طرح آیین نامه اجرای لایحه قانونی تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۷ اسفند۱۳۳۱ آیین نامه اجرای لایحه قانونی تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی را به شرح پیوست تصویب نمودند.
از طرف نخست وزیر- جمال ملکوتی
ماده ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷)
– اداره کل گمرک و بنگاه راه آهن دولتی ایران و اداره کل بنادر و کشتی رانی و سایر موسسات دولتی که بر طبق مندرجات ماده ۲ لایحه قانونی خدماتی نسبت بکالاهای صادراتی انجام میدهند هر یک در قسمت خود تصویبنامه های راجع به تخفیف مندرج در ماده مذکور را به وسیله وزارتخانه های مربوطه به تصویب هیات وزیران خواهد رسانید.
ماده ۲
– شرکت های صادراتی مشمول ماده (۳) لایحه قانونی مذکور برای بهره مند شدن از مزایای قانونی مندرج در بندهای الف و ب و ج ماده مذکور مکلفند پروانه بازرگانی خارجی بر طبق این آیین نامه دریافت و به ترتیب ذیل عمل نمایند.
۱(منسوخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴)
– برای معافیت از مالیات بر درآمد موضوع بند الف از ماده ۳ لایحه در آخر هر سالی که خود را مستحق استفاده از معافیت مذکور میدانند تقاضانامه ای به وزارت اقتصاد ملی در مرکز یا ادارات اقتصاد ملی در شهرستانها تسلیم نمایند و رونوشت اساسنامه ثبت شده خود را هم ضمیمه تقاضانامه نمایند.
وزارت یا ادارات اقتصاد ملی از تاریخ وصول تقاضانامه مذکور در ظرف یکماه رسیدگیهای لازم نسبت به مندرجات تقاضانامه به عمل آورده چنانچه شرکت منحصرا به صدور یک یا چند نوع کالای صادراتی اشتغال داشته و برای انجام این منظور تاسیسات فنی و تخصصی بوجود آورده باشد گواهی نامه لازم را صادر و مستقیما بادارات دارائی مربوطه ارسال داشته ضمنا متقاضی را نیز از نتیجه مستحضر خواهد کرد.
۲
– در مورد لوازم بسته بندی موضوع بند ب از ماده ۳ لایحه چنانچه از نوع اجناس ممنوع الورود نباشد بتقاضای شرکت وارد کننده که دارای پروانه تجارت خارجی میباشد ادارات گمرک حقوق گمرکی را به عنوان سپرده موقت دریافت و صورت ریز کالا و کلیه مشخصات آن را فورا به وزارت اقتصاد ملی اطلاع خواهند داد. هنگام اعاده لوازم مذکور که بمصرف لفاف کالای صادراتی (پسته -عدل- کیسهجعبه و غیره – رسیده باشد سپرده دریافتی بشرکت صادر کننده مسترد خواهد گردید. چنانچه لوازم بسته بندی مذکورظرف یک سال پس از ورود به ترتیب فوق اعاده نگردید اداره گمرک مبلغ سپرده را بدرآمد قطعی منظور خواهد کرد مگر آنکه شرکت وارد کننده لزوم استفاده از آن را برای یک سال بعد با تصدیق وزارت اقتصاد ملی بگمرک اعلام نماید که در این صورت مدت استرداد سپرده فقط برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد.
تبصره
– چنانچه لوازم بسته بندی از نوع اجناس غیرمجاز سهمیه باشد اداره گمرک سپرده آن را بر طبق مقررات مربوطه بورود موقت کالای غیرمجاز دریافت خواهد کرد.
۳
– برای استفاده از معافیت حقوق گمرکی موضوع بند ج از ماده ۳ لایحه شرکت باید صورت کارخانجات – ماشین آلات – قطعات منفصله و لوازم مورد ضرورت را با ذکر کلیه مشخصات و مدارک لازم تنظیم و امضا کرده به وزارت یا ادارات اقتصاد ملی تسلیم کند و ضمنا نماینده خود را برای ادای توضیحات بکمیسیون فنی معرفی نماید. این صورت و مدارک ضمیمه آن در کمیسیون فنی وزارت اقتصاد ملی رسیدگی و پس از تصدیق صحت آن در ظرف دو هفته از تاریخ وصول بکمیسیون مذکور گواهینامه لازم صادر و به درخواست کننده تسلیم و مراتب نیز مستقیما باداره گمرک اعلام خواهد گردید. اداره گمرک کالای موضوع گواهینامه مزبور را به استناد بند ج از ماده ۳ لایحه قانونی تشویق صادرات از پرداخت حقوق و عوارض ورودی معاف خواهد نمود.
