاداش و غیره یا هر عنوان دیگری دارا باشد به استثنای حق التدریس و حقوق استادان و دانشیاران دانشکده ها که تابع مقررات خاص است.
ماده ۷
– کلیه مزایا و فوق العاده هائی که علاوه بر حقوق ثابت اداری در نتیجه طرز عمل خاصی باختیارات اعطائی در وزارتخانه ها و ادارات و بنگاهها و شرکت های دولتی به طوریکه در ماده شش تعریف شده برقرار شده از اول آبان ماه ۱۳۲۲ پرداخت نخواهد شد و بهمین قرار از اول آبان ماه برقراری هر گونه فوق العاده باستثناء فوق العاده اضافه کار منوط بتجدید نظر وزارت دارائی خواهد بود که در ماده ۱۳ قانون افزایش حقوق کارمندان دولت پیش بینی شده است و طرح آن باید قبل از پانزده آبان بهیات وزیران تقدیم و پس از تصویب به موقع اجرا گذارده شود.
تبصره
– فوق العاده هائی که در گذشته بدون مجوز قانونی پرداخت شده از کارمندان مسترد نخواهد شد مگر در موقع تقلب.
ماده ۸
– بنگاهها و شرکت ها و سازمانهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده یا اقلا نصف از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت باشد اعم از اینکه اساسنامه خاصی داشته یا نداشته باشد مکلف هستند نسبت بانواع فوق العاده ها و مزایا و اضافه مقرریها و غیره که از اول آبان ماه ۱۳۲۰ به بعد درباره کارمندان و مستخدمین تابعه خود برقرار نموده اند تجدید نظر و به طور کلی میزان افزایش را برای از اول آبان ۱۳۲۲ به بعد طوری تعدیل نمایند که نسبت اضافه افراد با حقوق آخر مهر ۱۳۲۰ از هر جهت منتهی در حدود افزایشی باشد که در نتیجه قانون اجازه افزایش حقوق کارمندان دولت و این آیین نامه نسبت بحقوق کارمندان و مستخدمین دولت به عمل آمده و خواهد آمد.
ماده ۹
– کلیه اجناسی که تحت انحصار دولت باشد بکارمندان مشمول این آیین نامه ببهای تصویبی دولت فروخته خواهد شد و اجناس غیر انحصاری که ممکن است دولت انبار نماید با منظور نمودن تخفیفی بکارمندان دولت فروخته خواهد شد.
ماده ۱۰
– اجناسی که به موجب ماده ۹ فروخته میشود فقط برای احتیاجات شخصی کارمند و کسانی است که مستقیماً تحت کفالت او هستند بها و مقدار اجناس انحصاری که بدین طریق بکارمندان فروخته میشود به موجب تصویبنامه هیات وزیران تعیین و مقدار مزبور متناسب با عده ای که تحت کفالت کارمند میباشد خواهد بود.
ماده ۱۱
– فقط اشخاص نامبرده زیر تحت کفالت کارمند شناخته میشوند:
۱ – عیال و اولاد ( اولاد در صورت تجرد)
۲ – پدر و مادر و برادر و خواهری که قانوناً تحت تکفل کارمند باشند.
اشخاص نامبرده بالا در صورتی تحت تکفل کارمند شناخته میشوند که:
الف – کارمند دولت نباشند.
ب – ذکور تا موقعی که اشتغال به تحصیل دارند و اناث تا موقعیکه شوهر اختیار نکرده اند.
ماده ۱۲
– وزارت دارائی اطلاعات لازمه مربوط بهر کارمند و اشخاص تحت کفالت او را تحصیل خواهد نمود و هر گونه اطلاعاتیکه در این مورد توسط کارمند داده شود باید از طرف خود کارمند و کمیسیون مخصوص وزارتخانه یا بنگاه متبوعه او گواهی گردد.
ماده ۱۳
– دفترچه جیره بندی مخصوصی بین کارمندان توزیع خواهد شد و کارمندان پس از دریافت دفترچه های مزبور باید کوپن جیره بندی خود و اشخاص تحت کفالت خویش را که به موجب مقررات جیره بندی بین کلیه اهالی کشوری توزیع شده است مسترد دارند.
ماده ۱۴
– کارمندانیکه اجناس دریافتی به موجب این نامه را بفروش برسانند و یا اجازه دهند که اشخاص تحت تکفل آنها بچنین اقدامی مبادرت ورزند و یا در موقع تنظیم دفترچه های خرید جنس خدعه و تزویر نمایند و یا عمداً اطلاعات بر خلاف حقیقت بدهند از کمکی که در این آیین نامه منظور شده و همچنین از مزایای خرید جنس از فروشکاه[فروشگاه] دولتی محروم خواهند بود.
ماده ۱۵
– به استثنای کارمندان قراردادی و حکمی اشخاصی که از اول مرداد ماه ۱۳۲۲ استخدام شده اند و یا استخدام خواهند شد از تاریخ شروع بخدمت مشمول این آیین نامه خواهند بود.
ماده ۱۶
– خزانه داریکل ماهیانه مبلغ معینی از اضافه حقوقی که به موجب این آیین نامه بکارمندان تعلق میگیرد کسر و به حساب مخصوصی به نام حساب بیمه بهداشت و حوادث نگاه داری خواهد نمود میزان مبلغی که باید کسر شود از طرف هیات وزیران تعیین و کلیه پرداختهای مربوط به ناخوشی و یا حوادث به موجب آیین نامه هیات وزیران از محل نامبرده پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۷ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰)
– کمکهائیکه به موجب این آیین نامه تادیه میشود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
این آیین نامه که مشتمل بر هفده ماده است در تاریخ دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب کمیسیون بودجه مجلس رسیده و قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.