تبصره ۱
– ورود کالای مستعمل و کهنه برای منظورهای فوق ممنوع است.
تبصره ۲
– وزارت اقتصاد ملی در به کار بردن کلیه ماشین آلات و لوازم و غیره که از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف گردیده است به منظورهای مصرح در لایحه قانونی نظارت خواهد کرد.
ماده ۳
– کسانی که بخواهند حق انحصار صدور کالا موضوع ماده ۴ لایحه را تحصیل نمایند باید تقاضانامه ای حاوی نوع و مقدار تقریبی کالائیکه میخواهند سالیانه تهیه و صادر و کارخانجات و تاسیساتی که بوجود خواهند آورد با کلیه مدارک لازمه و نقشه حوزه مورد تقاضا تنظیم و تسلیم وزارت اقتصاد ملی نمایند. وزارت اقتصاد ملی تقاضانامه را در کمیسیونی که برای اینکار تشکیل میشود رسیدگی و در صورت موافقت اجازه نامه انحصار مربوط را پس از تصویب هیات وزیران صادر و بذینفع تسلیم و الا تقاضا را رد خواهد کرد. وزارت اقتصاد ملی در آخر سال دوم از تاریخ صدور اجازه نامه پیشرفت کار مورد اجازه را رسیدگی خواهد نمود و در صورتی که تاسیسات مندرج در اجازه نامه بوجود نیامده باشد آن را لغو خواهد کرد و دارنده اجازه نامه حق هیچگونه ادعای خسارتی نخواهد داشت. دارندگان اجازه نامه مکلفند در ظرف دو سال اول هر شش ماه یکبار نتیجه عملیات خود را در اجرای مفاد اجازه نامه به وزارت اقتصاد ملی گزارش نمایند.
ماده ۴
– صادر کنندگان باید کالای صدوری را نزد یکی از شرکت های بیمه مجاز در ایران بیمه کنند – ادارات گمرک و بانک ملی ایران اسناد صادراتی را به شرطی قبول خواهند کرد که سند بیمه مذکور ضمیمه باشد.
ماده ۵
– کسانی که مایلند اقدام بتجارت خارجی اعم از واردات یا صادرات بنمایند باید در بهمن ماه هر سال تقاضانامه ای طبق نمونه ضمیمه تکمیل و امضا کرده در مرکز به وزارت اقتصاد ملی و در شهرستانها بادارات اقتصاد ملی تسلیم کنند. در تقاضانامه باید انواع مهم صادرات خودر را قید نمایند.
وزارت و ادارات اقتصاد ملی مکلفند پس از رسیدگیهای لازم نسبت به مندرجات تقاضانامه و کسب اطلاع از بانک ملی ایران و اطاق بازرگانی محل و احراز شرایط قانونی مندرج در لایحه قانونی پروانه بازرگانی خارجی به مدت یک سال به نام تقاضا کننده صادر و حداکثر ۴۵ روز پس از تاریخ وصول درخواست تسلیم تقاضا کننده بنمایند.
تبصره ۱
– چنانچه تسلیم تقاضانامه پروانه بازرگانی خارجی برای یک سال در بهمن ماه سال قبل ممکن نگردید بلکه این تقاضا در طی خود سال مورد تقاضا تسلیم شد و همچنین چنانچه در طی سال یکی از بازرگانان برای کالاهای ورودی با صدوری که قبلا مورد تقاضای او نبوده است تقاضای پروانه نماید وزارت اقتصاد ملی با توجه به زمینه کالای وارداتی در بازار و تشویق صادرات میتواند پروانه صادر کند.
تبصره ۲
– پس از صدور پروانه تجارت خارجی در سال های بعد در صورت تقاضا و در صورتی که ذینفع واجد شرایط قانونی باشد پروانه مذکور بر طبق مقررات قانون تشویق صادرات تمدید خواهد شد.
ماده ۶
– صدور پروانه بازرگانی خارجی برای بازرگانان یا شرکت های بیگانه مقیم ایران در همان حدود و شرایطیکه در کشور متبوعه آنها نسبت باتباع یا شرکت های ایرانی مقیم آن کشور در موارد مشابه بازرگانی عمل میشود با رعایت مقررات داخل کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۷
– یک در هزار مندرج در قسمت الف ماده ۱۲ لایحه قانونی بشعب بانک ملی ایران پرداخت خواهد شد و برگه پرداخت آن بضمیمه اظهارنامه قبل از صادرات تسلیم وزارت اقتصاد ملی میشود. مبلغ مذکور برابر یک در هزار بهای ریالی کالای صادراتی که از طرف گمرک ارزیابی و بماخذ آن پیمان ارزی دریافت میگردد خواهد بود.
تبصره ۱
– مبادلات و معاملات مرزی کسانی که سالیانه حداکثر تا یکصد هزار ریال کالا صادر و وارد مبکنند از تسلیم اظهارنامه قبل از صادرات و تحصیل پروانه بازرگانی خارجی معاف بوده و مشمول پرداخت یک در هزار صادرات و نیم در هزار واردات و همچنین مشمول مقررات مربوط به بیمه صادرات و واردات نخواهند بود. بازرگانان مرزی که اشتغال به صدور تره بار و میوه جات تازه دارند در صورتی که میزان صادراتشان در سال بش از یکصد هزار ریال باشد موقتا از اخذ پروانه بازرگانی و داشتن دفاتر معافند.
ماده ۸
– در مورد کالائی که اسناد فروش و حمل آن از طریق بانک مجاز رسیده باشد بانک مزبور نیم در هزار مصرح در ماده ۱۲ لایحه قانونی را هنگام تسلیم اسناد بوارد کننده کالا دریافت خواهد نمود و مبلغ دریافتی را به حساب مخصوص توسعه بازرگانی خارجی وزارت اقتصاد ملی در بانک ملی ایران منظور خواهد نمود در سایر موارد ادارات گمرک هنگام ترخیص کالا درآمد مزبور را وصول و به همان حساب در بانک ملی ایران خواهد پرداخت بانک ملی ایران یک رونوشت از برگ رسید درآمد مورد بحث را مستقیما به وزارت اقتصاد ملی ارسال خواهد داشت.
ماده ۹
– صادر کنندگان باید قبل از صادر کردن کالا اظهارنامه قبل از صادرات را که از طرف وزارت اقتصاد ملی تهیه شده تکمیل و امضا کرده تسلیم وزارتخانه مذکور یا نمایندگان آن در ولایات بنمایند و برگ رسید یک در هزار ببانک را بضمیمه تسلیم کنند. وزارت اقتصاد ملی و نمایندگان آن مکلفند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ دریافت یک نسخه از اظهارنامه را گواهی و امضا کرده تسلیم صادر کننده کالا نمایند. نسخه دیگر اظهارنامه توسط وزارت اقتصاد ملی یا نمایندگان آن حداکثر ظرف همان مدت مستقیما باداره گمرک محل ارسال خواهد شد. اداره گمرک مربوط در نسخه اخیر مبلغ کل بهای حقیقی کالا را ذکر و انرا امضا کرده به وزارت اقتصاد ملی عودت خواهد داد.
ادارات گمرک مکلفند چنانچه مبلغ یک در هزار پرداختی توسط صادر کننده از یک در هزار بهای حقیقی کل کالا کمتر باشد صادر کننده را موظف کنند مبلغ کسری را بابت حساب وزارت اقتصاد ملی بنزدیکترین شعبه بانک ملی ایران طبق تبصره ۲ از ماده ۱۷ انتقال دهند یا مبلغ کمبود را مستقیما وصول و ببانک بپردازد.
ماده ۱۰
– وزارت اقتصاد ملی دفتری برای نگهداری حساب تجارت خارجی بازرگانانی که پروانه دریافت کرده اند و دفتر دیگری برای نگهداری حساب کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی ترتیب داده ارقام مربوط را در مورد صادرات از روی اظهارنامه هائی که از اداره گمرک اعاده شده است و در مورد واردات از روی پروانه های ورود مربوط بآنها استخراج و وارد حساب ها خواهد کرد به طوریکه در هر موقع وضع واردات یا صادرات هر نوع کالا معلوم بوده همچنین میزان تجارت خارجی هر بازرگانی مشخص باشد.
ماده ۱۱
– وزارت اقتصاد ملی مکلف است در اسرع اوقات موسسات نظارت بر کالاهای صادراتی تاسیس و وسائل و تاسیسات لازم برای راهنمائی در طرز تهیه کالا طبق استاندارد بین المللی و جور کردن و گندزدائی و بسته بندی و سایر مراتبی که برای تهیه کالای مرغوب ضرورت دارد بوجود آورد و تدریجا صدور کالای صادراتی عمده را موکول به گواهی دستگاه نظارت مذکور نماید و همچنین با انتشار رسالات و مجلات و نشریه ها و مقالات و غیره تولید کنندگان را مستمرا از وضع بازار بین المللی و تغییر نرخها و ترقیاتی که در تهیه و حاضر کردن کالا حاصل گردیده است آگاه سازد و همچنین با تاسیس نمایشگاههای محصولات داخلی چه در ایران و چه به وسیله شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره بین الملی محصولات صادراتی ایران را ترویج نماید.
ماده ۱۲
– وزارت اقتصاد ملی- وزارت دارائی و بانک ملی ایران مامور اجرای آیین نامه هستند.